يبدو لبنان، وهو على أبواب دخول كيانه المئوية الثانية، في أسوأ أحواله بعد فاجعة مرفأ بيروت واستمرار المأزق السياسي والانهيار الاقتصادي، مما حدا بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للتحذير من “خطر اختفاء لبنان بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعا لتنفيذ الإصلاحات الضرورية للبلد”. لهذا الكلام العالي اللهجة، دلالاته على ضوء الزيارة الثانية المنتظرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت والخطة التي يقترحها لمعالجة الأزمة الراهنة.
بيد أن باريس لا تملك لوحدها رموز تفكيك التعقيدات في الملف اللبناني الشائك، لأن واشنطن وطهران وعواصم أخرى تتجاذب داخل بلاد الأرز. ما يقود إلى تفاقم الوضع، انتظار اللبنانيين دوما للترياق الآتي من الخارج، مع منظومة متحكمة فاشلة ورافضة للتغيير والإصلاح، وكأن كارثة الرابع من أغسطس لم تحصل.
نتيجة للحلقة المفرغة في الداخل والتجاذب الخارجي ليس فقط في لبنان، بل في إقليمي شرق المتوسط والشرق الأوسط، يتوجب التركيز على أهمية العلاج الجذري لأزمة مزمنة هزت تاريخ لبنان الحديث ويمكن أن تضع جغرافيته تحت الدرس في زمن إعادة تركيب المنطقة، وهذا يفترض حدا أدنى من الوفاق الدولي لإنقاذ هذا البلد الصغير من موبقات منظومته ومن احتجازه رهينة عند المحور الإيراني.
لا يمكن بسهولة تجاوز هول انفجار المرفأ المدمر وندوبه، ومجريات الأسابيع الثلاثة التي مرت منذ ذاك الزلزال. ومن الغرائب أن يظهر إيمانويل ماكرون أكثر اهتماما بلبنان من قيادات جمهورية مغيّبة وبلد مسلوب ومصلوب.
وبالرغم من نقاشات داخل إدارة ماكرون حاولت ثنيه عن القيام بالزيارة الثانية (في سابقة لم يقدم عليها من قبل أي رئيس آخر)، يصمم الرئيس الفرنسي على محاولة إيجاد كوة في جدار الأزمة عبر الجمع بين الضغوط “الناعمة” والتلويح بترك لبنان إلى مصيره، إذ يقول مستشاره الدبلوماسي والسفير السابق إيمانويل بون “ليس هناك متطوعون دوليون كثر لمساعدة لبنان”، وهذا يعني أن الأطراف الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة لا تعتمد سياسة لبنانية خاصة بلبنان بحد ذاته، بل تقارب الملف بمثابة تفصيل ضمن ملفات المنطقة.
اللاعبون الآخرون لديهم تكتيكاتهم واستراتيجياتهم، وما يمكن أن يقلق باريس ليس الموقف الأميركي المراقب والمتريث فحسب، بل موقف روسيا، التي لم تحضر مؤتمر باريس الطارئ لدعم لبنان في التاسع من أغسطس، وكأنها لا تزكي الدور الفرنسي، وثبت ذلك من خلال لقاء ميخائيل بوغدانوف، رجل الملفات الشرق أوسطية في الخارجية الروسية مع أمل أبوزيد مستشار الرئيس اللبناني ميشال عون عشية زيارة ماكرون، وما رافق ذلك من ترويج لرغبة مجموعة روسية عملاقة بالمشاركة في إعادة إعمار المرفأ، مع إعلان موسكو رفضها “التدخلات في الشأن اللبناني”، ودعوتها إلى “طاولة حوار في قصر بعبدا”.
الافتقاد الباريسي للتكامل مع واشنطن ولخيط التنسيق مع موسكو، لا يعوضهما ما تعتبره فرنسا “قيمة إضافية” عبر الحوار مع حزب الله وإيران، لأن ذلك لم ينتج عنه حتى الآن أي حصيلة ملموسة لصالح لبنان، ولأن ذلك أيضا لا يحبذ عودة الاهتمام العربي بلبنان خاصة من الرياض والقاهرة وأبوظبي مما يحرم الدبلوماسية الفرنسية من الغطاء العربي الضروري سياسيا واقتصاديا.
