انهى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي” حالة عدم اليقين التي سيطرت على المستثمرين والاقتصاديين لفترة من الزمن و وهو ما عبر عنه اعضاء مجموعة العشرين(G20) مؤخرا في تركيا. ،إزاء ما قد يسببه رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة من اضطرابات بالأسواق تلحق ضررا بالنمو.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الاميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ نحو عقد من الزمن بين(0 -0.25%) منذ عام 2008 حيث شهدت اسواق الأسهم الأميركية تراجع من جهة اخرى ارتفعت أسعار السندات الحكومية ما دفع العائد عليها للتراجع، ليس فقط سندات الخزانة، بل السندات الرئيسية مثل السندات الألمانية والبريطانية.
وتعافى الدولار من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حيث شهدت العملة صعودا لأسباب فنية بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة
وبرر الفيدرالي الاميركي هذه الخطوة بتراجع معدلات التضخم والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي وجاء استجابة و مراعاة للوضع الاقتصادي العالمي الراهن.
من جهة اخرى اوضح البنك قراره بعدم رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، بالوضع الهش للاقتصاد العالمي، ومخاوف تباطؤ الاقتصاد الصيني والاقتصادات الناشئة.
وحدث ذلك جراء تحول المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية في ظل عدم اليقين المستمر، الذي لم يؤد قرار الاحتياطي إلى تهدئته.
وكان صندوق النقد الدولي حذر هو الاخر الفيدرالي الامريكي من رفع أسعار الفائدة في الفترة الحالية على الأسواق الناشئة وذلك بعد تخفيض سعر صرف اليوان مقابل الدولار وهو ما اعتبره الخبراء بداية لـ” حرب عملات “قد تسبب العديد من الأزمات المالية على الاسواق العالم .
وتراجعت أسعار النفط بعد تحذيرات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن متانة الاقتصاد العالمي واستمرار المؤشرات السلبية على أن كبار منتجي الخام في العالم سيواصلون الإنتاج بكميات كبيرة.
وصعد سعر الذهب ، باعتباره ملاذا آمنا في أوقات الاضطراب، ومع تراجع سعر صرف الدولار ارتفع سعر عملات رئيسية مثل اليورو والين.
وبحسب المحللين جاء قرار المركزي الأمريكي إلى حد بعيد مخيبا لآمال مستثمرين كانوا يريدون بدء عملية إعادة أسعار الفائدة إلى وضعها الطبيعي. جاء ذلك رغم أن القرار كان متوقعا بدرجة كبيرة.
و تعكس ردود الفعل السريعة على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، مدى أهمية سعر الفائدة الأميركية، ليس لأكبر اقتصاد في العالم (الأميركي) فحسب، بل للاقتصاد العالمي ككل.
وظل المستثمرون والاقتصاديون لفترة في حالة عدم يقين تؤثر سلبا على نشاطهم بشكل عام بشأن ما سيحدث للسياسة النقدية الأميركية، وجاء القرار “حمائميا” حسب وصف أغلب المحللين.
ويرى خبراء اقتصاديين أن فرصة رفع الفائدة الأميركية، ولو بربع نقطة مئوية، هذا العام أصبحت بعيدة، وأمام الاحتياطي اجتماعين آخرين، أحدهما في تشرين الاول /أكتوبر والآخر في كانون الاول / ديسمبر، رغم أن البيان الأخير أبقى الباب مفتوحا أمام احتمال رفعها قبل نهاية العام.
يشار الى ان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواجه عقبات تسببت في تأجيل رفع أسعار الفائدة في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة من بينها ؛بيانات التضخم، وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين و سوق العمل.
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية