طهران – بدأت عملية تسجيل أسماء الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، في وقت تأمل المؤسسة الدينية في الإقبال بكثافة على التصويت الذي يُنظر إليه باعتباره استفتاء على تعامل القادة مع الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ويأتي فتح باب التسجيل للترشح وسط خلاف بين الرئيس حسن روحاني ومجلس صيانة الدستور حول شروط الترشح، والتي اعتبرها مراقبون أنها تفرض قيودا على الإصلاحيين وتفسح المجال أمام المحافظين وكبار العسكريين في الحرس الثوري.
وأقر مجلس صيانة الدستور أنّ الترشح سيقتصر على من تتراوح أعمارهم بين “40 و70 عاما”، وحاصلين على “درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها” ويمكنهم إثبات “خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مناصب إدارية”، إضافة إلى “سجل جنائي نظيف”.
ومن شأن الشروط الجديدة أن تستبعد عددا من المرشحين المحتملين، الذين تقتصر خبرتهم فقط في منصب نائب الوزير، وكذلك أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس غير مؤهلين للتسجيل.
وتمتد مهلة التسجيل خمسة أيام، ترفع بعدها الأسماء إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصادقة على المؤهلين استنادا إلى معايير سياسية ودينية، ليصبحوا مرشحين رسميا للانتخابات. وكان المجلس في السابق قد استبعد العديد من المرشحين المعتدلين.
وستقام الانتخابات لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي يقترب من إتمام ولايتين متتاليتين، ولا يحق له دستوريا الترشح لولاية جديدة.
وعرض التلفزيون الرسمي لقطات مباشرة من عملية تسجيل المرشحين، وكان من أبرز الذين تقدموا بترشيحهم خلال الساعات الأولى، المسؤول السابق في الحرس الثوري العميد سعيد محمد.
وتولى محمد (53 عاما) لأكثر من عامين قيادة “مقر خاتم الأنبياء”، وهو ذراع اقتصادية للحرس تعنى بشؤون البناء والإعمار، قبل أن يعلن استقالته مطلع مارس الماضي لخوض الانتخابات.
ويندرج اسمه ضمن شخصيات ذات خلفية عسكرية أكدت عزمها على الترشح أو يتداول باسمها لترشح محتمل.
ومن الأسماء الأخرى التي تقدمت بترشيحها العميد السابق في الجيش محمد حسن نامي، الذي شغل لبضعة أشهر منصب وزير الاتصالات في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ووفق صحيفة “همشهري”، شغل نامي سابقا منصب الملحق العسكري في السفارة الإيرانية في كوريا الشمالية، ويحمل شهادة دكتوراه في “الإدارة العامة” من جامعة كيم إيل – سونغ.
وأعلنت قرابة 20 شخصية عامة عزمها على الترشح للانتخابات، إلا أن العديد من الأسماء البارزة لم تكشف بعد نواياها، مثل رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف وسلفه علي لاريجاني.
ويتم التداول أيضا باسم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ضمن الشخصيات المحتمل ترشحها، على الرغم من أنه نفى في لقاءات صحافية سابقة نيته القيام بذلك.
وخلال الأشهر الماضية حض المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، على مشاركة واسعة في عملية الاقتراع تقترن بـ”اختيار صحيح” لرئيس “فعّال”.
وآخر عملية اقتراع أجريت في الجمهورية الإسلامية كانت انتخابات مجلس الشورى في فبراير 2020، وسجلت فيها نسبة امتناع قياسية عن المشاركة تجاوزت 57 في المئة.
وأتاحت الانتخابات للمحافظين الهيمنة على البرلمان، علما بأن مجلس صيانة الدستور أقصى في تلك الفترة العديد من الذين تقدموا بترشيحاتهم، وكانوا مصنفين إصلاحيين أو معتدلين.
ويأتي فتح باب الترشح للانتخابات في وقت تخوض فيه إيران مباحثات مع القوى الكبرى في فيينا، سعيا لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018.
العرب