لندن – لجأت قطر إلى اعتماد طرق غير مشروعة تتضمّن تعدّيات خطرة على نظام العدالة في بريطانيا وذلك لمحاولة تطويق فضيحة جديدة تتعلّق بتمويلها للإرهاب يتوقّع أن تكون لها تبعات قانونية بعد أن وصلت إلى أروقة المحاكم البريطانية.
وعبر التهديد والابتزاز تحاول قطر الضغط على ثمانية سوريين متضرّرين من إرهاب جبهة النصرة في بلادهم ورفعوا قضايا أمام المحكمة العليا في بريطانيا تتضمّن اتهاما للدوحة بالمسؤولية عما حدث لهم باعتبارها هي المموّل للتنظيم المتشدّد التابع لتنظيم القاعدة.
وتأتي هذه القضية كإحدى تبعات التورّط القطري الكبير في الملف السوري، حيث كانت الدوحة قد دخلت على خطّ الثورة التي اندلعت ضدّ حكم بشّار الأسد في بداية العشرية الحالية.
وفي إطار محاولتها قطع الطريق على القوى المعتدلة ولأجل الدفع بالإسلاميين المتشدّدين إلى سدّة الحكم في حال سقوط النظام، وظفت قوّتها المالية لدعم تلك القوى التي من بينها تنظيمات مصنّفة إرهابية، وأدّى ذلك إلى “تعفين” الملف السوري وانحرافه إلى منزلقات دموية عصفت بأرواح الآلاف من السوريين وتسبّبت في تشرّد مئات الآلاف الآخرين.
وقالت المحكمة إن الدولة القطرية تدبّر مؤامرة إجرامية لإفساد العدالة البريطانية من خلال الرشوة وترهيب الشهود ووضع أجهزة غير مشروعة لمراقبة تحرّكاتهم. وذكرت المحكمة العليا أنّ هذه الإجراءات صدرت في محاولة لمنع وصول تهم المسؤولية عن تمويل الإرهاب خلال الحرب الأهلية السورية إلى أمير قطر.
وفي تفاصيل محاولة الترهيب القطرية للشهود في القضية والتي أوردتها صحف بريطانية، فقد وصل رجلان مسلحان وملثمان إلى منزل شاهد رئيسي في الليل. وقال للمحكمة إنّ “ثروة لا توصف” عرضت عليه لأجل الكشف عن هويات عدد من رافعي الدعوة ضدّ قطر، كانت المحكمة البريطانية قد منحتهم حقّ عدم الكشف عن هوياتهم لدواع تتعلّق بأمنهم الشخصي.
وشرعت السلطات البريطانية في التحرّك ضدّ محاولة الترهيب القطرية ، حيث فتحت شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقا في شيهة تعرض مقدمّي الدعوة والشهود في قضية تمويل “بنك الدوحة” للإرهاب، إلى تهديدات وعمليات ابتزاز من قبل مسؤولين قطريين.
سوريون يتعرّضون لتهديدات بالسلاح وعمليات مراقبة غير قانونية بسبب تقديمهم دعوى ضد قطر أمام القضاء البريطاني
وأوردت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها تفاصيل عن مزاعم بمحاولات لعرقلة سير العدالة خلال جلسة استماع للمحكمة في لندن الأربعاء في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ثمانية لاجئين سوريين ضد البنك المذكور ومقره الأساسي في العاصمة القطرية الدوحة.
ورفع اللاجئون السوريون قضية لدى المحكمة العليا البريطانية ضد البنك بتهمة تحويل أموال إلى جبهة النصرة التي تحوّل اسمها لاحقا إلى جبهة فتح الشام، وتسيطر اليوم على مساحة واسعة في شمال غرب سوريا.
وقال المدعون السوريون إنهم اضطروا للفرار إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة مرافق عيشهم ومنازلهم في سوريا ويطالبون اليوم البنك القطري بتقديم تعويضات على الضرر الذي لحق بهم جراء تمويله للتنظيم الإرهابي.
وخلال جلسة الأربعاء كشف المحامي بن إمرسون، الذي يمثل أربعة من المدعين، للمحكمة العليا عن تعرض موكليه لمضايقات وترهيب وضغط ومراقبة سرية في الخارج وتهديد من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وغيرها من الأساليب.
وأوضح المحامي أن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لعرقلة سير العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا.
وأضاف أن المحكمة استمعت إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود ومراقبتهم والتحرش بهم. وأشار إلى أن حملات الترهيب جاءت بأوامر من دولة قطر، موضحا أن التهديدات الأخيرة شملت زيارات ليلية قام بها رجال مقنّعون إلى منازل الضحايا هذا الأسبوع.
وكشف إيمرسون للمحكمة أن أربعة من رافعي الدعوة أجبروا فعليا على الانسحاب خشية على حياتهم.
واضطرت القاضية روزاليند، إلى إعلان تأجيل القضية التي وصفتها بالشائكة حتى يمكن “إدارتها بقوة أكبر” وجمع أدلة أقوى.
وبعد جلسة الاستماع قال جيسون ماكوي، الشريك البارز في شركة المحاماة ماكوي آند بارتنرز، “من الواضح أن المدعين لن يحصلوا على محاكمة عادلة إذا استمرت هذه الأعمال المزعومة. ولدينا إيمان بأن نظام العدالة البريطاني سوف يتعامل بشكل مناسب مع هذه الأمور، وبعد ذلك سيمكن قضية عملائنا من الاستمرار دون عوائق”.
العرب