أظهرت دراسة أممية حديثة أن نصف السكان في لبنان قد يتعذر عليهم الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام الجاري.
وأنجزت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) هذه الدراسة التي تناولت تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وانهيار العملية المحلية (الليرة) وفيروس كورونا المستجد.
ودعت الأمينة التنفيذية للجنة رولا دشتي الحكومة اللبنانيّة إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء خزانات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات.
وحثت المسؤولة الأممية على ضرورة اتخاذ إجراءات فوريّة لتلافي الوقوع في أزمة غذائيّة لا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقف لأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين.
وأضافت دشتي أنه على المجتمع الدولي أن يُعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين، للحد من ارتفاع مستويات التعرّض للخطر ضمن هاتين الفئتين، والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة.
وأشار بيان أصدرته اللجنة إلى أن لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائيّة لتأمين حاجات سكانه، وأن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار العملة المحلية بمقدار 78%، وتدابير الإقفال التي اتُخذت لاحتواء جائحة كورونا، أمور تجعل نصف سكان البلاد في دائرة الخطر الغذائي، وقد يتعذر عليهم الحصول على المواد الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام.
المصدر : الجزيرة