ترتبط موسكو وبغداد بعلاقات وثيقة تعود جذورها إلى أربعينيات القرن الماضي، إلا أنها انقطعت في كانون الثاني/ يناير عام 1955 بقرار من الحكومة العراقية. ثم استؤنفت مرة أخرى بعد نجاح الانقلاب العسكري في إسقاط النظام الملكي العراقي في تموز/يوليو عام 1958.
إذ توجَّه عبدالكريم قاسم إلى فتح علاقات مع الاتحاد السوفييتي مُستفيدا من سياسته الداعمة لحركات التحرر الوطني المناهضة للاستعمار والغرب. في ذلك الوقت، اكتسبت العلاقات بين الدولتين أبعادا عدة، لكن التعاون العسكري احتل موقع الصدارة في وقت مبكر، بعدما وقعا اتفاقا عام 1967 يقضي بقيام العراق بتزويد السوفييت بالنفط، مقابل ضمان وصول واسع النطاق إلى أسلحة الكتلة الشرقية.
وتعزَّزت العلاقات بين الدولتين أكثر بعد تسام حزب البعث العربي الإشتراكي مقاليد الحكم بعد ثورة 17-30 تمزز/يوليو عام 1968، حيث وقَّعتا في عام 1972 معاهدة صداقة تمتد لمدة 15 عاما، وهو ما جعل العراق قادرا على المشاركة في الحرب رمضان “تشرين” عام 1973 ضد إسرائيل ممُعتمدًا على المساندة السوفياتية، ولاحقا استخدم العراقيون الأسلحة السوفياتية لسحق الانتفاضة الكردية بقيادة مصطفى البرزاني في عام 1975.
فقد بلغ حجم المبيعات العسكرية الروسية إلى العراق قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، في الفترة ما بين 1958 و1990 نحو 30.5 مليار دولار. وشملت مبيعات الأسلحة السوفيتية للعراق ما يقارب 3 آلاف وحدة من عربات المشاة القتالية، و3 آلاف ناقلة جند، و4500 دبابة و700 منظومة صاروخية لمكافحة الدبابات و300 منظومة مضادة للطائرات و348 مروحية و1000 طائرة و41 سفينة. كما حصل العراق على 60 ترخيصاً بصنع الأسلحة الروسية.
أما العلاقات الاقتصادية فقد بلغ حجم التبادل السلعي بين البلدين عام 1989 أكثر من ملياري دولار. ووصل الرقم قبل الغزو الأمريكي إلى 7.73 مليار دولار. بنسبة 15% من التبادل السلعي العراقي ككل. كما بلغ حجم الصفقات المعقودة بهدف توريد السلع إلى العراق من روسيا ودول أخرى بوساطة روسية 1.5 مليار دولار. ووصل عدد الشركات الروسية العاملة في العراق إلى 39 شركة روسية، وبلغت حصة الشركات الروسية في استخراج النفط العراقي 40%. أيضا ساعد الاتحاد السوفيتي العراق في المجال العلمي والتقني، وهو التعاون الذي أنجز أكثر من 80 مشروعا علميا حتى ديسمبر/كانون الأول عام 1990.
حافظت العلاقات العراقية السوفياتية على قدر كبير من الاستقرار والتناغم على مدار أكثر من ثلاثة عقود، لكن عاصفة كبيرة ضربتها بسبب قرار الرئيس العراقي صدام حسين احتلال دولة الكويت في 2 آب/أغسطس 1990، حيث انتقد السوفييت التحرك العراقي وأيَّدوا قرارا للأمم المتحدة يُجيز استخدام القوة العسكرية لفرض حظر الأسلحة على العراق. وفي الأشهر اللاحقة، تسبَّبت العقوبات الغربية في تقييد قدرة موسكو على بيع السلاح لحليفها العراقي، ومع ذلك، استمر تعاون البلدين في المجال الاقتصادي، حيث واصلت روسيا -وريث الاتحاد السوفياتي- أنشطتها في مجال النفط، كما زوَّدت بغداد بانتظام بالسيارات ومعدات السكك الحديدية، وأشرفت الشركات الروسية على إنشاء صوامع للحبوب في البلاد.
