تراجعت العملة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 8.05 مقابل الدولار الأمريكي أمس الإثنين، نتيجة لقلق المستثمرين حيال قرار البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي ومخاوف جيوسياسية.
وأدى التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة، والخلاف مع فرنسا، والنزاع بين تركيا واليونان علي الحقوق البحرية، والمعارك في ناغورنو قرة باغ إلى إثارة قلق المستثمرين.
ونزلت الليرة أكثر من واحد في المئة عن مستوى إغلاق يوم الجمعة البالغ 7.9650 ليرة، وكانت الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة. وفقدت العملة 26 في المئة هذا العام وأكثر من نصف قيمتها منذ نهاية 2017.
وقال متعامل في سوق الصرف في بنك محلي «تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو مصدر جديد لضغوط تُضعف الليرة. العوامل الأخرى هي الشكوك في مصداقية السياسة النقدية ومدى ملاءمة عائد الليرة».
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي عند 10.25 في المئة، ورفع قيمة نافذة السيولة المتأخرة إلى 14.75 في المئة، قائلا أن تشديداً واسعاً للأوضاع المالية قد تحقق بالفعل بعد خطوات لاحتواء مخاطر التضخم.
وكان من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 175 نقطة أساس (1.75%) إلى12 في المئة يوم الخميس الماضي في ظل الأداء الضعيف لليرة، والذي أوقدت شرارته بواعث القلق حيال تضخم مرتفع والتناقص الحاد لاحتياطيات النقد الأجنبي.
وتنفق تركيا من احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أسرع من أي اقتصادات نامية كبرى أخرى، في محاولة لدعم العملة. كما باع المستثمرون الأجانب ما يعادل 3ر13 مليار دولار من الأسهم والسندات التركية هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ 2005 على الأقل.
وخسرت الليرة أكثر من 25% من قيمتها هذا العام، وهي ثاني أسوأ عملة من عملات الدول الناشئة أداء بعد الريال البرازيلي.
من جهة ثانية خصصت الحكومة التركية15.3 مليار ليرة (1.91 مليار دولار) لتمويل برنامج لزيادة القدرة التنافسية للصناعات التركية، وذلك عقب قبول مقترح قانون ميزانية الحكومة المركزية للعام 2021. كما يهدف البرنامج إلى إنشاء هيكل مُستدام وعالي التنافسية لصناعة المنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة يتم من من خلاله تحسين بيئة الإنتاج والاستثمار، وزيادة حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، وحصة منتجات التكنولوجيا المتوسطة والعالية في صادرات الصناعة التحويلية، وتدفق الاستثمار الدولي المباشر.
على صعيد آخر قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى وارانك، أن اقتصاد بلاده يسير على نحو جيد، مشيراً إلى أن تركيا شهدت نمواً قوياً خلال الربعين الأخيرين من العام الجاري. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس عقب اجتماعه مع صناعيين ورجال أعمال، على هامش زيارة أجراها لولاية دنيزلي جنوب غربي البلاد.
وأكد وارانك أن الأرقام تشير إلى أن الإنتاج والتصدير إضافة إلى الصناعة التحويلية في حالة ممتازة، وأن طلبات الاستثمار الجديدة بدأت في التزايد.
وأضاف أن وباء كورونا أخل بجميع التوازنات في العالم، لافتاً إلى أن تركيا أدارت هذه الفترة العصيبة بخبرة ودقة متناهيتين. وأشار إلى توزيع الحكومة التركية نحو 40 مليار ليرة (5 مليارات دولار) كدعم نقدي لملايين المواطنين خلال هذه الفترة. وأوضح أن الحكومة بصدد زيادة دعمها للاستثمارات في الأبحاث والتطوير، مؤكدا أن ميزانية مجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) ستزيد بمعدل 100 في المئة عام 2021.
القدس العربي