أنقرة – قالت منظمة المادة 19 وجمعية حرية التعبير إن قرار تطبيق تيك توك بالامتثال للقوانين التركية التي وصفتها بالقمعية التي تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي يهدد حرية التعبير على منصتها ويمكّن السلطات التركية من توسيع نظام الرقابة.
وقال نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي، عمر فاتح صايان، الجمعة، في تغريدة عبر تويتر إنه بعد مباحثات بين تركيا والمنصة الصينية اتخذت تيك توك قرارا بتعيين ممثل لها في تركيا، دون تحديد موعد ذلك.
وأشار نائب الوزير التركي إلى أن قرار المنصة الصينية يأتي بعد قرار مماثل لشركتي فكونتاكتي ويوتيوب.
وفي تغريدة عبر تويتر أوضح صايان أن موقع “ديليموشن” أحد مقدمي خدمات الشبكات الاجتماعية عيّن ممثلا له في تركيا. وأشار إلى أن الموقع يدخله من تركيا قرابة مليون مستخدم.
وتُلزم تغييرات أُدخلت على قانون الإنترنت التركي في يوليو الشركات بتعيين ممثل محلي أو مواجهة تهديد حظر الإعلانات وبالتالي تقليل عرض النطاق الترددي لمنصاتها، مما يقوّض استعمالها. وفي المقابل، يأتي تعيين ممثل وفقا للقانون مع التزام بالامتثال لطلبات السلطات التركية بإزالة المحتوى لدوافع سياسية.
ووفقا للقرار، في حال عدم الالتزام في غضون 3 أشهر من تاريخ الإعلان، فإن رئاسة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستكون قادرة على تقديم طلب إلى المحكمة لتضييق عرض النطاق الترددي لحركة الوصول عبر الشبكات الاجتماعية بنسبة 50 في المئة.
وفي حال وافقت شركات وسائل التواصل الاجتماعي على فتح مكاتب تمثيلية في تركيا، سيتم فرض ربع الغرامات الإدارية المفروضة عليها، وسيتم رفع الحظر الإعلاني وإنهاء التدخل في عرض النطاق الترددي لحركة الإنترنت.
وبموجب القانون، ستقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالرد على الطلبات المقدمة باللغة التركية، وسيتم الرد على الطلبات من قبل مزود الشبكة الاجتماعية في غضون 48 ساعة في حال انتهاك للحقوق الشخصية والخصوصية، ويتوجب على المكتب التمثيلي نشر تقرير حول التطبيقات الخاصة بها كل 6 أشهر.
وقالت سارة كلارك، التي تشغل منصب رئيسة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في مؤسسة “المادة 19” الحقوقية “قد تدعي إدارة تيك توك محافظتها على قدرة المستخدمين على التعبير عن آرائهم بحرية على منصتها في تركيا، لكن الحقيقة هي أن هذا القانون الجديد يجعل ذلك مستحيلا. إذ تصدر الحكومة التركية بالفعل المزيد من طلبات حذف المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي أكثر من أي دولة أخرى تقريبا. وبموجب القانون الجديد، من المحتمل أن يتضاعف هذا الاتجاه. كما ستواجه شركات التواصل الاجتماعي التي تمتثل للقانون ضغوطا أكبر للسماح بهذه الطلبات”.
وأضافت أن لمواطني تركيا الحق في أن يكونوا قادرين على التمتع بحقوقهم في حرية التعبير على الإنترنت والوصول بحرية إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وتخاطر شركات مثل تيك توك، من خلال تعيين ممثل محلي، بالتورط في انتهاكات هذه الحقوق. وإلى أن تُصلح تركيا قانونها بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، تصبح الشركات التي تلتزم بالقانون الجديد معرضة لخطر تحوّل برامجها إلى أداة لقمع الشعب التركي.
ويرى يمان أكدنيز، وهو أستاذ القانون في جامعة بيلجي في إسطنبول والخبير في “القانون السيبراني”، والمشارك في تأسيس جمعية حرية التعبير، أن تيك توك مُضَلّلة بشأن الوضع في تركيا. وأكّد أن امتثالها للقانون التركي سيخلّف تداعيات خطيرة على حرية التعبير في البلاد. ففي غياب الإجراءات القانونية الواجبة والقضاء المستقل، سيكون تيك توك وغيره من منصات التواصل الاجتماعي متواطئة في انتهاكات الحقوق في تركيا.
وأدانت مؤسسة “المادة 19” ومنظمات حقوقية أخرى، في السابق، قرارا مشابها اتخذته إدارة يوتيوب، وتواصل مطالبة الحكومة التركية بإلغاء القانون تماما. ويذكر أن الرئاسة التركية دعت مستخدمي تطبيق واتساب لتغييره بتطبيقات محلية على غرار “بيب” BiP و”ديدي” Dedi.
وقال رئيس مكتب التحول الرقمي في الرئاسة التركية، علي طه كوتش، إن على المواطنين استخدام تطبيقات وطنية محلية للتواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الرئاسة التركية سوف تتخلى عن تطبيق واتساب، وأن التطبيقات ذات الأصل الأجنبي لها مخاطر كبيرة على أمن البيانات. ووصف كوتش ما تقوم به شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب بالفاشية. وأثارت تصريحاته سخرية الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعاد الأتراك تداول هاشتاغ SosyalMedyamaDokunma# باللغة التركية الذي يعني “ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية” على موقع تويتر. وسخر بعضهم من أن “تكون مراقبا دون أن تدخل السجن أفضل من أن تكون مراقبا وتدخل السجن”، في إشارة إلى سجن نظام أردوغان لمستخدمي مواقع التواصل بتهمة إهانة الرئيس.
العرب