في عام 2003، عارض الكرملين بشدة الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق والذي أطاح بصدام حسين، وتسببت الإطاحة بصدام في خسارة الكرملين لمكانته الاستراتيجية في العراق، وتم تعليق كافة العقود الروسية العراقية مع بدء العملية الحربية الأمريكية في العراق. وتكبدت الشركات الروسية خسائر كبيرة. وانخفض التبادل السلعي بين البلدين في عام 2003 ليصل إلى 252 مليون دولار، مما يقل 8 أضعاف عما كان عليه عام 1989. وتقلص وجود الشركات الروسية في العراق، بعد عدة حوادث استهدفت مواطنين روس، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية. هذا الأمر دق ناقوس الخطر بشأن مستقبل روسيا في العراق بالذات.
ومنذ ذلك الحين، عمل الكرملين على العودة إلى العراق. وعلى نطاق أوسع، نصب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه كبطل ضد الإملاءات الأمريكية المتصوَّرة، خاصة في أعقاب الاحتجاجات السلمية للثورات الملونة التي اجتاحت مجال ما بعد الاتحاد السوفيتي في النصف الأول من العقد الماضي – فقد اقتنع بوتين بأن الولايات المتحدة قد دبرت تلك الاحتجاجات لإضعاف روسيا. وفي هذا السياق، أثار إعدام صدام حسين في كانون الأول/ديسمبر 2006 قلق الكرملين بشدة. وبالتالي، لا تختلف مصالح موسكو في العراق عن أي مكان آخر في المنطقة وكانت تتمثل دائماً بالرد على النظام العالمي الذي تتزعمه الولايات المتحدة.
وبمجرد مُضي السنوات الأولى للإحتلال الأمريكي للعراق، واستقرار مشهده السياسي الجديد نسبيا، سعت روسيا لاستغلال الأخطاء الكارثية للغزو الأميركي من أجل استعادة وجودها على الساحة العراقية. وفي عام 2008، ألغت موسكو دَيْنا مستحقا على العراق يعود إلى الحقبة السوفياتية بقيمة 12.9 مليار دولار، مقابل توقيع صفقة نفطية بقيمة 4 مليارات دولار. وفي الوقت الذي كانت شركات النفط الدولية تغادر فيه العراق -كليا أو جزئيا- بسبب الانفلات الأمني، فازت شركة “لوك أويل” الروسية بأحد عقود النفط الأولى في عراق ما بعد الحرب، وهو مشروع لتطوير حقل “غرب القرنة – ٢” في البصرة، المسؤول عن 12% من صادرات النفط العراقية.
وفي العام 2012، وقعت روسيا مع العراق عقودا بقيمة 1,3 مليار يورو لتزويد العراق بـ36 مروحية قتالية من طراز مي 28 و48 بطارية من بطاريات صواريخ بانتسير. كما وقع البلدان في أغسطس من نفس العام عقودا بقيمة 4,2 مليارات دولار، بعد زيارة وفد عسكري عراقي برئاسة وزير الدفاع “سعدون الدليمي”.
وتسارعت الجهود الروسية في السنوات الأخيرة، بدءاً من عام 2014، عندما احتاج العراق إلى مساعدة فورية في محاربة تنظيم داعش، وحين أخّرت واشنطن المساعدة العسكرية التي كان العراق في أمس الحاجة إليها. وعلى الفور جهزت موسكو المساعدات، فقد بلغت قيمة الواردات العسكرية الروسية إلى العراق حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، شملت 10 طائرات من طراز “سو-25” و12 منظومة قاذفة لهب ثقيلة و6 مروحيات من نوع “مي-28” و10 مروحيات من نوع “مي-35” إلى العراق، إضافة إلى ذلك بدأ تسليم بغداد منظومات دفاع جوي أرض – جو من نوع “بانتسير اس1”.
