لندن – دفعت “السمعة السيئة”، التي تلاحق السلطات القطرية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان بحق الآلاف من العمال، بالسلطات البريطانية إلى سحب استثمارات بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني من قطر.
وفشلت الدوحة في دعايتها الإعلامية الواسعة وحملات العلاقات العامة التي صرفت عليها بشكل سخي في تقديم نفسها للمجتمع الدولي كدولة سليمة من انتهاكات حقوق الإنسان. وتتالى التقارير الحقوقية الدولية التي تطالب قطر بالكف عن إجراءاتها بحق الآلاف من العمال الأجانب، الذين يعملون بشكل متواصل للانتهاء من الأشغال في منشآت المونديال.
وقررت مفوضة الشرطة والجريمة في مقاطعة ساسيكس البريطانية كيتي بورن إلى سحب استثمار بـ6 ملايين جنيه إسترليني من قطر بعد انتقادات من لجنة مستقلة لتدقيق الحسابات هذا الاستثمار، بسبب المخاوف بشأن انتهاك حقوق الإنسان.
وقالت مفوضة الشرطة إنها تقاسمت المخاوف مع آخرين بشأن الوضعية الحقوقية في قطر، مشيرة إلى أنها أمرت بسحب الاستثمارات وطلبت مراجعة شاملة لكل المحفظة الاستثمارية البريطانية في الدولة الخليجية.
وأضافت أن “مراقبي حقوق الإنسان يقولون إنه، وفي حين يتم إحراز تقدم، إلا أنه لا تزال أمامهم طريق طويلة” لإصلاح الوضع الحقوقي.
ومن جانبه قال عضو لجنة التدقيق مايك هيب، إن “إقراض المال لقطر يبدو متناقضا مع كل شيء نقوله عن المساواة والتعددية وكيفية ممارستنا لعملنا”، في انتقاد واضح للاستثمارات البريطانية في قطر بسبب سجلها الحقوقي السيئ.
واستثمرت السلطات البريطانية مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني (نحو 25 مليون دولار) في قطر خلال العام 2019.
وتفيد تقارير بأن مبلغ الـ6 ملايين جنيه إسترليني، التي سحبت تمثل أكثر من نصف استثمارات مفوضة الشرطة والجريمة والبالغة 11.4 مليون جنيه اعتبارا من مارس الماضي. وكان حجم الاستثمارات الإجمالي 46.5 مليون جنيه في العام الذي سبق ذلك، ذهب أقل من نصفه بقليل إلى قطر.
وتلاحق السلطات القطرية تقارير حقوقية دولية تدين الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان، وكان تقرير منظمة العفو الدولية تحدث عن أن الآلاف من الأشخاص تعرضوا للاستغلال من أرباب عمل عديمي الضمير ولم يدفعوا لهم مقابل عملهم في العام 2019، إضافة إلى إقامة ما يشبه “معتقلات” وضع داخلها العمال بطريقة تعسفية ضمن الإجراءات القطرية لمكافحة فايروس كورونا المستجد واسع الانتشار في العالم.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في أحدث تقرير لها نشر الخميس، إن قطر تواصل فرض عقوبات قاسية بحق العمال، تشمل الغرامات والاحتجاز والترحيل وحظر العودة إلى قطر، على الرغم ما قيل إنها “إصلاحات قطرية على قانون العمل”.
وأضافت المنظمة أن “الأحكام المتبقية في القوانين القطرية تستمر في تسبيب الانتهاكات والاستغلال وممارسات العمل القسري بسبب اعتماد العمال وعاملات المنازل على صاحب العمل ليس فقط في وظائفهم، بل أيضا في سكنهم وطعامهم، كما تستمر مصادرة جوازات السفر وممارسات التوظيف الخادعة”.
ووثقت منظمات حقوقية دولية على مدار السنوات الماضية انتهاكات واسعة ضد العمال الوافدين من مصادرة جوازات سفرهم وتأخير دفع الأجور والعمل القسري في ظروف سيئة والسكن غير اللائق وحرية التنقل.
العرب