الخرطوم – سلم الجيش السوداني 99 من منسوبيه إلى النيابة العامة السبت، على خلفية واقعة قتل اثنين من المتظاهرين السلميين بمحيط مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، الثلاثاء الماضي.
وأعلن الجيش في وقت سابق توقيف عدد من الضباط والجنود والتحفظ عليهم إلى حين اكتمال اللجنة التي شكلها للتحري في القضية.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف على صفحته في فيسبوك “شهدنا اليوم أولى خطوات تحقيق العدالة في مقتل الشهيدين عثمان أحمد بدرالدين ومدثر مختار الشفيع برصاص غادر في الذكري الثانية لمذبحة الاعتصام”.
وأضاف “حيث قمنا اليوم بمقابلة القائد العام للقوات المسلحة عقب انتهاء تحقيقات أحداث 29 رمضان المؤلمة، وشهد اللقاء تسليم قيادة القوات المسلحة نتائج التحقيقات للنائب العام، والتي شملت 7 متهمين بإطلاق الرصاص، و92 مشتبها به من منسوبي القوات المسلحة السودانية”.
وأكد يوسف أن الحكومة عازمة على تحقيق العدالة وكشف الحقائق كاملة دون مواربة، تحقيقا لشعارات الثورة السودانية.
ويأتي تسليم نتائج التحقيق في مقتل المتظاهرين بعدما خرج المئات هذا الأسبوع في تظاهرات للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
وتجمّع متظاهرون أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الثلاثاء في الذكرى السنوية الثانية لعملية فضّ اعتصام تمّت بالقوة وأوقعت 128 قتيلا على الأقل، وفق لجنة أطباء السودان المركزية التي شكّلت رافعة للحركة الاحتجاجية.
وطالب المتظاهرون السلطات بتسريع التحقيقات في عملية فضّ اعتصام القيادة العامة، الذي كان قد نظّم للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.
وفرّقت قوات الأمن بالقوّة تجمّع الثلاثاء، ما أوقع قتيلين وأجّج غضب المتظاهرين.
وأوردت وكالة السودان للأنباء نقلا عن بيان للجيش أنّ “الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، قام بتسليم نتائج إجراءات لجنة التحقيق في أحداث 29 رمضان 1442 هجرية، لمولانا تاج السرّ علي الحبر، النائب العام لجمهورية السودان، وذلك ببيت الضيافة بالخرطوم مساء السبت”.
وتضمّنت النتائج “قائمة المشتبه بتورطهم في الأحداث، مع رفع الحصانة عنهم، إيذانا بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة النيابة العامة للوصول إلى النتائج النهائية، تأكيدا للشفافية وصونا للحقوق، وحرصا على سلامة وأمن وطمأنينة المواطنين”، وفق بيان الجيش.
وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين كباشي، أكد توقيف عدد من الضباط والجنود قيد التحفظ والتحري بتهمة قتل محتجين أمام مقر الجيش الثلاثاء الماضي.
وقال إن “القوات المسلحة لا تجامل منسوبيها في حق أي شخص، وإنها شكلت لجان تحقيق لمعرفة من تسبب في الأحداث”. كما أشارت النيابة العامة إلى أن التحريات أسفرت عن أن قوة كانت ترتدي زي القوات المسلحة هي التي أطلقت النار على المحتجين.
وكانت عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني عائشة موسى السعيد قدمت استقالتها من منصبها، احتجاجا على قتل المتظاهرين السلميين بمحيط مقر قيادة الجيش الثلاثاء الماضي.
وقال “تجمع القوى المدنية” (ضمن الائتلاف الحاكم) في بيان السبت “إننا نُحيي موقف عائشة موسى السعيد، كممثلة للقوى المدنية، بتقديمها استقالتها الشجاعة، صبيحة 30 رمضان (الأربعاء) من عضوية مجلس السيادة الانتقالي”.
والنائبة السعيد هي أستاذة جامعية ونائبة بالمجلس منذ أغسطس 2019، ورشحها “تجمع القوى المدنية” (منظمات حقوقية) لعضوية السيادي الانتقالي.
وكان الاعتصام نُظّم في 2019 للمطالبة برحيل البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، والذي أطيح به في أبريل 2019.
ومنذ أغسطس تتولّى الحكم في السودان سلطة انتقالية ذات غالبية مدنية تعهّدت محاسبة المسؤولين عن فضّ الاعتصام بالقوة.
وفي نهاية العام 2019، أطلقت لجنة حقوقية يديرها محام بارز تحقيقا مستقلا لا يزال جاريا حول مقتل متظاهرين.
العرب