أكد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر فتح حقول وموانئ النفط الخاضعة لسيطرة قواته، بعد فشله في فرض شروطه السابقة لإعادة ضخ النفط الليبي وخسارته للحرب في العاصمة طرابلس.
وكانت قوات حفتر أعلنت في يوليو/تموز الماضي شروطا عدة لإعادة فتح منشآت النفط، من بينها إيداع أموال النفط بدولة أجنبية، ووضع آلية شفافة للإنفاق بضمانات دولية، ومراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لمعرفة مسار الأموال التي تم إنفاقها طيلة السنوات الماضية.
وأعلن ناجي المغربي رئيس حرس المنشآت النفطية التابع لحفتر في مقطع فيديو أن إعادة تصدير النفط تأتي بقرار من حفتر لتصدير المخزن في صهاريج الموانئ النفطية.
وأشار المغربي إلى أن المسموح بتصديره محدود عبر الموانئ النفطية لتحرير المساحات التخزينية والتمكين من إنتاج وقود لمحطات شركة الكهرباء.
وأغلق حفتر موانئ وحقول النفط في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب إدارة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا عائدات النفط عبر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في 12 أغسطس/آب الجاري إن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ وحقول النفط بلغ نحو 8 مليارات و221 مليون دولار بعد 208 أيام على إغلاقه من قبل قوات حفتر.
ويشكل النفط في ليبيا نحو 94% من موارد البلاد التي اكتشف فيها النفط لأول مرة عام 1958.
حفتر قرر تصدير النفط المخزن في صهاريج الموانئ النفطية (الجزيرة)
فتح حقول النفط
وأكدت عضو المجلس الأعلى للدولة آمنة مطير أن عائدات النفط ستدخل إلى حسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وهي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لإدارة أموال ليبيا الخارجية من النفط.
وأضافت مطير “لا تستطيع أي دولة أو شركة لها عقود شراء مع ليبيا في النفط أن تتجاوزها إلى مؤسسات موازية أو تعرضها لشبهة قانونية تحاسب عليها”.
وصرحت مطير للجزيرة نت بأن السلطات الرسمية في طرابلس ترحب بخطوة فتح موانئ وحقول النفط، شرط محاسبة كل من تسبب في إيقاف تصدير النفط وعرض ليبيا إلى خسائر جسيمة تجاوزت 8 مليارات دولار.
وتابعت أن فتح النفط يأتي نتيجة ضغوط دولية، أما الاحتقان الداخلي فلا يؤرق حفتر كثيرا لأنه جاء إلى ليبيا لطحن المواطن الليبي وزيادة أزماته، في وقت تسبب إغلاق النفط بتداعيات أخرى من بينها نقص السيولة في المصارف وارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي وزيادة الأسعار في السوق، إضافة إلى نقص إمدادات الغاز المستخدمة في توليد الكهرباء.
بدوره أكد عضو مجلس النواب في طبرق زياد دغيم أن فتح موانئ وحقول النفط هو جزئي خاص بمد محطات شركة الكهرباء بالغاز لتوليد الكهرباء.
وقال دغيم للجزيرة نت “من المتوقع الوصول إلى فتح كامل وفق الرؤية الأميركية وضمانة تنفيذها من الأطراف الليبية”، وصرح دغيم بأن الخلاف حاليا على إدارة مؤسسة النفط “من حيث مقرها القانوني في مدينة بنغازي ومجلسها غير الشرعي وسلوكها السياسي غير المهني”.
عائدات النفط ستدخل إلى حسابات مصرف ليبيا المركزي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لإدارة أموال ليبيا الخارجية من النفط (رويترز)
السيطرة الحصرية على النفط
ويرى المحلل السياسي عبد الله الكبير أن الإشراف على قطاع النفط بكل تفاصيله حصري للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس المعترف بها دوليا.
وقال الكبير “الولايات المتحدة تضغط منذ أسابيع على حلفائها لإعادة ضخ النفط وحفتر يريد استخدام ورقة التلويح بإغلاق وفتح النفط سياسيا بعد خسارته عسكريا”.
واعتبر الكبير في تصريح للجزيرة نت أن عائدات النفط قد تخضع إلى آليات جديدة، من بينها الشفافية في توزيع العائدات الحاضرة في جميع التصريحات الدولية الأخيرة.
وصرح بأن حالة التذمر والاحتقان وصلت إلى مستوى غير مسبوق في مناطق نفوذ حفتر، مشيرا إلى أن أزمة الكهرباء إذا حلت وعاد إغلاق النفط فذلك يعني فشل الجهود الأميركية واقتراب خيار التصعيد العسكري.
من جانبه، أفاد المحلل الاقتصادي وحيد الجبو بأن المشرف حاليا على عمليات الإنتاج والصيانة والتصدير هي مؤسسة النفط في طرابلس والشركات التابعة لها، وعائدات النفط ستؤول إلى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.
وأضاف الجبو للجزيرة نت “من المتوقع أن تستمر المفاوضات الدولية لمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ونظيره الموازي في شرق ليبيا إلى حين التوصل لاتفاق بشأن العائدات النفطية”.
ويرى أن مؤشرات انهيار الاقتصاد الليبي باتت واضحة إذا لم يتدارك الجميع الموقف لإعادة ضخ النفط تدريجيا وضمان عدم إغلاقه مجددا من أي طرف، لأن ذلك سيحمل تداعيات سلبية مباشرة على المواطنين الليبيين.
المصدر : الجزيرة