واشنطن – شددت الإدارة الأميركية على تمسكها بتمديد قرار حظر الأسلحة على إيران أمام مجلس الأمن كوسيلة ناجعة لردع طهران وكبح سياستها العدائية تجاه مصالح وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت الأسبوع القادم على محاولة أميركية لتمديد حظر دولي على السلاح لإيران، وسط تحذيرات بعض الدبلوماسيين من أن هذه الخطة تفتقر للتأييد في المجلس.
وينتهي حظر السلاح المفروض حاليا على إيران في 18 أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018.
ويحتاج مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة تأييد تسعة أصوات على الأقل لإجبار روسيا والصين على استخدام حق النقض (الفيتو) وهو ما أشارت كل من موسكو وبكين إلى أنها ستفعله.
وقال بومبيو للصحفيين “الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران… الاقتراح الذي نطرحه معقول بشكل واضح. سنفعل الشيء الصحيح بوسيلة أو بأخرى. سنضمن أن حظر السلاح سيتم تمديده”.
وهددت الولايات المتحدة، في حالة إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل آلية تقضي بالعودة إلى فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تضمنها اتفاق عام 2015.
وتسعى الولايات المتحدة الأميركية جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.
وتتسلح واشنطن في مساعيها إلى مساندة أوروبية، بعد تأييد دول الترويكا الأوروبية لمقترح واشنطن، فيما تهدد إيران باتخاذ خطوات غير مسبوقة للرد، في حال تم تمديد الحظر على أسلحتها.
وعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات في يونيو الماضي، بشأن اقتراح أميركي لتمديد حظر توريد السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.
وسوف تقضي مثل هذه الخطوة على الاتفاق الذي يعتبر أداة لتجميد مساعي طهران المشتبه بها نحو تطوير أسلحة نووية. وتجادل واشنطن بأنها تستطيع إعادة فرض العقوبات لأن قرارا أصدره مجلس الأمن ما زال يعتبرها شريكا في الاتفاق. وانتهكت إيران أجزاء من الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرضها العقوبات.
وتنفي إيران السعي لإنتاج قنبلة نووية. ويقول دبلوماسيون إن واشنطن ستواجه معركة صعبة ومعقدة إذا حاولت إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وتعتمد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سياسة فرض العقوبات الاقتصادية كوسيلة ناجعة لكبح طهران ووقف تهديداتها لمصالح وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
وكان للعقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني، إذ ساهمت في تواصل نزيف قيمة العملة المحلية وتصاعد السخط الشعبي من غلاء المعيشة.
العرب