تحرير الدولار الجمركي في السودان.. من الرابحون والخاسرون؟

الخرطوم – تحت غطاء مواصلة الإصلاحات الاقتصادية القاسية، ألغت الحكومة السودانية -على نحو مفاجئ- نظام العمل بما يعرف بالدولار الجمركي في تقييمها السلع المستوردة، وهذه الخطوة أشاعت حالة من الذهول والخوف من تصاعد جنوني في أسعار السلع بالأسواق، بدأت ملامحه بالفعل بعد ساعات من صدور القرار.

والدولار الجمركي هو السعر المستخدم لحساب قيمة جمارك الواردات من خارج الدولة، ومن ثمّ تدفع بالجنيه السوداني، وسعره ثابت تحدده الحكومة عبر المؤسسات ذات الصلة، وكان قبل القرار محددا بـ28 جنيها للدولار، لكن بموجب قرار الإلغاء فإن حسابه سيعادل نحو 440 جنيها، وهو السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه السوداني.

وسارعت وزارة المالية السودانية التي عممت القرار إلى إصدار بيان عاجل لطمأنة المواطنين بأن القرار لن يفضي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة التي تمس حياة المواطن أو مدخلات الزراعة والصناعة بسبب المعالجة والمراجعة الشاملة التي تمت بإلغاء الرسم الإضافي، وضريبة أرباح الأعمال التي تؤخذ مقدما.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه “تم تخفيض فئات الجمارك إلى الحد الأدنى، حيث أصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية المستوردة”.

كما أكد مدير الجمارك في مؤتمر صحفي أن القرار الجديد من شأنه خفض أسعار السلع وليس مضاعفتها، ونصح المواطنين بعدم الانصياع لأي زيادات، معللا القرار بالرغبة في إحداث إصلاح وإنهاء التشويه الذي تسبب فيه تعدد أسعار الصرف عبر توحيدها.

لكن في الأسواق، بدت الصورة مغايرة لتصريحات المسؤولين فتضاعفت أسعار أغلب السلع، لا سيما المستوردة منها إلى أرقام فلكية. وفي حديث للجزيرة، برر بعض التجار هذا الارتفاع بحاجتهم إلى تغطية كلفة الاستيراد في المرة القادمة.

وتقول هيئة الجمارك إنها أجرت دراسة لجميع السلع الواردة للبلاد من أجل التوفيق بين رفع الأعباء عن كاهل المواطن ورفع إيرادات الدولة، وهناك بعض السلع تم إعفاؤها بالكامل، مثل حليب الأطفال والغازولين و”الفيرنس” (وقود المصانع)، كما شمل الإعفاء القمح وخفض منتجات صناعة المخابز بنحو 3%.

والسلع الواردة إلى السودان تتجاوز 7 آلاف صنف، حيث يعاني هذا البلد من مشكلات معقدة في نواحي الإنتاج المحلي، والعديد من المصانع تعتمد على استيراد مواد خام من الخارج، حيث تتم إضافتها لمنتجات محلية قبل تصنيعها.

نتائج كارثية
ويقول الأمين العام السابق لغرفة المستوردين الصادق جلال، للجزيرة نت، إن إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي من شأنه زيادة أسعار السلع بشكل كبير مما يترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم، كما ستقل القدرة الشرائية لدى المواطنين وتتضاعف معدلات الفقر؛ وبالتالي ستشهد البلاد -حسب تعبيره- ركودا اقتصاديا غير مسبوق.

ويبدي جلال قناعة بأن التأثير الذي ستتركه هذه الخطوة سيكون عميقا، فهو لا يمت بأي صلة للإصلاح، بل يذهب إلى أن ما أقدمت عليه الحكومة “سيدمر الاقتصاد” لتحل نتائج وصفها بالكارثية.

من جهتها، أبدت الغرفة القومية للمستوردين أسفها على قرار الحكومة، الذي قالت إنه اتخذ من دون مشورتها، وقالت في بيان صحفي إنه مهما اجتهدت الدولة في تبسيط آثار هذه السياسة على القطاع الخاص فإن انعكاسات كبيرة ستظهر آثارها في الفترة القادمة.

ويتساءل بيان غرفة المستوردين عن الدافع لهذه السياسة: هل إزالة للتشوهات بالاقتصاد، أو لتحقيق مكاسب إضافية لخزينة الدولة؟ وما طموح هذه المكاسب؟

ويجيب الصادق جلال بأن الهدف من هذا القرار هو زيادة الإيرادات الضريبية لردم الهوة البائنة في عجز الموازنة العامة، لكن الحصاد سيكون سرابا -وفق توصيفه- لأن المحصلة النهائية ستخلق عجزا في الموازنة بسبب ارتفاع مستوى التضخم وانعكاسه السالب على قيمة الجنيه، الذي يتوقع أن يصل خلال 6 أشهر مقبلة إلى نحو 750-800 جنيه مقابل الدولار الواحد.

