الباحثة شذى خليل*
منذ عام 1948 وعندما تنازلت بريطانيا لأمريكا عن الإسترليني كعملة احتياط هيمن الدولار على نظام الاقتصاد العالمي، وقبل فترة ليست ببعيدة، حيث جاء اخطر تصريحين، لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق دَيفيد وليام دونالد كاميرون والرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون ، بأنه حان الوقت لعملة جديدة بديله عن الدولار، حيث لا يمكن الاستمرار في الهيمنة على العملة من قبل قطب واحد هو الولايات المتحدة الامريكية، مما يعني أن العالم مقبل على تغييرات مالية كبيرة تعمل على تغيير قوى الأقطاب العالمية بظهور قوى منافسة لأمريكا .
ان الامتياز الممنوح للدولار الأمريكي كونه العملة الاحتياطية العالمية، والتي جاء تفوقها من خلال الأحداث التاريخية، والظروف الجيوسياسية بعد الحرب العالمية الثانية، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والحجم الكبير وديناميكية الاقتصاد الأمريكي، اليوم قد يبدو “الاحتكار الطبيعي” للدولار الأمريكي أحد عناصر النظام الدولي، ولكن خلال النصف الأول من القرن العشرين، كان الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني بشكل أساس بمثابة عملات احتياطي، وكما ذكرنا بعد 1948 تفرد الدولار في الهيمنة.
يرى الاقتصاديون أن الدولار هو أخطر الأسلحة التي تمتلكها أميركا، وهنا السؤال.. هل حان الوقت لعملة جديدة بدلا من الدولار؟
العملة هي أداة خطرة وقوية، في القضاء على أية مؤسسة أو دولة من خلال حظر التعامل بالعملة (الدولار الامريكي)، أي ان البنوك عندما تفرض قيودا على أية عملية مصرفية لجهة حظرت الولايات المتحدة عليها التعامل بالدولار، بهذه الطريقة يهيمن الدولار على اقتصاديات أي بلد في العالم.
تشير تحليلات بعض الاقتصاديين انه من المرجح أن يكون التغيير تدريجياً، لكن سيكون لصناع السياسة الدولية دور رئيس لضمان التغييرات الكبيرة، والموازنة في الأمور المالية تناسب حجم الدولار ومكانته في الاحتياطي.
ففي عام 2008 أضحت تلك الحالة مفارقة تاريخية على ضوء واقع أن حصة الدولار من احتياطي النقد الأجنبي العالمي كانت حوالي 64%.
في ذلك العام على الرغم من أن الولايات المتحدة حققت حصة قدرها 11% فقط من التجارة الدولية.
يكمن تعاظم معضلة الدولار لعجزه المستمر ليكون مصدر استقرار وقوة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وكثير من البلدان يساورها القلق حول ربط ثرواتها بما تعتبره عملاقا ذا أقدام من الطين. استطاعت السلطات الأمريكية أن تؤثر من خلال استجابتها الحاسمة للأزمة الاقتصادية.
إن دور الدولار كعملة احتياطية عالمية أساسية يجعل من الممكن للولايات المتحدة دفع أسعار أقل على الأصول المرتبطة بالدولار مما كانت ستفعل بخلاف ذلك، فهي تمكن البلاد من إدارة عجز تجاري أكبر، وتقلل من مخاطر سعر الصرف، وتجعل الأسواق المالية الأمريكية أكثر سيولة بسبب سهولة وصولها إلى الدولار.
الدولار والرنمينبي الصيني:
حفاظ الدولار على مكانته لفترة طويلة يعد امرا يثير الجدل، لا سيما في سياق صعود الصين، الرنمينبي الصيني (RMB) والذي لديه حتى الآن أكبر الإمكانات لتولي دور ينافس دور الدولار حيث ان الحجم الاقتصادي للصين، وآفاق النمو المستقبلي، والاندماج في الاقتصاد العالمي، والجهود المتسارعة لتدويل الرنمينبي (الرنمينبي هو العملة الرسمية في الصين، وأحد العملات الاحتياطية الرئيسة في العالم. اليوان هو الوحدة الأساسية للرنمينبي)، جميعها تفضل دورًا موسعًا للعملة الصينية.
