دمشق – أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات جديدة بحق مسؤولين وكيانات وأفراد تتهمهم بتقديم الدعم للرئيس السوري بشار الأسد، في وقت تحاول روسيا “يائسة” إعادة تعويمه من خلال مبادرات لا تلقى أي صدى لدى المجتمع الدولي آخرها مؤتمر للنازحين.
وينعقد بالعاصمة السورية دمشق الاربعاء والخميس مؤتمر حول اللاجئين في سوريا برعاية روسية، وبحضور محتشم لبعض الدول العربية فيما تغيب عنه القوى الدولية، التي ترفض أي تفاعل في هذا المسار قبل التوصل إلى تسوية سياسية بموجب القرارات الأممية لاسيما القرار رقم 2254 الذي ينص على قيام سلطة انتقالية في سوريا.
ويرى مراقبون أن هذا المؤتمر ولد ميتا حيث لا أحد مستعد للمشاركة طالما الوضع على حاله، وطالما أن الأسد “يكابر” ويرفض تقديم أي تنازلات، ويصر على عودة الوضع إلى ماهو عليه قبل الأزمة التي اندلعت في العام 2011.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء في البرلمان وكيانات تابعة للحكومة فضلا عن أفراد سوريين ولبنانيين، تتهمهم بمحاولة إحياء قطاع النفط السوري.
وشددت وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان “وزارة الخزانة عازمة على مواصلة فرض ضغوط اقتصادية على نظام الأسد وأنصاره بسبب القمع الذي يمارسه النظام”.
مراقبون يتوقعون أن تشتد الضغوط على نظام الأسد خلال الفترة المتبقية من عمر الإدارة الأميركية الحالية
وفر الملايين من سوريا ونزح الملايين في الداخل بعد أن أدت حملة الأسد على المتظاهرين في 2011 إلى الحرب الأهلية وسط دعم إيران وروسيا للحكومة ودعم الولايات المتحدة للمعارضة.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن تدعم دعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن إلى “وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والإفراج عن السجناء والمعتقلين السياسيين وصياغة دستور جديد، فضلا عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة”.
وأوضح بومبيو في بيان منفصل “لدى نظام الأسد خيار: اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سلمي لهذا الصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد أو مواجهة مزيد من العقوبات التعجيزية”.
ومن بين 19 شخصا وكيانا تم إدراجهم على القائمة السوداء في إجراءات الاثنين مدير المخابرات الجوية السورية غسان إسماعيل ورئيس شعبة الأمن السياسي السوري ناصر العلي، إضافة إلى شركات في قطاع النفط.
وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجمدت الأصول المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا واستثمار الأميركيين فيها، فضلا عن المعاملات التي تشمل النفط ومنتجات الهيدروكربونات.
ويتوقع مراقبون أن تشتد الضغوط على نظام الأسد خلال الفترة المتبقية من عمر الإدارة الأميركية الحالية، مع الإشارة إلى أن الوضع لن يكون سهلا حينما تتسلم الإدارة الجديدة مهامها.
وسبق وأن وجه الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية الديمقراطي جو بايدن انتقادات لاذعة للأسد، وكان من مؤيدي شن ضربات عسكرية على النظام السوري.
العرب