لايزال تأثير تراجع اسعار النفط والحرب ضد تنظيم الدولة “داعش”، يلقي بظلاله على العراق،ثاني أكبر منتج للخام في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) حيث ادى الى تراجع كبير في احتياطيات النقد الأجنبي لدى المركزي العراق .
وادى انخفاض إيرادات النفط الى تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى حوالى 60 مليار دولار وهي تكفي لتغطية احتياجات الواردات في نحو 18 شهراً بحسب بيان للبنك المركزي.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق إن انخفاض المصروفات المقومة بالدولار خفف أيضاً الطلب على العملة الأجنبية، موضحا أن «مستوى الاحتياطات في العراق مريح»، موضحاً أن الاحتياطات تتناقص شهرياً لكن «ليس بدرجة كبيرة».
وتظهر نشرة اكتتاب لا صدار سندات سيادية دولية أن النشاط الاقتصادى فى العراق انكمش 6.7 فى المئة فى الربع الأول من العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وفيما يتعلق بالعام 2015 فأن معظم النشاط الاقتصادى فى المناطق التى يسيطر عليها تنظيم “داعش” فى شمال وغرب البلاد منذ أكثر من عام.
وفي تقرير لصندوق النقد الدولي فإن هذه العوامل ادت الى خفض الاحتياطات الدولية التي تراجعت إلى 66 مليار دولار في نهاية العام 2014 من 78 مليارا في نهاية 2013.
وهوّن البنك المركزي من شأن المخاوف التي تقول إن استمرار الهبوط سيضغط على الدينار العراقي الذي يبيعه «المصرف المركزي» للمصارف والمتعاملين الحاصلين على تراخيص بسعر ثابت 1166 ديناراً للدولار.
وفي إطار جهود للمساعدة في سد عجز الموازنة، تسوّق بغداد أول إصدار لها من السندات الدولية في تسع سنوات في أوروبا والولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وأوضح «العلاق» أن إصدار سندات في الأسواق الدولية من شأنه أن يساعد في إعادة دمج العراق بالنظام المالي العالمي عقب سنوات من الحروب والعقوبات.
وكانت العملة المحلية هوت إلى حوالى 1400 دينار للدولار في السوق الموازية في منتصف يونيو/حزيران الماضي من 1228 قبلها بأسبوع. وقال متعاملان إن السعر بلغ اليوم 1218 ديناراً للدولار.
وتأمل الحكومة في جمع ما يصل إلى ستة مليار دولار في سلسلة من إصدارات السندات من الدولار، لكن «العلاق» قال إن المرحلة الأولى ستكون لجمع ملياري دولار.
وتخطط بغداد أيضاً إلى إصدار محلي لسندات بقيمة خمسة مليارات دولار بدءاً من الربع الأخير من العام.
وأضاف أن العراق في حاجة أيضاً إلى إصلاح مصارفه من خلال إعادة هيكلة وخصخصة أكبر مصرفين مملوكين للدولة، «الرافدين» و«الرشيد».
و قال إن «هذا هو التغيير الرئيس الذي يمكن أن يفضي إلى تغيير القطاع بأكمله. هذان المصرفان يسيطران على نحو 80% و90% من القطاع بأكمله»، مشيرا إلى أن مصارفاً أجنبية قد تستحوذ على أسهم في المصرفين خلال عامين أو ثلاثة.
ووفقاً للقانون، لا يمكن لـ«المركزي العراقي» إقراض وزارة المالية، لكن العلاق قال إن المصرف ضخ سيولة في النظام المصرفي من خلال شراء أذون خزانة وسندات بما يصل إلى خمسة تريليونات دينار عراقي (4.38 مليار دولار) هذا العام .
وأطلق البنك المركزي العراقي، أكبر عملية تمويل لبرامج الإقراض في البلاد، تخص تمويل القطاعات الصناعية والزراعية والإسكان وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تنشيط الاقتصاد العراقي.
وأوضح البنك في بيان له، أن برامج الإقراض الأولى تخص تمويل القطاعات الصناعية والزراعية والإسكان بمبلغ 5 تريليونات دينار عراقي تقرض من خلال المصارف التخصصية (الزراعي، الصناعي، العقاري، وصندوق الإسكان.).
ويواجه العراق ازمة مالية منذ اكثر من عام بسبب انهيار اسعار النفط في شهر ايلول / سبتمبر 2014 ، والحرب على الارهاب ممثلا بتنظيم الدولة “داعش” الذي يسيطر على مساحات واسعة من الاراضي العراقية ناهيك عن اللجوء الى العملة الاجنبية من احتياطيات البنك المركزي العراقي لتغطية مصاريف حكومية ، وهو الامر الذي ادى الى استنزاف الاحتياطي الاجنبي و جعله في وضع ضعيف لا يتماشى مع بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي المطلوب ،كل هذه العوامل وغيرها اسهمت في دخول البلاد في ازمة سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية ادت الى فرض واقع جديد على الدولة العراقية .
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية