الباحثة شذى خليل *
العراق يمر بأسوا مرحلة استطيع ان اصفها بانها عصر مظلم قاحل ، كل شيء مدمر صناعة، وتجارة ، زراعة، استثمار، كهرباء ،ماء، تعليم ،صحة ،خدمات اجتماعية أزمات متراكمة جرائم طائفية وجرائم اجتماعية واقتصادية فقر بطاله، مشاكل مالية ونقدية وسياسية مشاكل حدودية مع الكويت وايران والاعتداءات على الثروات من نفط ومياه واراض والتدخلات في صنع القرار ، كل هذا لم يروي الفاسدين من الطبقة السياسية الحاكمة من دمار للبلد ؛ فبقية الجرائم المعلوماتية لتكميم الافواه للصحفيين والكتاب والنقاد ؛ و هم لا يملكون سوا القلم لكشف الفساد والسرقة والحقائق والأقنعة.
يخشى صحافيون عراقيون من تمرير قانون “جرائم المعلوماتية” المطروح للتصويت تحت قبة البرلمان العراقي، لما يحتويه من فقرات تثير الجدل والعجب ، أسال اعضاء البرلمان الذين يسعون على تشريع القانون لكتم حرية التعبير، بالأمس انتهى الحكم الدكتاتوري؛ وحكومات اليوم تمارس ابشع صور لسلب الحريات في العراق لمصلحة من تمنح السلطة صلاحيات واسعة لإصدار عقوبات تكمم الأفواه.
انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ، مشروع قانون “جرائم المعلوماتية” الذي يدرسه العراق، وقالت إنه يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، “وسيحد بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
وأكدت المنظمة أن مشروع قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات يمكن استخدامه لخنق حرية التعبير، التي تتعرض بالفعل للهجوم في العراق.
وفي 23 نوفمبر الجاري، ناقش المشرعون العراقيون مسودة القانون، وقرّروا إجراء قراءة ثانية له في 29 نوفمبر، وقالت المنظمة إن “مشروع القانون يتضمن أحكاما غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية”.
جميع المنظمات الإنسانية وجمعيات حقوق الانسان في العالم وناشطون وإعلاميون وعرب وأجانب على صفحات التواصل الاجتماعي انتقدوا القانون، محذرين من خطورة تمريره، لانه يمنع نقل الحقيقة وضد حرية التعبير وينتهك حق الخصوصية للمواطنين، هذا القرن الواحد والعشرون ومازال المواطن يعاني من حق الكلام.
فمنذ 2007 نوقشت مسودته في حدود عام ، ثم ظهر إلى العلن عام 2011، انتقادات ورفض منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية والدولية على طوال الخط. وفي عام 2018 اجتمع ممثلون عن طيف من منظمات المجتمع المدني مع نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي وخرجوا باتفاق على صياغة جديدة تراعي الأخطاء التي وقعت فيها مسودة المشروع الأولية التي عاد البرلمان لطرحها مجدداً دون تعديل، مما أثار رفض وحفيظة منظمات المجتمع المدني، حيث أعلن «تحالف المادة 38 من الدستور العراقي» (تتعلق بحرية التعبير والصحافة)، الذي يضم طيفاً واسعاً من منظمات المجتمع المدني، رفض القانون.
وقال التحالف إنه «يتابع بقلق محاولات بعض الكتل واللجان البرلمانية تمرير قانون (جرائم المعلوماتية) سيئ الصيت، متجاوزاً بذلك كل الوعود التي سبق وأطلقها النائب الأول لرئيس البرلمان (حسن الكعبي) لإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد فقرات القانون». وأضاف: «إننا في (تحالف المادة 38) سبق أن نجحنا في إيقاف التصويت على هذا القانون لدورتين برلمانيتين، ونستغرب إصرار الحكومة والبرلمان على إعادة إدراج نفس المسودة التي سبق رفضها لأكثر من مرة». وأكد التحالف على «رفضه وبشدة أية محاولات للالتفاف على حرية التعبير التي كفلها الدستور وفق (المادة 38)، ونعتبر المسودة المدرجة للقراءة هي محاولة للعودة بالعراق إلى حقبة الديكتاتورية والمخبر السري.