وكان عام 2015 عاما محوريا في طريق روسيا لاستعادة نفوذها، ليس في العراق وحده تحديدا، ولكن في الشرق الأوسط كله، ففي ذلك العام، تدخَّلت موسكو عسكريا في الحرب الأهلية السورية دعما للرئيس بشار الأسد، ونجحت في إنقاذ نظامه من على حافة السقوط. وبخلاف قدرتها على الحفاظ على أهم حلفائها في الشرق الأوسط، أعاد التدخُّل العسكري في سوريا بناء سمعة موسكو بوصفها شريكا أجنبيا موثوقا به، وصانعا محتملا للملوك في المنطقة.
شرعت موسكو في استغلال هذه السمعة في إعادة بناء نفوذها البائد، وكان العراق على رأس قائمة المستهدفين من التحركات الروسية. في البداية، قدَّمت روسيا نفسها بوصفها داعما بديلا للأكراد العراقيين عوضا عن الحليف الأميركي المتردد وغير الموثوق به، وبدأت في ترسيخ حضورها في إقليم كردستان -في المقام الأول- عبر ضخ الاستثمارات في مجال الطاقة.
بالتزامن، شرعت روسيا في إقامة علاقات مع الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في بغداد، وأضافوا إلى هذه الميليشيات قدرات ومهارات لم تكن موجودة من قبل، وأكثر من ذلك، اغتنمت روسيا الفزع العالمي الذي أثاره صعود تنظيم الدولة الإسلامية في تقديم نفسها للحكومة العراقية بوصفها شريكا موثوقا في مكافحة الإرهاب، لتنجح في إقناعها بالانضمام إلى مركز معلومات رباعي ضمَّ موسكو وبغداد ودمشق وطهران، بهدف مطاردة تنظيم الدولة الإسلامية وتصفية فلوله.
وبالطبع، يُعد قطاع الطاقة أساسياً لنفوذ الكرملين في العراق، وكانت الاتفاقيات في مجال الطاقة التي وقّعتها روسيا في البلاد قد بدأت تكتسب طابعاً استراتيجياً على نحو أكبر في أوائل عام 2017 عندما أقرضت شركة الطاقة الروسية العملاقة “روسنفت” 3.5 مليار دولار لـ «حكومة إقليم كردستان» ووقّعت مجموعة من عقود الطاقة الإضافية. وقد منح ذلك القرض شريان حياة لـ «حكومة الإقليم» ووفّر لها درجة مهمة من النفوذ في مواجهة بغداد، التي تريد السيطرة على مبيعات نفط «حكومة إقليم كردستان»، ولكن يتعيّن عليها الآن التعامل مع “روسنفت” بشأن هذه المسألة. وفي العام التالي، اشترت “روسنفت” أيضاً حصة أغلبية في خط أنابيب النفط التابع لـ «حكومة إقليم كردستان» الممتد إلى تركيا ووافقت على بناء خط أنابيب غاز موازي له.
وبالنسبة لموسكو، تشكّل الطاقة أولاً وقبل كل شئ أداة للسياسة الخارجية؛ فالسيطرة على خط أنابيب [النفط أو الغاز] لها آثار جيوسياسية طويلة الأجل، أكثر من مجرد فوائد الربح. وهذا هو السبب الرئيسي لاهتمام موسكو بالسيطرة على موارد الطاقة العراقية. وفي العام الماضي، بلغ إجمالي الاستثمار الروسي في قطاع الطاقة في العراق 10 مليارات دولار، وفي بداية هذا العام، تحدث المسؤولون الروس عن مضاعفة هذا المبلغ ثلاث مرات. إن التطلعات أمر مهم، مَثَلها مثل التصريحات العلنية، حتى لو لم تصبح هذه المبالغ حقيقة.