لكن هذه الظروف تعد غير كافية في حد ذاتها، ولن يغير ذلك نجاحات الصين التي تم الترويج لها كثيرًا في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك نشرها السريع لأنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول والمشروع التجريبي الأخير من قبل بنك الشعب الصيني لاختبار الرنمينبي الرقمي. العملة الرقمية المدعومة من البنك المركزي لا تغير الطبيعة الأساسية لليوان.
أمام بكين عقبات رئيسة ليتمكن الرنمينبي من الظهور حقاً كعملة احتياطية عالمية رئيسية، من بين التدابير التحويلية الأخرى، تحتاج إلى تحقيق المزيد من التقدم في الانتقال إلى اقتصاد يحركه السوق، وتحسين حوكمة الشركات، وتطوير أسواق مالية فعالة ومنظمة جيدًا تحظى باحترام المستثمرين الدوليين حتى تتمكن بكين من إلغاء ضوابط رأس المال وتحويل الرنمينبي إلى عملة محددة للسوق.
ولاستمرارية بقاء الدولار يجب أن تكون واشنطن حذرة بشأن ما هو على المحك بالفعل في المنافسة مع الصين، وأن تحافظ على الظروف التي خلقت أولوية الدولار في المقام الأول هي اقتصاد نابض بالحياة متجذر في سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية السليمة؛ نظام سياسي شفاف ومفتوح؛ والقيادة الاقتصادية والسياسية والأمنية في الخارج. باختصار، إن الحفاظ على وضع الدولار لن يتحدد بما يحدث في الصين، وبدلاً من ذلك، سيعتمد بشكل كامل تقريبًا على قدرة الولايات المتحدة على تكييف اقتصاد ما بعد COVID-19 واية ازمة طارئة حتى تظل نموذجًا للنجاح.
تقديرات محتملة لبعض الاقتصاديين بمرور الوقت، من المرجح أن يعطي النظام النقدي الدولي مرة أخرى وزنًا متساويًا نسبيًا لعملتين احتياطيتين عالميتين أو أكثر. الرنمينبي هو المنافس الرئيس، حيث أنه بالفعل عملة احتياط إلى جانب الين واليورو والجنيه الإسترليني. وباستثناء كارثة كبرى، فإن الاقتصاد الصيني في طريقه ليصبح أكبر اقتصاد في العالم في المستقبل المنظور، وسيكون أول اقتصاد رئيسي يتعافى من أزمة COVID-19
ومع ذلك، فإن انضمام الرنمينبي إلى الدولار الأمريكي كعملة احتياطية أساسية ليس أمرًا مستبعدًا، لتحقيق هذا الوضع، لكن ستحتاج الصين إلى إصلاح اقتصادها وتطوير أسواق رأس المال لديها بطرق صعبة وتنطوي على اعتبارات سياسية محلية معقدة.
والتي تتطلب تحولات مماثلة، مثل تأسيس شنغهاي كمركز مالي عالمي كامل بحلول عام 2020، حتى الآن المركز المالي غير قابل للتطبيق ببساطة عندما تكون ضوابط رأس المال في مكانها ولا يتم التعاطي مع العملة كمحدد للسوق. وينطبق الشيء نفسه على آفاق الرنمينبي كعملة احتياطي رئيسة.