وحذر صحفيون من مؤشرات كثيرة وخطيرة على القانون المتوقع إقراره في مجلس النواب العراقي”، معتبرا أن “توقيت إقرار القانون سياسي، ويسبق دعوات إلى إعادة التظاهرات الشعبية، وسيحد القانون من الحريات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن منظمات حقوقية وهيئات مستقلة حذرت من اعتماد المسودة الحالية للقانون.
ويواجه القانون رفضا من بعض القوى السياسية في البرلمان التي تحاول الدفع لإجراء تعديلات جدية ببعض فقراته، ومنها ما يتعلق بموضوع الأدلة الرقمية التي تحتاج إلى خبرة في مجال المتابعة، وفقرة منح الأجهزة الأمنية صلاحية التنصت دون أمر قضائي، إذ أنها من الفقرات المثيرة للجدل.
ويقول رئيس «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة»، مصطفى ناصر، إن «القانون لم يجرم قضية التنصت التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على المواطنين دون أوامر قضائية، وكان يجدر به تجريمها، وهذا بتقديري من أوضح عيوب مشروع القانون». وان هناك اعتراضات أخرى لا تقل أهمية حول (المادة 8) الفضفاضة التي تتحدث عن عقوبات قاسية بالسجن والغرامات المالية الضخمة بشأن قضايا الأمن الوطني، إلى جانب مواد فضاضة هي الأخرى وردت وتتعلق بمسألة المساس بالمبادئ الدينية والاجتماعية.
انتقد النائب عن كتلة «التغيير» الكردية هوشيار عبد الله، بشدة المشروع ورفض تمريره في البرلمان. وقال منذ الدورة البرلمانية السابقة كنت من أشد الرافضين لتشريع (قانون جرائم المعلوماتية)، وما زلت أرفضه رفضاً قاطعاً لأسباب عدة؛ أهمها أنه يشكل تهديداً جدياً لحرية التعبير، ويعد الخطوة الأولى لتأسيس الدولة البوليسية.
وأشار الى ما حصل لكثير من (ثوار تشرين) من قتل واعتقالات وتعذيب، لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة وانتقدوا الفاسدين، كما تمت ملاحقة كثير من الناشطين وتعرضوا للاغتيال بسبب منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك حصل وبشكل علني وأمام أنظار الأمم المتحدة والعالم من دون وجود مظلة قانونية تحمي القتلة، فكيف ستكون الحال إذا أصبح في يد بعض أحزاب السلطة قانون يتيح لها اعتقال الناشط الذي ينتقد مسؤولاً فاسداً؟.
القانون المطروح للتصويت في البرلمان ، حيث تشير الفقرة الرابعة من المادة 8 من نسخة القانون المعدلة إلى أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000000 ) عشرة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على (15000000 ) خمسة عشر مليون دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلوماتية أو أحد اجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية او الاسرية او الاجتماعية “.
ويأتي الجدل حول مسودة القانون في وقت يشهد العراق منذ عام حركة احتجاجية غير مسبوقة بحجمها وعفويتها، طالب خلالها مئات آلاف العراقيين بتغيير كامل للطبقة السياسية ومحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات.
لكن زخم الحركة الاحتجاجية في البلاد تراجع مطلع العام بفعل تفشي وباء كوفيد-19 ووسط التوتر بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية.
وخنقت الحركة أيضاً تحت وطأة حملة خطف واغتيال ناشطين في بغداد وفي مدن جنوب العراق، وتتهم الأمم المتحدة “ميلشيات” بأنها خلف عشرات عمليات الخطف والقتل، وقعت معظمها في الأسابيع الأخيرة جنوباً.
الختام ينبغي على السلطات العراقية أن تثبت التزامها بحقوق المواطن والصحفي والكاتب وان تدعم الحرية والحقيقية، في ما يتعلق بحقوق الإنسان وحريات المواطنين العراقيين، ومنع تمرير مشروع القانون بشكله الحالي هو ضرورة للتأكيد على اهتمامها بالحفاظ على بيئة ديمقراطية توفر الحرية للتعبير عن وجهات النظر والآراء دون قيد، وعلى حرية الصحافة في العراق.
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية