رفضت تركيا الانتقادات الأميركية والدولية لأسلوبها العنيف في التعامل مع الاحتجاجات الطلابية على تعيين رئيس لجامعة «بوغازيتشي» في إسطنبول من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم ومن خارج كادر الجامعة. وفي الوقت ذاته بدأت محاكمة ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» وآخرين بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقالت وزارة الخارجية التركية إنه «لا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا الداخلية، وإن حقوق التجمع والتظاهر وحرية التعبير مضمونة وفقا لدستور البلاد». وأضافت الوزارة، في بيان أمس (الخميس)، حول أحداث جامعة «بوغازيتشي» التي تشهد احتجاجات عقب تعيين الرئيس رجب طيب إردوغان، الدكتور مليح بولو، رئيسا جديدا للجامعة قبل شهر، أن قوات الأمن ستستمر في أداء واجباتها ومسؤولياتها وفقا للصلاحيات التي يمنحها القانون.
وذكر البيان أنه «تم الكشف عن محاولات تسلل وتحريض على الأحداث من قبل أشخاص من خارج الجامعة ولهم ارتباط بمنظمة إرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة في إطار القوانين ضد الأعمال غير القانونية التي تتجاوز حق الاحتجاج».
كانت الولايات المتحدة أعربت، الأربعاء، عن قلقها إزاء اعتقال طلاب ومتظاهرين آخرين في المظاهرات السلمية في جامعة بوغازيتشي، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في مؤتمر صحافي: «نتابع عن كثب الاحتجاجات السلمية ضدّ تعيين رئيس جديد لجامعة بوغازيتشي، نحن قلقون لتوقيف طلاب ومتظاهرين آخرين». وقالت الخارجية التركية في بيانها، إن «الذين يتجاهلون الأحداث في الجامعة وتعامل تركيا مع هذه الأحداث في إطار القانون، ويقومون بإعطاء تركيا الدروس في الديمقراطية وسيادة القانون، ننصحهم بالنظر في المرآة. ولا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا الداخلية».
واعتبر البيان أن تركيا أثبتت بخطواتها الإصلاحية أنها تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية، وأنها عازمة على مواصلة كفاحها ضد الانتهاكات التي تمارسها المنظمات الإرهابية والدوائر المرتبطة بها.
وفي السياق ذاته، حذر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عبر «تويتر» أمس، طلاب جامعة بوغازيتشي وأساتذتها المحتجين علي تعيين مليح بولو رئيساً لها، قائلاً: «لا تختبروا قوة تحمل دولتنا»، وكرر وصفه لطلاب الجامعة بالإرهابيين الذين يعملون على استفزاز الآخرين. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه تم اعتقال 528 شخصا في احتجاجات جامعة بوغازيتشي، لا يزال منهم 28 رهن التحقيق.
بالتوازي، انطلقت في إسطنبول، أمس، إعادة محاكمة ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في تركيا ومدافعَين آخرين عن حقوق الإنسان في قضايا جديدة تتعلق باتهامهم بالقيام بـ«دعاية إرهابية». ويتوقع أن يواجه ممثل «مراسلون بلا حدود»، أيرول أوندار أوغلو، عقوبة السجن 14 سنة ونصف السنة، لمشاركته في حملة تضامن مع صحيفة «أوزجور جوندام»، اليومية التي أغلقت عام 2016 بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية، إضافة إلى الكاتب الصحافي أحمد نيسين، ورئيسة مؤسسة حقوق الإنسان التركية، شبنام كورور فينجانجي.
ونشط أوندار أوغلو ونيسين وكورو فينجانجي ضمن المجتمع المدني بتركيا، ويلاحق ثلاثتهم أيضا بتهمتي «الترويج للجريمة» و«التحريض على الجريمة». وتمت تبرئتهم عام 2019 بعد محاكمة طويلة تتعلق بالقضية ذاتها، إلا أن محكمة استئناف نقضت القرار العام الماضي، ما أدى إلى إعادة المحاكمة. وقررت المحكمة، بعد جلسة استماع قصيرة في القصر العدلي في تشاغلايان في إسطنبول، أمس، تأجيل نظر القضية حتى 6 مايو (أيار) المقبل، بحسب ما كتب أوندار أوغلو على «تويتر»، مؤكدا رفضه الاتهامات «السخيفة» الموجهة إليه، معتبرا المحاكمة قائمة على هدف تخويف وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وأضاف أندروغلو، البالغ من العمر 51 عاما، والذي يحظى بالتقدير لنشاطه الواسع في الدفاع عن حرية الإعلام بتركيا في ظل ظروف تضييق تتزايد مع الوقت، إن «هذه المحاكمة بمثابة سيف ديموكليس فوق رؤوسنا». وأثار اعتقال أوندار أوغلو في يونيو (حزيران) 2016 وملاحقته قضائيا احتجاجات في تركيا وخارجها. وقبل أيام دعت 17 منظمة معنية بحرية الصحافة، من بينها «مراسلون بلا حدود»، دعت قبل أيام، السلطات التركية إلى إسقاط الاتهامات، منددة بما وصفته بـ«مضايقات قضائية».
وجاءت تركيا في المرتبة 154 من أصل 180 دولة عام 2020 ضمن تصنيف حرية الصحافة، الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود» على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الجولة 62 من المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان الرامية لحل الخلافات على الحدود البحرية في بحري إيجة والمتوسط ستعقد في أثينا في نهاية فبراير (شباط) الجاري أو أوائل مارس المقبل.
وقال ميتسوتاكيس: «على الأرجح ستستأنف المحادثات في أوائل مارس، قبيل قمة الاتحاد الأوروبي التي تنطلق في 25 من الشهر ذاته». وأضاف في تصريحات لـ«رويترز» أمس: «أتوقع (استئناف المحادثات) خلال الشهر المقبل، في وقت ما في نهاية فبراير أو بداية مارس. إنها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح».
ومن بين العقبات التي لا تزال تعترض طريق المحادثات، القضايا التي يرغب كل طرف في مناقشتها. وتقول أثينا إنها ستبحث فقط ترسيم حدود المناطق الخالصة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، في حين تتمسك أنقرة ببحث جميع القضايا بما في ذلك المجال الجوي، ووضع بعض الجزر اليونانية.
وكرر ميتسوتاكيس أنه «يجب أن لا يكون الأمر (المحادثات) مجرد خدعة لتفادي النقاش في مجلس الاتحاد الأوروبي في مارس». وفي 25 يناير (كانون الثاني) الماضي استؤنفت هذه المحادثات بعد توقف منذ مارس 2016، حيث عقدت الجولة 61 في إسطنبول. وتقول اليونان، التي توصلت في الآونة الأخيرة إلى اتفاقيتين لترسيم الحدود في البحر المتوسط مع كل من مصر وإيطاليا، إنه إذا أخفقت المحادثات الاستكشافية في الاتفاق على التوجه إلى المفاوضات على ترسيم الحدود فإن الملف سيحال إلى محكمة العدل الدولية.
سعيد عبدالرزاق
الشرق الاوسط