ويرى قاسم صديق -الذي يعمل في استيراد الإطارات والسيارات- أن إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي مسعى مفضوح لتطبيق شروط صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن ارتداداته ستكون غاية في القسوة على الموردين والسودانيين بشكل عام.

ويؤكد صديق للجزيرة نت أن الحكومة مهما بالغت في خفض قيمة الجمارك، لا تستطيع أن تمضي إلى النهاية باعتبار أن الضرائب والجمارك مصدران أساسيان لخزينة الدولة التي تحتاج إلى سيولة نقدية باستمرار لمقابلة الاحتياجات الأخرى للصرف.

ويتابع “سيضطر المستوردون إلى فرض التكلفة الإضافية على المستهلك، الذي لن يستطيع مجاراة الأرقام الكبيرة في هذه المنتجات، وهذه عملية كارثية للغاية”.

وكان مرشح رئاسة الجمهورية السابق في السودان حمدي حسن طرح عام 2017 رؤية اقتصادية تضمنت نظام الجمارك الدولارية التي توفر للحكومة ما يزيد على 4 مليارات دولار سنويا، وتقدم العلاجَ لمشكلة السلع والخدمات الأساسية المستوردة، وتشجع الإنتاج وتُنْعش الاقتصاد على أن تساندها بعض السياسات الأخرى المقترحة.

ويؤكد حمدي حسن للجزيرة نت أن هذا التحرير لا يؤثر على السلع الأساسية مهما بلغ سعر الصرف؛ فهي بلا جمارك أو كذلك ينبغي أن تكون، ويشرح أنه وفقا لتصريح الجمارك ووزارة المالية، فإن هذا التحرير لا يؤثر على السلع الكمالية كذلك؛ حيث تم تخفيض نسبة الجمارك على نحو متفاوت.

ويضرب مثلا بسلعة قيمتها 100 دولار كانت تفرض عليها جمارك بنسبة 40%، أي 40 دولارًا بسعر الدولار الجمركي قبل التعديل تعادل 1120 جنيها، فإذا تم وفقًا للتحرير تخفيض نسبة الجمارك لتكون 20% أي 20 دولارًا فهي تعادل بسعر الصرف التأشيري 8800 جنيه، وهي زيادة بنسبة 785%، ولا يمكن أن ينتفي التأثير إلا إذا كانت الجمارك في حدود 3% فقط، أي 3 دولارات، ومن دون فرض أي رسوم أخرى لتكون 1320 جنيهًا.

ويرى المرشح السابق أن المشكلة ليست في التحرير الحالي لسعر صرف الدولار الجمركي، وإنما فيما سبق من تحرير عام لسعر الصرف؛ وهو ما يستدعي العمل على تخفيض سعر صرف العملات الأجنبية باعتبارها العلاج المطلوب والخطوة الأولى لتعافي الاقتصاد.

لا مكاسب
ويقول الصادق جلال في هذا السياق إن إصلاح الدولار الجمركي كان ممكنا في حال تمكنت الحكومة من تثبيت سعره مع السعر الرسمي عند تمكنها من السيطرة على السوق الموازي وهو ما عجزت عنه.

وينبه كذلك إلى أن السودان يواجه نظاما ضريبيا متهالكا، وأن أكثر من 70% من الاقتصاد السوداني هو “اقتصاد ظل” كما يسميه، أي خارج المنظومة الضريبية، وأن 30% فقط يخضعون للضرائب، في حين يتمتع البقية بإعفاءات واستثناءات وامتيازات كبيرة.

ويعتقد قاسم صديق أن المشكلة الأكبر التي يواجهها اقتصاد السودان حاليا هي عدم وجود مساعدات دولية تعين خزينة الدولة، التي تضطر إلى اللجوء إلى جيب المواطن الذي لم يعد قادرا على التحمل، ويشير كذلك إلى أن أغلب المستهلكات السودانية يتم استيرادها من الخارج، وأن قرار إلغاء الدولار الجمركي سيظهر أثره البالغ قريبا حين تصاب الأسواق بالوهن وتنتفي القدرة الشرائية، ليكون مردود القرار حينها عنيفا للغاية، ولن يكون هناك كاسب بطبيعة الحال.

المصدر : الجزيرة