بغداد – سحبت الولايات المتحدة 2500 جندي من العراق، معبّرة لبغداد عن “الانزعاج والقلق” من الاستهداف المتكرر للبعثات الدبلوماسية، وفق تصريح لرئيس الوزراء العراقي.
وأوضح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حوار متلفز أنّ ” إنجازا كبيرا تحقق في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة”، ليتم ” الاتفاق على إعادة انتشار القوات الأمريكية والخروج من القواعد العراقية، وتم سحب 2500 جندي أميركي خارج البلاد”، دون تفاصيل أكثر.
وأضاف الكاظمي: “قبيل سفري إلى واشنطن التقيت بجميع القوى السياسية، وبعضهم طلب مني التفاوض مع الأميركيين على أن ينسحبوا من العراق على مدى 8 سنوات، وأنا فاوضت وحصلنا على مدة 3 سنوات”.
وعما أثير عن غلق سفارة واشنطن بالعاصمة، قال الكاظمي “تسلمنا انزعاجاً وقلقاً أميركياً فيما يخص أمن بعثاتها الدبلوماسية في العراق بسبب الصواريخ العبثية”.
وانتشر نحو 5 آلاف جندي أميركي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، في العام 2014، بطلب حكومي، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”، وذلك بعد 3 سنوات من المغادرة عام 2011، عقب 8 سنوات من الاحتلال في أعقاب الإطاحة بنظام صدام حسين، ولا إحصائية حديثة بشأن القوات حاليا.
وأجرى الكاظمي، في 20 أغسطس الماضي زيارة إلى الولايات المتحدة، ترأس خلالها وفد بلاده لإدارة الحوار الاستراتيجي مع واشنطن.
وتمخض عن الاجتماعات الاتفاق على أن تتولى واشنطن سحب قواتها خلال 3 سنوات وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش لقائه بالكاظمي.
ولكن خفض عدد الجنود الأميركيين على أرض العراق لا يعني الانسحاب كليا، حيث عملت إدارة الرئيس دونالد ترامب على التأسيس لوجود عسكري أميركي على أرض العراق، طويل الأمد لكّنه محدود عدديا وآمن يتيح للولايات المتّحدة مراقبة غريمتها إيران عن قرب وخصوصا تحرّكاتها على محور طهران دمشق بيروت مرورا بالأراضي العراقية. ولا يهمل في نفس الوقت الحرص على تجنّب وقوع خسائر بشرية في صفوف القوات الأميركية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، حيث يعلم ترامب مدى حساسية هذا العامل لدى الناخب الأميركي.
وأشار الكاظمي إلى أن “التهديد بعزلة العراق سيؤدي إلى انهيار اقتصادي مباشر، فأغلب الودائع المالية العراقية تتم عبر الولايات المتحدة”، موضحا أن “هناك جهات متعددة (لم يسمها)، بعضها متورط بالفساد وبعضها عصابات، وبعضها مجموعات متورطة بالفوضى”.
ومنذ أشهر تتعرض “المنطقة الخضراء”، التي تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية في بغداد، وقواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، إلى قصف صاروخي وهجمات بعبوات ناسفة من قبل جهات مجهولة.
وقال الكاظمي إن “لجانا تحقيقية تعمل حاليا فيما يخص القصف الصاروخي وقتل المتظاهرين، وسيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بعد الانتهاء منها”.
ووفقا لاحصائيات الحكومة العراقية فإن 565 محتجا وعنصر أمن قتلوا خلال الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 2019، للتنيد بالوضع المعيشي و”انتشار” الفساد.
وكان قائد القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي قد أكد الشهر الماضي أن الولايات المتحدة قررت تخفّيض عدد قواتها في العراق من 5200 إلى 3000 جندي.
وقال الجنرال في بغداد “بعد الاعتراف بالتقدم الكبير الذي أحرزته القوات العراقية والتشاور والتنسيق مع الحكومة العراقية وشركائنا في التحالف، قررت الولايات المتحدة تخفيض وجودها العسكري في العراق من حوالى 5200 إلى 3000 جندي”.
وتعرضت قوافل إمداد للقوات الأميركية، التابعة للتحالف الدولي، للاستهداف أكثر من مرة، منذ يوليو الماضي، ويُعتقد أن الجماعات المسلّحة المنفّذة لتلك العمليات هي ذاتها الميليشيات الشيعية العراقية التي ترفع راية “مقاومة” الوجود العسكري الأميركي في العراق، وإن بدأت تتخفّى تحت مسمّيات غير معروفة في السابق، في محاولة لتجنّب الردّ الأميركي الذي يمكن أن يكون مؤلما ولا يستثني كبار قادة تلك الميليشيات.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في يناير على قرار نيابي يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
العرب