على الرغم من أن العملة الرقمية التي تدعمها بكين في حد ذاتها من غير المرجح أن تقوض تفوق الدولار، إلا أنها يمكن أن تسهل بالتأكيد جهود الصين لتدويل الرنمينبي. في البلدان ذات العملات غير المستقرة، مثل فنزويلا، يعد الرنمينبي الرقمي بديلاً جذابًا للعملة المحلية ويمكن للشركات الصينية مثل تينسنت، التي لها بالفعل وجود كبير في البلدان النامية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، أن تزيد من وجودها هناك، مما يؤدي إلى دفع رنمينبي الرقمي في المستقبل للحصول على حصتها في السوق. يمكن أن يساعد ذلك في تعزيز مكانة الرنمينبي العالمية وأن يصبح جزءًا من استراتيجية أوسع لإبراز التأثير الاقتصادي والسياسي الصيني في الخارج.
القلق الأمريكي في الوقت الحالي، بسبب انخفاض تفوق الدولار كعملة احتياط عالمية وتقلق أكثر حول قدرة القطاع الخاص على نشر التقنيات المالية الجديدة، من جهة ثانية العملة الرقمية ليست مجرد فكرة صينية، وليست تحت صلاحية البنوك المركزية فقط، الابتكار المالي في العملات الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول يحدث في القطاع الخاص الأمريكي أيضًا.
يحتاج صانعو السياسة إذا، إلى تحقيق توازن دقيق بين التخفيف من مخاطر التقنيات الجديدة ودعم قدرة الشركات الأمريكية الخاصة على الابتكار.
الخطر هو أن المنظمين الأمريكيين المتحمسين قد يضعون حواجز أمام دخول الشركات الأمريكية لخدمة أولئك الذين يفضلون التمويل الرقمي على الخدمات المصرفية التقليدية في الولايات المتحدة والمستهلكين غير المصرفيين حول العالم، حوالي ملياري شخص، وفقًا للبنك الدولي، الجزء الأكبر منهم يقيمون في البلدان النامية ذات الأسواق المالية الضعيفة والعملات المتقلبة.
يجب على أمريكا أن تأخذ الصين على محمل الجد كمنافس اقتصادي هائل. ولكن عندما يتعلق الأمر بأفضلية الدولار، فإن الخطر الرئيس لا يأتي من بكين ولكن من واشنطن نفسها. ويجب أن تحافظ الولايات المتحدة على اقتصاد يلهم المصداقية والثقة على مستوى العالم. سيؤدي الفشل في القيام بذلك، مع مرور الوقت، إلى تعرض وضع الدولار الأمريكي للخطر، فوضع الدولار هو وكيل السلامة الأساسي للنظام السياسي والاقتصادي الأمريكي. لحماية وضع الدولار، يجب أن يظل الاقتصاد الأمريكي نموذجًا للنجاح والمحاكاة. وهذا بدوره يتطلب نظامًا سياسيًا قادرًا على تنفيذ سياسات تسمح لمزيد من الأمريكيين بالازدهار وتحقيق الرخاء الاقتصادي. كما يتطلب نظامًا سياسيًا قادرًا على الحفاظ على الصحة المالية للبلاد. لا يعرف التاريخ أية دولة بقيت في القمة دون حكمة مالية على المدى الطويل. يجب أن يستجيب النظام السياسي للولايات المتحدة للتحديات الاقتصادية الحالية.
إن خيارات السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة في الخارج مهمة أيضًا لأنها تؤثر على مصداقية الولايات المتحدة، وإلى حد كبير تحدد قدرتها على تشكيل المخرجات العالمية. للحفاظ على هذه القيادة، يجب على الولايات المتحدة أن تدعم مبادرة لتعديل وتحديث القواعد والمعايير العالمية التي تحكم التجارة والاستثمار والمنافسة في التكنولوجيا لتعكس حقائق القرن الحادي والعشرين.
وختاما إن قيمة العملة الوطنية لحامليها هي في النهاية انعكاس للأساسيات الاقتصادية والسياسية للبلاد. أما كيفية ظهور الولايات المتحدة في السنوات التي تعقب أزمة COVID-19 ستكون اختبارًا مهمًا. أولاً وقبل كل شيء، يجب على الدولة تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي التي تضعها على مسار مستدام لإدارة الدين الوطني ومسار العجز المالي الهيكلي.
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية