أكدت وزارة الخارجية العراقية تشكيل لجنة تتولى مهمة التنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن إعادة جدولة قواتها خارج العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس اليوم الخميس، اجتماعا حضره مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وممثلون عن عدد من القطاعات العراقية المعنية بالملف الأمني، مشيرة في بيان إلى انبثاق لجنة فنية عن الاجتماع تتولى مهمة التنسيق مع الجانب الأميركي من أجل إعادة جدولة انتشار القوات الأميركية خارج العراق.
ولفت الصحاف إلى أن هذه اللجنة تعد من مخرجات الحوار الاستراتيجي بين الحكومة العراقية والإدارة الأميركية الذي جرت أعماله بواشنطن في أغسطس/ آب الماضي.
وبدأ الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في يونيو/ حزيران الماضي، والذي ناقش ملفات عسكرية وأمنية عدة من بينها مستقبل الوجود الأميركي في العراق.
وبين عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، في حديث سابق لـ “العربي الجديد” أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين يمكن أن يتأثر في حال أغلقت السفارة الأميركية في بغداد، مشيرا إلى أن حديث الولايات المتحدة الأميركية عن نيتها إغلاق سفارتها في بغداد “ستكون له تبعات على الجانبين العراقي والأميركي”.
وأشار الزيادي إلى أن الحوار الاستراتيجي بدأ متدرجا على شكل مراحل من أجل الوصول إلى تفاهمات، مؤكدا أن توقف الحوار سيتسبب بالضرر للعراق.
الزيادي: الحوار الاستراتيجي بدأ متدرجا على شكل مراحل من أجل الوصول إلى تفاهمات
وتولي لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أهمية لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
وأكد عضو اللجنة علي الغانمي أن لجنته مستمرة في متابعة اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية، موضحا في حديث لوكالة الأنباء العراقية “واع” أن الاتفاقية لا تشمل الجانب الأمني فقط، بل تشمل الجوانب التعليمية والاقتصادية وغير ذلك.
وأوضح الغانمي أن الاتفاقية تقع في أولويات عمل لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، لذلك فإن اللجنة مستمرة في نقاشاتها للجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، لافتا إلى أن “النقاشات والاستفسارات مستمرة من قبل اللجنة الأمنية، مع المسؤولين لمعرفة ماذا قدم الجانب الأميركي بشأن ملفات محاربة الإرهاب ودعم القوات العراقية وملفات أخرى”.
وبين الغانمي أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي شاملة لا تقتصر على القضايا الأمنية والعسكرية وحدها.
تقارير عربية
العراق: جهود برلمانية لفتح ملف عقود التسليح في الحكومات السابقة
ووقع العراق وأميركا في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 اتفاقية الإطار الاستراتيجي للدفاع المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق. ونصّ القسم الثالث من الاتفاقية، على أنها “جاءت لردع جميع التهديدات الموجهة ضد سيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه، من خلال تنمية الترتيبات الدفاعية والأمنية”.
كما ألزمت الاتفاقية الطرفين بالتعاون في مجالي الأمن والدفاع، بشكل يحفظ للعراق سيادته على أرضه ومياهه وأجوائه. وبموجب الاتفاقية “يواصل الطرفان العمل على تنمية علاقات التعاون الوثيق بينهما فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية، من دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه”.
براء الشمري
العربي الجديد