قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الخميس، إن ديون بلاده الداخلية والخارجية تبلغ 113 مليار دولار، منها 40 مليار دولار ديون معلقة لصالح 8 دول منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
وأضاف صالح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن “ديونا خارجية على العراق تراكمت بسبب الحرب على تنظيم داعش، وأخرى بسبب مشاريع تنموية قدمتها صناديق عالمية بقيمة 23 مليار دولار واجبة الدفع”.
وتشكل قيمة الدين العام المستحق على العراق 49.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد المقدر في 2020 بـ230 مليار دولار.
وأوضح صالح أن “الحكومة عليها ديون داخلية تبلغ 50 مليار دولار، إضافة إلى ديون معلقة لـ8 دول منها إيران والسعودية وقطر والامارات والكويت، بقيمة 40 مليار دولار.. هذه الدول ترفض شطب ديونها رغم أنها عضو في نادي باريس”.
ونادي باريس، تجمع دول ومؤسسات مالية عالمية، تأسس في خمسينات القرن الماضي، وظيفته تقديم القروض المالية لتجنيب الدول والكيانات خطر الإفلاس.
وقررت عدد من الدول المنضوية في نادي باريس عام 2004، شطب 80 في المئة من ديونها المستحقة على العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، وخفضت تلك الديون من 38.9 مليار دولار إلى 7.8 مليارات دولار.
ولم يتطرق المسؤول العراقي إلى تطور الدين العام المستحق على بلاده خلال العام الماضي، الذي شهد تراجع المداخيل بسبب هبوط أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، ومقارنته مع 2019.
لكن في سبتمبر/أيلول 2020، صرح وزير المالية علي علاوي أن حجم الدين العام على بلاده 133.3 مليار دولار، وفق سعر الصرف السابق البالغ 1183 دينارا للدولار، مقارنة مع 1450 حاليا.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقية خفض الإنتاج الحالية من جانب تحالف (أوبك+).
(الأناضول)