على نطاق أوسع، استفادت روسيا من العقوبات الأميركية المُشدَّدة على طهران التي أعاقت -نسبيا- تدفُّق الغاز الإيراني إلى العراق من أجل تقديم نفسها بوصفها بديلا فعّالا للحكومة العراقية. من جانبه، كان العراق مهتما بالاستفادة من خبرة الشركات الروسية في مجال إنتاج الغاز ونقله، مانحا عددا من العقود المُربحة للشركات الروسية وعلى رأسها غاز بروم وروسنفت. لكن شهية روسيا لم تقف عند هذا الحد، وكما يُشير موقع “أويل برايس” المعني بشؤون الطاقة، فإن روسيا، بعد أن سيطرت سيطرة كاملة تقريبا على قطاع الطاقة في إقليم كردستان، باتت تطمح لتأسيس وجود نفطي أكثر قوة في قطاع النفط القوي في جنوب العراق من أجل تقديم نفسها بوصفها وسيطا محوريا في النزاع الدائم بين كردستان والجنوب حول مدفوعات الميزانية.
تمنحنا الأرقام صورة أوضح حول تلك الاستثمارات وأهدافها. على سبيل المثال، بلغ إجمالي استثمارات روسيا في قطاع الطاقة العراقي 10 مليارات دولار في عام 2019، وفي العام الماضي، 2020، تعهَّدت موسكو بمضاعفة هذا الرقم 3 مرات على الأقل، لذا لم يكن مفاجئا أن شركة النفط الروسية “لوك أويل” أعلنت في الربع الثالث من العام الماضي تحقيق أرباح قُدِّرت بـ 50 مليار روبل (نحو 664 مليون دولار)، بفضل ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنتاج من الحقول الخاضعة لسيطرة الشركة في العراق، البلد الأكثر أهمية في أنشطة العملاق الروسي.
ومع ذلك، تتجاوز روابط موسكو في العراق مجال الطاقة. فوفقاً للسفير الروسي في العراق مكسيم ماكسيموف، قام مسؤولون عراقيون وروس بـ 60 زيارة في عام 2019، “أي في المتوسط ، عملت خمسة وفود في روسيا والعراق كل شهر”، على حد تعبيره في أيار/مايو من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، وفي آب/أغسطس الماضي، حصل العراق (إلى جانب لبنان) على صفة مراقب في محادثات أستانا التي تتزعمها موسكو بشأن سوريا، وهي المحادثات التي استخدمها الكرملين على مر السنين لبناء مسار دبلوماسي موازٍ بشأن سوريا لاستبعاد كل من الولايات المتحدة والمعارضة الحقيقية ضد دكتاتور سوريا بشار الأسد.
ورغم المخاطر تلتزم موسكو بالضغط من أجل النفوذ في العراق. ففي أواخر عام 2019 عندما أثارت الاحتجاجات الضخمة المناهضة للحكومة أعصاب العديد من الدبلوماسيين الغربيين، وحيث غادر بعضهم البلاد بسبب المخاوف الأمنية، بقيت السفارة الروسية مفتوحة. ومع تشكيل الحكومة الحالية في العراق في سياق الاحتجاجات، لم تراقب موسكو [سير الأحداث] باهتمام فحسب، بل عملت على تأمين النفوذ والروابط وتستمر في القيام بذلك.
وفي هذا السياق، لم تُفوِّت موسكو أي فرصة سانحة لدق إسفين بين واشنطن وشركائها العراقيين. وكان ذلك واضحا خاصة بعد إقدام الولايات المتحدة على اغتيال زعيم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، فوق الأراضي العراقية مطلع كانون الثاني/ يناير عام 2020، في خطوة أثارت غضب بغداد التي اعتبرت العمل الأميركي انتهاكا لسيادتها وتجاوزا لشروط وجود القوات الأميركية على أراضيها، وهو غضب حرصت موسكو على استثماره عبر تعزيز دعوات الانسحاب الأميركي من العراق من ناحية، وإرسال مبعوث خاص هو السفير مكسيم مكسيموف لمناقشة آفاق التعاون العسكري مع العراقيين، قبل أن توفد وزير خارجيتها سيرغي لافروف بنفسه لاستثمار الفرصة، مُلتقيا مع كبار القادة العراقيين في بغداد وأربيل.
