بعد خمسة أشهر من تعرّض مبنى الكونغرس الأميركي للهجوم كشفت إدارة الرئيس جو بايدن الثلاثاء عن خطوات جديدة لمواجهة التهديد المتزايد الذي يشكله الإرهاب في الداخل، لكنها لن تسعى في الوقت الراهن إلى تشريع يتصدى للتهديدات النابعة محليا.
وستسعى الإدارة الأميركية وفق إستراتيجية أعلنها وزير العدل ميريك غارلاند إلى زيادة مشاركة المعلومات وتوفير مصادر إضافية لرصد التهديدات ومقاضاة مثيريها وعوامل ردع جديدة تحول دون انضمام الأميركيين إلى جماعات خطيرة.
وتأتي هذه السياسة الجديدة بعدما أجرت الإدارة الأميركية هذا العام تقييما واسعا للإرهاب في الداخل خلص إلى أن مناصري فكرة تفوق العرق الأبيض والجماعات المسلحة هم أخطر تهديد للأمن القومي.
واكتسب هذا الأمر أهمية جديدة بعد هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس في السادس من يناير في محاولة لإحباط فوز بايدن في انتخابات الرئاسة.
وتدعو الإستراتيجية إلى النهوض بمستوى مشاركة المعلومات بين حكومات الولايات والحكومة الاتحادية والإدارات المحلية، إضافة إلى تحسين التنسيق بين الحكومة الاتحادية وشبكات التواصل الاجتماعي، لكنها أحجمت عن الدعوة إلى قوانين جديدة تهدف إلى مكافحة التهديدات الداخلية.
الإدارة تعكف على تطوير سبل الحكومة الاتحادية لرصد الموظفين الذين قد يشكلون تهديدا داخليا، فضلا عن السعي إلى مشاركة هذه التقنيات مع شركات خاصة
وفي الميزانية المقترحة المعلنة في الشهر الماضي طلب بايدن 100 مليون دولار إضافية لتمويل تدريب وتعيين محللين وممثلي ادعاء لمنع أي نشاط إرهابي وردعه.
كما تعكف الإدارة على تطوير سبل الحكومة الاتحادية لرصد الموظفين الذين قد يشكلون تهديدا داخليا، فضلا عن السعي إلى مشاركة هذه التقنيات مع شركات خاصة.
وقال المسؤول في البيت الأبيض إن الإرهاب الداخلي ليس تهديدا جديدا في الولايات المتحدة، لكن حدته زادت كثيرا في السنوات الأخيرة.
وتوفر الإستراتيجية الجديدة إطارا وطنيا لحكومة الولايات المتحدة وشركائها لفهم وتبادل المعلومات المحلية المتعلقة بالإرهاب، فضلا عن مواجهة المساهمين فيه على المدى الطويل “دون المساس بالحريات الفردية للمواطنين”.
وبما أن تعريف الإرهاب الداخلي عرف جدالا واسعا في المجتمع الأميركي مرتبطا بالخلفيات السياسية والدينية، فإن الإستراتيجية الجديدة جاءت بتعريف له على أنه الأنشطة التي تنطوي على أعمال خطيرة على حياة الإنسان.
ويشمل الإرهاب الداخلي أيضا ما ينتهك القوانين الجنائية للولايات المتحدة أو أي دولة، فضلا عن تهديد أو تخويف أو إكراه المدنيين للتأثير على سياسة الحكومة.
واستندت الإستراتيجية التي طلبها بايدن إلى تقييم قدمته دوائر الاستخبارات وإنفاذ القانون.
ووجد هذا التقييم أن العنصرين الأكثر خطورة في الإرهاب المحلي هما المتطرفون العنيفون ذوو الدوافع العنصرية أو العرقية الذين يدعون إلى تفوق العرق الأبيض، والمتطرفون العنيفون المناهضون للحكومة أو للسلطة.
صحيفة العرب