مانيلا – علقت الفلبين إرسال مواطنيها للعمل في السعودية بعد تقارير تفيد بأن أرباب العمل يحمّلون العمال الفلبينيين تكلفة فحوص كوفيد – 19 والحجر الصحي والتأمين عند وصولهم إلى المملكة.
وقال وزير العمل سيلفستر بيلو في مرسوم صدر يوم 27 مايو إن الوزارة ستصدر بيانا رسميا حول استئناف إرسال العمالة للسعودية “بعدما يتم توضيح هذه المسألة”.
ولم يتضح حتى الآن عدد العمال الفلبينيين الذين سيتأثرون بشكل مباشر بالقرار.
وأظهرت بيانات حكومية أن السعودية كانت المقصد الأول للعمالة الفلبينية عام 2019 وأنها استقبلت واحدا من كل خمسة فلبينيين حصلوا على وظائف بالخارج العام الماضي.
ويعمل أكثر من مليون فلبيني في السعودية الكثير منهم في مجالات البناء أو الخدمة في المنازل أو التمريض.
ولم تعلق السفارة السعودية في مانيلا حتى الآن على طلب من رويترز للحصول على تعليق.
وبلغت تحويلات الفلبينيين العاملين في السعودية 1.8 مليار دولار في عام 2020 مما يجعلها مصدرا مهما للعملة الأجنبية ومحركا أساسيا لاقتصاد البلاد.
ويأتي هؤلاء العمال الأجانب إلى المنطقة لعدة أسباب بينها الخوف من جرائم المخدرات والفساد المستشري في بلادهم، وفرص العمل والرواتب المجزية التي يحصلون عليها في دول الخليج. لكن يواجه العاملون الفلبينيون عددا من الصعوبات في منطقة الخليج.
مليار دولار قيمة تحويلات الفلبينيين العاملين في السعودية عام 2020
وخلال السنوات الأخيرة تزايدت مصاعب هذه العمالة فمثلا، أدى انهيار عائدات السعودية النفطية منذ 2014 إلى خفض الإنفاق وتأخير مشاريع كبرى. وتمت إعادة أكثر من خمسة آلاف عامل فلبيني من السعودية، حيث يعيش نحو 760 ألفا منهم، إلى بلادهم عام 2017، دون أن يحصلوا على معظمهم أجورهم.
وتعتبر السعودية أكبر مستقطب للعمالة الفلبينية على مستوى العالم، إذ كشفت إحصائيات رسمية في عام 2014 أن السعودية تستحوذ على نحو ربع العمالة الفلبينية.
وكان رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي قد وقع بعد محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 2017، اتفاقية تعاون لتنظيم استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة، بهدف تعزيز المصالح المشتركة بحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمال من الفئة العامة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
وتنص الاتفاقية التي تستمر لمدة خمس سنوات على ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين للعمالة من الفئة العامة، وضمان تبسيط نظام الاستقدام بما في ذلك أتمتة العمليات، وضمان استقدام العمالة عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة (المسجلة) من قبل الحكومات.
وتم الاتفاق على المراحل النهائية لنظام التوثيق الإلكتروني، والذي يربط مكاتب الاستقدام السعودية بالمكاتب الفلبينية، وذلك ضمن برنامج مساند، بحيث تصبح عملية التعاقد مع العمالة المنزلية إلكترونية.
وتم توقيع اتفاقيات تعاون مماثلة مع البحرين وقطر ضمن سياسة خليجية عاملة تهدف إلى الاستفادة من العمالة الفلبينية لتحقيق نوع من التوازن العرقي بالنسبة للعمالة الوافدة.
العرب