رأى المتحدث باسم جبهة الانقاذ والتنمية عبد الكريم عبطان، أن قانون الانتخابات بالطريقة والالية الحالية سيعزل الكثير من “الوطنيين” ولن يوصلهم إلى العتبة، مشيراً إلى أن قوة السلاح فرضت نفسها في بغداد ومناطق الجنوب.
وقال عبطان لشبكة رووداو الإعلامية إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استند على المادة 64 من الدستور العراقي، في عملية تحديد موعد الانتخابات المبكرة، لأن في المادة شقين، الأول هو أن البرلمان بثلث أعضائه بإمكانه أن يصوت بالأغلبية المطلقة لحل نفسه، والشق الثاني يدعو رئيس الوزراء رئيس الجمهورية بكتاب رسمي حل البرلمان، وأيضا تذهب هذه الطلبات إلى مجلس النواب ويحل نفسه بالأغلبية المطلقة، وتعلن الانتخابات من خلال مرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية، قبل بدء الانتخابات بستين يوماً، وتعد هذه الحكومة مستقيلة وعملها ينحصر بتصريف الأعمال اليومية.
وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن مساء الجمعة الماضي، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهداً بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.
عبطان لفت إلى أن هنالك بعض الآليات والمشاكل تحتاج من الآن ولغاية موعد إجراء الانتخابات إلى العمل عليها، ويوجد متسع من الوقت بالامكان أن تعمل السلطة التشريعية على تشريع القوانين، منها تشريع قانون الانتخابات وتشريع قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى وجود “خلل” في الفقرة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية، باعتبار وجود نقص في أحد أعضائها، لذلك فإن أمام مجلس النواب مهمتين تشريعيتين المفترض به حلها بأسرع وقت ممكن، وبالامكان حلها خلال شهر وتذهب إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وهما قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية.
وأبدى رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، يوم الثلاثاء، (4 آب 2020)، ترحيبه بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة، بالقول إن “الأزمة السياسية لا تحتمل التسويف”، مبيناً أنه في حال تقديم الحكومة مقترحاً لحل البرلمان، فإنه سيوافق على رفعه إلى مجلس النواب، لغرض عرضه للتصويت.
عبطان حذر من أنه في ظل “الأجواء المشحونة” و”السلاح المنفلت” والفوضى والفساد ستكون الانتخابات “كارثية” على الشعب العراقي، اذا لم تتم معالجة هذه المشاكل، مضيفاً أن نحو 80% من المواطنين لم يشاركوا في الانتخابات السابقة، أما وصول العدد إلى 35 أو 40% يعني كان بطرق “غير شرعية”.
القانون بهذه الطريقة والالية سيعزل الكثير من الناس “الوطنيين ولن يصلوا الى العتبة”، وأن قوة السلاح فرضت نفسها في بغداد ومناطق الجنوب وغيرها على تغيير بعض مراكز الانتخابات، وهذه الأمور كانت واضحة وتم تثبيتها من قبل رئيس الوزراء واللجنة التي تشكلت وكان بها أعضاء من المخابرات والأمن الوطني وغيرها، وفقاً لعبطان، الذي دعا إلى التفاهم وخلق جو انتخابي ووعي انتخابي لدى الشارع العراقي، ولا بأس أن يتم تأخير موعد الانتخابات لأجل أن تكون “نزيهة وشفافة” وتشترك بها الأمم المتحدة ووسائل الإعلام وترتيب إعلان النتائج بفترة وجيزة.
كما حذر من أنه في حال عدم حل مشاكل العراق وهي ارجاع هيبة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة وعدم اعطاء سطوة للميليشيات والفصائل المسلحة في التأثير على عملية الانتخابات واصدار القوانين الرصينة التي تشبع حاجيات الناس وتحدد الية الانتخابات وقانون صارم ومحترم للتمثيل الحقيقي للشعب العراقي واصدار بعض القوانين المهمة، ستكون هذه الانتخابات “أكثر سوءاً من سابقاتها”.
رووداو