أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين تبني حكومته خطة للإصلاح الاقتصادي، في مسعى لاحتواء الأزمة المالية التي تعانيها البلاد جراء تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا التي باتت تهدد كامل أطراف منظمة الدول المصدرة للنفط في تحالف أوبك.
وقال الكاظمي في بيان، عقب اجتماعه مع رؤساء الكتل البرلمانية لمناقشة “الورقة البيضاء” للإصلاح الاقتصادي، إن “العراق يواجه تحديات كبيرة سواء على المستوى الصحي وتداعيات جائحة كورونا، أو على المستوى الاقتصادي والأزمة المالية الخانقة، أو على مستوى التحديات الأمنية”.
وأضاف “رغم ما تواجهه الحكومة من ضغوطات وعراقيل، إلا أنها مصرّة على العمل الجاد لتجاوز المحنة”.
ورأى الكاظمي، وفقا للبيان، أن “معالجة التحديات الاقتصادية مهمة ليست سهلة، وأن الأزمة الحالية منهجية، لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها، وهي تحتاج إلى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها”.
وقال رئيس الوزراء إن “ورقة الإصلاح تحتاج إلى جهود الجميع لتطويرها، والاستفادة من الخبرات الموجودة من أجل ترجمتها إلى واقع عمل طويل الأمد”.
واعتبر أن “الورقة البيضاء تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي، وعلى الرغم من كونها مطولة وتضم بعض الإجراءات، لكنها ستكون قاعدة نستند إليها في تطوير رؤية البلد المستقبلية”.
وحث الكاظمي مجلس النواب على مناقشة الورقة الإصلاحية “وإقرارها من حيث المبدأ، لتكون إطارا عاما لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالاقتصاد العراقي”.
ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة بسبب تراجع إيرادات النفط جراء تداعيات الجائحة على الطلب العالمي.
وبلغ إجمالي الإيرادات المالية من بيع النفط لشهر سبتمر الماضي 3.1 مليار دولار، بينما يحتاج العراق إلى 5 مليارات دولار لتغطية رواتب 4.5 مليون موظف.
وأثار تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في سبتمبر الماضي، موجة استياء شعبية واسعة ضد الحكومة.
والعراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 مليون برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 90 في المئة من الإيرادات العامة.
وقالت أوبك الثلاثاء إن وتيرة انتعاش الطلب العالمي على النفط ستكون أكثر بطئا في 2021 مما كان يُعتقد سابقا في ظل تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا، وهو ما يضاف إلى العوامل المعاكسة التي تواجهها المنظمة وحلفاؤها في سبيل تحقيق التوازن بالسوق.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب سيرتفع 6.54 مليون برميل يوميا في العام المقبل إلى 96.84 مليون برميل يوميا. وتقل الزيادة المتوقعة بمقدار 80 ألف برميل عما كان متوقعا قبل شهر.
وقد يهدد المزيد من التباطؤ في الطلب خطط أوبك وحلفائها لتقليص حجم ما نفذوه هذا العام من تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط في 2021. وتتابع أوبك الوضع لكنها ليست لديها خطط حاليا لإلغاء الزيادة في الإمدادات.
انهارت أسعار النفط في ظل تقويض أزمة فايروس كورونا لحركة السفر والنشاط الاقتصادي. وبينما سمح تخفيف إجراءات الإغلاق في الربع الثالث من العام بتعافي الطلب، ترى أوبك أن وتيرة التحسن الاقتصادي تتباطأ مرة أخرى.
وقال تقرير أوبك عن التوقعات الاقتصادية “في حين أن التعافي في الربع الثالث من عام 2020 مثير للإعجاب، فإن الاتجاه على المدى القريب لا يزال هشا، وسط مجموعة متنوعة من أوجه الضبابية في الوقت الحالي، لاسيما مسار كوفيد – 19 على المدى القريب”.
وتابع “نظرا لأن حالة عدم اليقين هذه تلوح في الأفق بشكل كبير، وسط ارتفاع قوي عالميا في الإصابات، فمن غير المتوقع أن يستمر التعافي الكبير في الربع الثالث من 2020 حتى الربع الرابع منه وفي 2021”.
وتخفض أوبك باطراد توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021 من رقم أولي بلغ سبعة ملايين برميل يوميا كانت متوقعة في يوليو.
كما خفضت المنظمة تقديراتها للطلب العالمي على النفط في الربع الحالي بمقدار 220 ألف برميل يوميا. وتركت تقديراتها لنطاق الانكماش التاريخي لهذا العام في استهلاك النفط ثابتة عند 9.47 مليون برميل يوميا.
صحيفة العرب