أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه العميق إزاء قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما عبرت عن هذا القلق إيطاليا، مؤكدة أن قرار الاستيطان ينتهك القانون الدولي.
وأصدر المتحدث باسم غوتيريس، ستيفان دوجاريك، في وقت متأخر من مساء الاثنين بياناً، قال فيه إن “إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي”.
وحذر، بحسب البيان الذي أوردته وكالة “الأناضول”، من أن “التوسع الاستيطاني يزيد من خطر المواجهة ومن تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومن تآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة قابلة للحياة، على أساس خطوط ما قبل عام 1967”.
وحثّ الأمين العام إسرائيل على “وقف وعكس مثل هذه القرارات التي تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل”.
بدورها، أعربت الخارجية الإيطالية عن “قلقها العميق” إزاء قرار إسرائيل البدء في بناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية.
ودعت الخارجية الإيطالية، بحسب ما نقلته “الأناضول”، السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها، مشيرة إلى أنّها رفضت أيضاً قرار إسرائيل في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عند طرح مناقصة بناء وحدات استيطانية في “جفعات هماتوس” بالقدس الشرقية.
وأشارت إلى أن توسيع إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويهدد بتقويض جدوى حل الدولتين العادل والمستدام تماشياً مع المعايير المعترف بها دولياً وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالبت الوزارة إسرائيل بالامتناع عن أي عمل أحادي يقوّض الجهود الجارية لإعادة مناخ الثقة بين الطرفين ويعرض استئناف المفاوضات المباشرة للخطر.
والأحد، صادقت إسرائيل على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وقرار بناء الوحدات الاستيطانية هو الثاني خلال هذا الشهر، ففي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على بناء 800 وحدة استيطانية بالضفة.
العربي الجديد