دخلت مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن إتمام بريكست الاثنين منعطفا حاسما، حيث تمثل هذه المحادثات المكثفة والسرية محاولة أخيرة لإبرام اتفاق شراكة جديد عندما يأخذ خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي مجراه في نهاية هذا العام.
وإذا تغلب الطرفان على خلافاتهما، فإن الاتفاق الجديد سيحكم كل شيء من التجارة والطاقة إلى النقل ومصايد الأسماك. وإذا لم يتمكنا من ذلك، فسيلحق الضرر بتجارة ثنائية سنوية في السلع والخدمات يقدر حجمها بنحو 900 مليار دولار اعتبارا من الأول من يناير بسبب الرسوم والحصص.
وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي ومسؤول بريطاني إن المفاوضات ستستمر بشكل مباشر في بروكسل. وأضافا أنه قد يجري الكشف عما يستجد بشأن التقدم المحرز وفرص التوصل إلى اتفاق الأربعاء أو الخميس.
وقال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا الجمعة إنه “لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به” لإبرام اتفاق.
وقال دبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي عقب محادثات بروكسل في مطلع الأسبوع الماضي إن المحادثات ما زالت صعبة بشأن أكثر القضايا حساسية ومنها قضايا المساواة الاقتصادية وحقوق الصيد وكيفية تسوية الخلافات في المستقبل.
وعلى الرغم من ذلك، سبق أن أشار كلا الجانبين إلى استعدادهما لتقديم تنازلات بشأن مصايد الأسماك- وهي قضية حساسة سياسيا لكل من بريطانيا وفرنسا، فضلا عن العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
ومع نفاد الوقت، بات التوتر يشوب الأسواق المالية والشركات على نحو متزايد، إذ تواجه بريطانيا والاتحاد الأوروبي ثلاثة احتمالات رئيسية، إما أبرام اتفاق هذا العام ينقذ التجارة الحرة أو انفصال اقتصادي ينطوي على اضطرابات وقلاقل أو ترتيب من شأنه تسوية العلاقات المستقبلية في عدد قليل من المجالات لكنه يترك البقية في مهب الريح.
وكالة موديز خفضت التصنيف المالي للمملكة المتحدة درجة واحدة إلى “أيه.أيه 3″، بسبب قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي
وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، لكنها لا تزال تطبق القواعد الأوروبية حتى 31 ديسمبر في فترة انتقالية تأمل خلالها لندن وبروكسل في التوصل إلى اتفاق تجاري ينظم علاقاتهما المستقبلية.
وتتعثر المحادثات حول العديد من الموضوعات الحساسة، بما في ذلك الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية والبيئية وبخاصة المساعدات الحكومية لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس بشكل غير عادل على الطرف الآخر من القناة.
ويجب التوصل إلى إبرام اتفاقية بشأن الصيد البحري، وهو موضوع مهم لعدد من الدول الأوروبية كفرنسا وإسبانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا، تسمح للأوروبيين بمواصلة الصيد في المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية.
ومنذ بداية المفاوضات يطالب الاتحاد الأوروبي بأن تبقى محكمة العدل التابعة له ومقرها لوكسمبورغ، جهة فصل عندما يتعلق الأمر بتأويل القانون الأوروبي، لكن تعارض لندن ذلك باسم الحفاظ على سيادتها.
وأفادت عدة مصادر أوروبية أن بروكسل تدرس إمكانية عدم ذكر اسم محكمة العدل في النص المستقبلي وتجنب الإشارة إلى قانون الاتحاد الأوروبي، ما سيؤدي إلى عدم منح المحكمة أي دور.
ويأمل الجانبان في التوصل إلى حل وسط بحلول نهاية الشهر، لتجنب الفوضى الاقتصادية بعد الأول من يناير 2021، لكن لا تزال هناك عدة نقاط شائكة كبيرة.
وتضرر الاقتصاد البريطاني الذي يعاني أصلا من قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي، بشكل خطير، مثل بقية دول أوروبا، بالأزمة المرتبطة بوباء كوفيد – 19.
وذكر تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني “أن اقتصاد المملكة المتحدة أقل بنسبة 2.5 في المئة مما كان يمكن أن يكون عليه دون بريكست”، أي ما يعادل أقل بربع نقطة مئوية من النمو في كل ربع منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وخفضت الوكالة التصنيف المالي للمملكة المتحدة درجة واحدة إلى “أيه.أيه 3″، بسبب قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي وعجز المملكة المتحدة لاحقًا عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
صحيفة العرب