لا يمكن بسهولة تجاوز هول انفجار مرفأ بيروت المدمر وندوبه. ومن الغرائب أن يظهر ماكرون أكثر اهتماما بلبنان من قيادات جمهورية مغيبة وبلد مسلوب ومصلوب
وفي موازاة المصاعب الخارجية، ليس هناك من تجاوب داخلي مع “خارطة الطريق الفرنسية” المتمثلة بتشكيل حكومة “مهمة” يتم التفاهم عليها وتعتمد إصلاحات عاجلة لأن “المجتمع الدولي لن يوقع شيكا على بياض دون بدء العمل الجدي”.
وللمزيد من التوضيح يقول مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن “الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا، هذه المرة من أجل ضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير. ويتضمن بيانها الوزاري الإصلاحات الضرورية”.
ربما أعطى ضغط ماكرون أولى ثماره مع اضطرار الرئيس ميشال عون عدم التمادي في مخالفة اتفاق الطائف (لناحية التأخير غير المبرر)، والدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيدة قبل وصول سيد الإليزيه إلى قصر الصنوبر، مكان إعلان جولة لبنان الكبير قبل قرن من الزمن. وكي يؤكد على الحضور الفرنسي بوجهيه القديم والحديث، رغم كسوف أوروبي في شرق المتوسط والمشرق، يحاول ماكرون وضع حد له من بوابات لبنان واليونان وليبيا، رغم سطوة الدور الأميركي الأبرز بين سائر الأدوار الغربية والدولية في المنطقة.
لا تبدو المهمة الماكرونية سهلة المنال ومضمونة النجاح، لأن التناقضات الداخلية اللبنانية لن تتوقف على تسمية رئيس الحكومة، بل على تأليف الحكومة وبرنامجها والشروع في معالجة مكامن الهدر في قطاع الكهرباء، وتداعيات الفساد والتهريب الضريبي وقطاع الاتصالات والأملاك البحرية، مع السيطرة على المعابر وربط الإصلاح بالسيادة.
أما على صعيد انعكاسات أدوار القوى الخارجية، نلاحظ أن ماكرون يحاول تحديث الدور الفرنسي في لبنان ليتأقلم مع زمن الثورة الرقمية مبتعدا عن أدوات زمن الانتداب أو حقبة الحرب الباردة، لكن محك النجاح هو في قيادة دبلوماسية متعددة الأطراف لرعاية الملف اللبناني. وهنا لا تبدو طهران متحمسة وتفضل الاحتفاظ بالورقة اللبنانية كاملة إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية. أما واشنطن فلا تبدو مستعجلة لتسهيل مهمة الثنائي عون- حزب الله ما دام متمسكا بخياراته الإقليمية.
وتبذل باريس قصارى جهدها لدفع السلطة والطبقة السياسية نحو إنجاز الاستحقاق الحكومي بسرعة على قاعدة التزام الإصلاحات المطلوبة داخليا ودوليا، في وقت تتسارع فيه إشارات الانهيار الداخلي على مختلف المستويات الاقتصادية والأمنية والصحية في سباق حاد بين مساعي منع الانفجار وتصاعد التعفن الداخلي ومخاطر الانغماس بصراع إقليمي. لكن على الطرف الآخر، في واشنطن لا يزال التعامل مع إيران هو الأساس في حل العقد المتبقية في الساحة الإقليمية، وهذا يعني الذهاب نحو التشدد في ملفات لبنان الداخلية وأسلوب التعامل مع القوى السياسية فيه.
يصل إيمانويل ماكرون إلى بيروت في زيارة استثنائية مدججا بستة من وزرائه في تظاهرة للقول إنه “لن يستسلم وأنه قطع على نفسه عهدا بفعل كل ما هو ضروري لمساعدة لبنان”. وفعل الإيمان من رئيس قوة منتدبة سابقا لا يكفي دون التزام مدوّ باستعادة لبنان سيادته ورفض جعله ساحة حروب للآخرين ومكانا لتصفية الحسابات.
د.خطار أبو دياب
صحيفة العرب