مدفوعة بالطموحات السوفياتية القديمة، تبذل روسيا جهدا كبيرا لاستعادة مكانتها في خريطة موردي الأسلحة إلى العراق. وبالفعل، تُشير تقارير روسية إلى أن العراقيين أبدوا اهتمامهم بالحصول على خدمات مقاتلات الجيل الخامس الروسية “سو-57” خلال معرض للصناعات العسكرية أُقيم في موسكو في أغسطس/آب الماضي، على الرغم من أن إنتاج المقاتلة الروسية الأهم لا يزال مُوجَّها حصريا لتلبية طلبات سلاح الجو الروسي، حيث لم تعلن موسكو بَعدُ رسميا عن نيتها ترويجها للبيع.
لا تُعَدُّ مقاتلات “سو-57” القطعة الوحيدة التي استهوت العراقيين في الترسانة الروسية، حيث دخل العراق في وقت سابق مفاوضات مع موسكو للحصول على نظام الدفاع الصاروخي “إس-300″، والأكثر من ذلك أن المشرعين العراقيين أوصوا رسميا بشراء النظام الصاروخي الروسي الأكثر تقدُّما “إس-400” في إبريل/نيسان الماضي، بعد مُضي أسابيع على مقتل قاسم سليماني، حيث شعر العراقيون بأهمية تعزيز الدفاعات العراقية الأصلية، وأرادوا تنويع مصادر سلاحهم بالتوجُّه نحو المعسكر الشرقي، لكن ضغوط الولايات المتحدة حالت -حتى الآن- دون إتمام أيٍّ من هذه الصفقات.
من المبكر جدا القول بأن روسيا على وشك استعادة نفوذها في العراق وتراجع الدور الأمريكي أو الإيراني فيه. وبدلاً من ذلك، تبني روسيا نفوذها في القطاعات الرئيسية ويدعم القوى المعادية للولايات المتحدة الأمريكية في العراق. وحتى في الوقت الذي تواجه فيه روسيا منافسة، فقد أدركت أهمية الصراع الجيوسياسي بالنسبة للعراق، في وقت كان فيه التزام واشنطن تجاه العراق متأرجحاً. وفي الوقت نفسه، لا تُظهر موسكو أي إشارات للانفصال عن إيران على الرغم من الخلافات التكتيكية فحسب، بل تواصل أيضاً الاقتراب من الصين، وهي جهة فاعلة أخرى تشق طريقها في العراق.
في تشرين الأول/ أكتوبر القادم ،سيجري العراق انتخابات مبكرة لمجلس النواب وإذا فازت المزيد من القوى الموالية لإيران بمقاعده، فقد يسمح ذلك أيضاً بانفتاح أكبر لموسكو في العراق. وبالتالي، يتعيّن على الولايات المتحدة الانخراط بشكل أعمق في العراق، ليس فقط لضمان الأمن ومواجهة النفوذ الإيراني، بل لمواجهة النفوذ الروسي أيضاً. وسوف يؤدي النفوذ الروسي في العراق إلى تفاقم الفساد، والتوترات العرقية والطائفية، ويساهم في الحد من الحريات الهشة التي تحققت بشق الأنفس.
ونظراً لتمحور السياسة الخارجية الأمريكية نحو منافسة روسيا والصين حول مكانة القوة العظمى، تبقى للعراق أهمية باعتباره شريكاً استراتيجياً. لقد استثمرت الولايات المتحدة الكثير في العراق ولفترة طويلة بحيث لا يمكنها التخلي عنه الآن.
د. معمر فيصل خولي
وحدة الدراسات العراقية