جدّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وعوده بالعمل على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وتهيئة الظروف المناسبة لها، مؤكداً أنه لن يسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية، في وقت تشكك فيه قوى سياسية بقدرة الحكومة على ضبط السلاح.
وخلال ترؤس الكاظمي اجتماعاً موسعاً، ضم الوزراء وعدداً من رؤساء الهيئات المستقلة، ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية، قال إن “المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى”.
وأضاف أن “الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة”، مشدداً على أنه “نحن الآن على مفترق طرق، بعدما تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، أولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي إلى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات”.
وأضاف “لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد”، مؤكداً أن “السلطة عندي ليست إرضاءً للذات، وإنما هي عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة، وعندها نكون قد أنجزنا المهمة التاريخية التي أنيطت بنا، ونحن جادون لإتمام هذه المهم”.
وأكد أنه “لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية، وقد تحملنا هذه الأمانة وتشرفنا بها وتم تحديد موعد للانتخابات وإرسال قانون تمويل الانتخابات، وقبلها زرنا المفوضية وطلبنا منها تحديد احتياجاتها، لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء، وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على جديتنا لإنجاز هذه المهمة التاريخية”.
ودعا القوى السياسية والبرلمان إلى “حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل”.
وعلى الرغم من تأييد عدد من القوى السياسية إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، إلا أن هاجس السلاح المنفلت ما زال يشكل قلقاً على نتائجها، لا سيما مع عدم وجود ثقة بإجراءات لحكومة بهذا الاتجاه.
النائب عن تحالف القوى العراقية مضر الكروي، قال إن “الانتخابات حل جوهري لإنهاء الأزمات المتعاقبة في العراق، ورسم خريطة طريق تعطي أمالاً للشعب بالتغيير”، مؤكداً في تصريح صحافي، أن “قلقنا يأتي من استمرار انفلات السلاح والتداعيات الأمنية المترتبة عليه”.
داعياً الحكومة إلى “اتخاذ خطوات فعلية لضمان مشاركة أوسع في الانتخابات، من خلال تنفيذ الإجراءات المطلوبة لنزاهتها”.
يأتي ذلك في ظل توتر أمني تشهده البلاد، وخاصة العاصمة بغداد، منذ نحو أكثر من أسبوع، بسبب خلاف بين الحكومة وفصائل مسلحة مرتبطة بإيران متهمة بقصف المنطقة الخضراء، وسط تهديدات مباشرة وجهتها فصائل إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
أكثم سيف الدين
العربي الجديد