يعتزم رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي الطلب من الأمم المتحدة السماح له باستثمار مليارات الدولارات الراقدة في خمول بحسابات الصندوق، بعد أن ضاعت قرابة 4.1 مليارات دولار كعوائد محتملة لحقوق الملكية خلال عقوبات استمرت نحو
عشر سنوات.
وجرى وضع المؤسسة الليبية للاستثمار على قائمة سوداء في 2011 بسبب أنها كانت حينها تخضع لسيطرة أسرة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
وجرى تقييم أصولها بواقع 67 مليار دولار في 2012، لكن المؤسسة تخطط لتحديث ذلك في أكتوبر/تشرين الأول بعد مراجعة يقوم بها مستشارها المالي ديلويت.
وقال رئيس المؤسسة علي محمود حسن محمد لرويترز إن العقوبات أثرت بالسلب على نحو كبير على المؤسسة الليبية للاستثمار، إذ تعني القيود المفروضة على الاستثمار أنها فوتت نحو 4.1 مليارات دولار في صورة عوائد محتملة إن كانت قد استثمرت بما يتماشى مع متوسط السوق.
وأضاف أن المؤسسة ترغب أيضا في تجنب رسوم أسعار الفائدة السلبية، التي كلفتها نحو 23 مليون دولار منذ 2011.
وقال محمد “لدينا سيولة بمليارات في حساباتنا غير مستثمرة.. سيكون من الأفضل كثيرا الاستفادة من وضع السوق والاستثمار في الوقت الراهن”.
وكانت ليبيا طالبت في السابق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2016 بالموافقة على استثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من العقوبات، لكن الطلب رُفض إذ ترغب الأمم المتحدة في أن ترى حكومة مستقرة في البلاد قبل فعل ذلك.
وتشهد أي استثمارات تسعى المؤسسة الليبية للاستثمار إلى القيام بها في الوقت الحاضر عرقلة بفعل عملية مطولة تتطلب حصولها على موافقة من لجنة العقوبات وكذلك من داخل ليبيا.
وقال محمد “إنها مضيعة للوقت وقرارات الاستثمار حساسة زمنيا”.
وألحق تقلب السوق خلال أزمة فيروس كورونا الضرر بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وخفض تقييم حيازاتها من الأسهم بنحو 5% وحفز عملية إعادة هيكلة دين محتملة لبعض من مئات الشركات التابعة لها.
وانزلقت ليبيا إلى الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي وهي منقسمة منذ 2014، بين حكومة معترف بها دوليا تسيطر على العاصمة طرابلس وشمال غرب البلاد، واللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي بالشرق.
وقال محمد “نحن صندوق ثروة سيادي مستقل وليس لنا شأن بالنزاعات السياسية داخل البلاد حاليا.. هذا الصندوق مملوك لجميع الليبيين ونحن نعمل لصالح جميع الليبيين”.
وأضاف أن الحكومة تشرف على المؤسسة الليبية للاستثمار عبر مجلس أمناء، لافتا إلى أنها تهدف لتحسين حوكمته بما يتماشى مع بقية الصناديق السيادية بحلول نهاية 2020، بما في ذلك الامتثال لمبادئ سانتياغو وتعيين مدقق حسابات خارجي لمراجعة نتائجه المالية.
المصدر : رويترز