قالت وزارة الداخلية القرغيزية اليوم الاثنين إن الهدوء عاد إلى شوارع العاصمة بشكيك بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة، ومن جانبه مدد الرئيس سورونباي جينبيكوف حالة الطوارئ حتى يوم 21 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في قت يترقب الوسط السياسي إعلان استقالته من سدة الحكم.
وأوضح مكتب الرئيس أن تمديد حالة الطوارئ جاء بناء على اقتراح من قائد أمن العاصمة الذي التقى جينبيكوف رفقة اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين.
وكان الرئيس أعلن حالة الطوارئ الأسبوع الماضي، واستدعى قوات الجيش للانتشار في شوارع العاصمة.
ومن جانبها، قالت الداخلية إنها لم تسجل أي خروقات للقانون خلال الليلة الماضية، بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة الرافضة لانتخابات برلمانية نظمت مؤخرا.
وأدت الاحتجاجات العنيفة لمقتل شخص وسقوط أكثر من ألف جريح، وسيطر المتظاهرون على عدة مبان إدارية لكنهم أطلقوا سراح عدد من رجال السياسة.
وألغت السلطات المشرفة على الانتخابات النتائج، لكن ذلك لم ينه الاضطرابات إذ اشتبكت الفصائل السياسية في الشوارع.
لكن الداخلية أكدت اليوم أن حركة المرور عادت لطبيعتها، وأن جميع مؤسسات الدولة أصبحت تعمل بشكل طبيعي.
في سياق متصل، تعيش البلاد حالة ترقب بعد أن أعلن رئيس الوزراء الجديد صدر جباروف أن رئيس الدولة سيقدم استقالته خلال يومين أو ثلاثة.
وكان جينبيكوف نفسه أوضح أنه “مستعد لترك منصب رئيس الجمهورية” بمجرد أن تصبح هناك حكومة جديدة شرعية، وأن “نعود إلى طريق الشرعية”.
وقالت الرئاسة في بيان يوم الجمعة الماضي إن الاستقالة قد تحدث بمجرد تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة وتعديلات بالحكومة.
الاحتجاجات اندلعت ردا على نتائج انتخابات تقول المعارضة إنها شهدت التزوير وشراء الأصوات (الأناضول)
تشكيك بشرعية جباروف
وحتى الآن لم يقم الرئيس جينبيكوف بالتوقيع على مرسوم إقرار جباروف رئيسا للحكومة.
وكان البرلمان قد عين جباروف رئيسا للحكومة يوم السبت الماضي.
يذكر أن جباروف كان يمضي عقوبة سجن 11.5عاما على خلفية احتجاز حاكم إقليمي عام 2013، ولكن المتظاهرين الغاضبين حرروه من السجن مساء الاثنين في خضم الفوضى التي سادت البلد، ليتم انتخابه السبت من قبل البرلمان رئيس وزراء بالإنابة.
وعلى الفور وقع رئيس الوزراء الجديد مرسوما يقضي بتعيين وزير داخلية جديد هو أولان نيازبيكوف الرئيس السابق للشرطة الذي استقال خلال الأسبوع.
وطرح العديد من النواب تساؤلات عن الظروف التي تم فيها تعيين جباروف رئيسًا للوزراء، إذ كان عدد النواب الحاضرين بالجلسة الاستثنائية دون الحد المطلوب بموجب القانون.
المصدر : الجزيرة + وكالات