الدوحة – وجدت قطر نفسها مجدّدا في مواجهة تبعات العلاقات الوثيقة التي ربطتها بتنظيمات إرهابية مجرّمة دوليا، وذلك في مرحلة تتّجه خلالها الدولة الخليجية الغنية بموارد الغاز إلى إعادة ترميم علاقاتها الإقليمية بعد أن مثّلت صلات الدوحة بتلك التنظيمات سببا مباشرا في خلافاتها العميقة مع عدد عواصم الإقليم.
ورفضت الحكومة القطرية ما وصفته بـ”الادعاءات الخطيرة التي ليس لها أساس من الصحة”، وذلك في إشارة إلى معلومات أوردها تقرير لصحيفة ذي تايمز البريطانية بشأن قضية مرفوعة أمام المحكمة العليا في لندن تتضمّن اتّهاما للسلطات القطرية بنقل الملايين من الدولارات إلى جبهة النصرة في سوريا.
ووصف مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان على موقعه الإلكتروني تقرير الصحيفة بالمتحيّز والمبني “على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق”.
كما هاجم البيان كاتب التقرير شخصيا أندرو نورفولك متّهما إياه بأنّ لديه “سجلا طويلا من الترويج للإسلاموفوبيا”.
وقال إنّ قطر سنّت “قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.. كما وضعت أحد أكثر القوانين والأطر التنظيمية صرامة لمكافحة غسيل الأموال”.
وكانت الصحيفة قد أوردت في التقرير الذي حمل عنوان “قطر ضخت الملايين من الدولارات لإرهابيي جبهة النصرة في سوريا” أنّ “قطر تواجه اتهامات بلعب دور رئيس في عملية سرية لغسل الأموال لإرسال الملايين من الدولارات إلى إرهابيين في سوريا”.
وذكرت أنّ “دعوى قضائية تم رفعها (الأسبوع الماضي) أمام المحكمة العليا في لندن تزعم أن مكتبا خاصا تابعا لأمير قطر كان في قلب طرق سرية، تم من خلالها نقل الأموال إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة”.
وبيّنت أن “بنكين قطريين والعديد من المؤسسات الخيرية ورجال أعمال أثرياء وساسة بارزين وموظفين حكوميين كانوا من بين المتّهمين في الدعوى التي رفعها تسعة سوريين يطالبون فيها بالتعويض نتيجة الأضرار التي تعرضوا لها”.
وقال نورفولك في تقريره “يزعم المدعون أن كل طرف ممن سبق ذكرهم لعبوا دورا في المؤامرة المزعومة نيابة عن الدولة القطرية، وعملوا بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الذي تستعد فيه قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022”.
ونقلت الصحيفة عن الدعوى أنّ “المؤامرة تمت بقيادة أعضاء بارزين في النخبة الحاكمة القطرية قدموا أموالا لدعم وتسهيل نقل الأموال إلى الإرهابيين المتحالفين مع القاعدة في الحرب الأهلية السورية” وكانت النتيجة، حسب الصحيفة، أن حصلت جبهة النصرة “على مئات الملايين من الدولارات من قطريين ومنظمات قطرية يعملون نيابة عن دولة قطر”.
ومن بين المتهمين في الدعوى القضائية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري الأسبق وعبدالهادي الهاجري مالك فندق ريتز بالعاصمة البريطانية لندن.
وبحسب الصحيفة ذاتها فإنّ من تفاصيل الدعوى المرفوعة ضدّ قطر “أن غسيل الأموال الذي تمّ لأغراض إرهابية جرى من خلال عقود بناء مبالغ في أسعارها، وشراء عقارات بأموال كبيرة ومبالغ مالية غير منطقية للعمال السوريين المهاجرين”.
كما أشارت الدعوى إلى أنّ “عملية التمويل السرية تمت عبر جماعة الإخوان المسلمين وتضمنت لقاءات في تركيا بين شخصيات قطرية بارزة وممثلين للجماعات الإرهابية التي تعمل في سوريا”، مبينة أن الأموال تم نقلها من حسابات مصرفية تابعة لشركات قطرية ومؤسسات خيرية إلى سوريا بشكل مباشر أو إلى بنوك تركية حيث تم سحبها وتسليمها عبر الحدود التركية مع سوريا.
العرب