تركز أحدث إستراتيجيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمهاجمة شرعية الانتخابات الأميركية على استعراض جريء للنفوذ بمحاولة إقناع النواب الجمهوريين في المجالس التشريعية بالولايات التي فاز بها منافسه جو بايدن بقلب نتيجة التصويت.
وللنجاح، سيحتاج ترامب إلى التغلب على عوائق قانونية كبيرة والتغلب أيضا على الإدانة العلنية واستمالة النواب في 3 ولايات على الأقل، حتى يتمكن من مخالفة المعايير الديمقراطية.
ويقول معظم خبراء الانتخابات إن فرص تنصيب ترامب رئيسا في نهاية المطاف ضعيفة للغاية، لكن القوانين الأميركية لم تشهد من قبل اختبارا كهذا.
وفاز بايدن بفارق مريح بنتيجة 306 أصوات مقابل 232 صوتا لترامب في المجمع الانتخابي، لكن عملية التصديق الرسمي على الفوز ستتم خلال الأسابيع المقبلة.
وفي الانتخابات الأميركية، يصبح المرشح رئيسا بفوزه بعدد 270 صوتا في المجتمع الانتخابي. وينتمي أعضاء المجمع إلى الأحزاب المنافسة، ويمنحون أصواتهم إلى مرشحهم الذي يفوز بالتصويت الشعبي، ويختلف عددهم بين كل ولاية وأخرى بناء على عدد سكانها.
وفي العادة تقر كل ولاية لائحة جمهورية أو ديمقراطية بأعضائها في المجمع الانتخابي تعتمد على المرشح الفائز بالتصويت الشعبي.
ويجتمع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر/كانون الأول لتسمية الرئيس رسميا، وترفع النتيجة إلى الكونغرس للفرز في السادس من يناير/كانون الثاني.
وفي 20 يناير/كانون الثاني، تنتهي الفترة الرئاسية الجارية وتبدأ الجديدة.
زعم الرئيس مرارا ودون دليل أن الانتخابات قد سرقت، ورفعت حملته دعاوى قضائية في ولايات حاسمة، منها بنسلفانيا، حيث يحاول منع المسؤولين من إقرار نتيجة التصويت. وقال رودي جولياني رئيس فريق المحامين الخاص بترامب أمس الخميس إنه يجري التحضير لرفع المزيد من الدعاوى.
وقد يدفع تأجيل أو إعاقة عملية إقرار النتيجة المشرعين بالمجلس النيابي في ولاية ما إلى اختيار مؤيدين لترامب في المجمع الانتخابي، حتى في ولايات فاز بها بايدن في التصويت الشعبي.
وقال مصدر مطلع على الإستراتيجية القضائية بحملة ترامب إن السعي لإشراك المشرعين “بات نهجا موجها بدرجة أكبر”.
ما دور أعضاء المجالس التشريعية بالولايات؟
يقر حاكم الولاية أو نائبه في العادة نتيجة التصويت، ولا يضطلع مشرعو الولاية بأي دور في العملية في العادة.
لكن مؤيدي ترامب لجؤوا إلى عبارة بالدستور الأميركي تقول إن على كل ولاية اختيار أعضاء المجمع الانتخابي “بالطريقة التي يشير إليها المجلس التشريعي”.
وتقدمت حملة ترامب بهذا الجدل خطوة أخرى يوم الأربعاء حين زعمت في دعوى أن إدارة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا كانت معيبة، لدرجة أتاحت لمسؤولي الانتخابات بها اغتصاب سلطة المجلس التشريعي لوضع قوانين التصويت.
وتسعى الحملة إلى إصلاح ذلك العيب بإتاحة المجال للمجلس التشريعي للولاية الذي يهيمن عليه الجمهوريون باختيار أعضاء المجمع الانتخابي وإعلان ترامب فائزا بالولاية، حتى رغم فوز بايدن بالتصويت الشعبي.
وهذه مسألة قانونية صعبة، لأن الحملة بحاجة لدعوة المحكمة لإلغاء أصوات ملايين الأميركيين بسبب مخالفات بسيطة مزعومة.
يقدم القانون الاتحادي مجالا آخر للمشرعين لاختيار أعضاء مؤيدين لترامب في المجمع الانتخابي في ولايات فاز بها بايدن.
ويسمح القانون لأعضاء المجالس التشريعية للولايات باختيار أعضاء المجمع الانتخابي إذا “أخفق الناخبون في تحديد اختياراتهم” يوم الانتخابات.
ويقول خبراء في القانون إن بإمكان المشرعين إقرار قانون يقضي بوجود مخالفات في الانتخابات بدرجة يتعذر معها تحديد النتيجة، ويتيح لهم بناء على ذلك اختيار أعضاء المجمع الانتخابي.
ويمكن تنفيذ ذلك في ولايات ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، حيث يسيطر الجمهوريون على مجالسها التشريعية، بينما يتولى الديمقراطيون فيها مناصب الحاكم ونائب الحاكم.
المصدر : رويترز