أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق مع الشركة المالكة لناقلة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن”، ينص على الإفراج عن السفينة التي احتجزتها السلطات المصرية، استناداً إلى قرار قضائي محلي، بعد أن تسببت نهاية مارس (آذار) بتعطل الملاحة في القناة إثر جنوحها.
وأورد بيان للهيئة أنه تم التوصل إلى “اتفاقية تسوية” مع الجهة مالكة السفينة، لافتاً إلى أن احتفالاً سيقام الأربعاء لتوقيع الاتفاق ومغادرة السفينة. وجاء ذلك بعد ساعات من قرار أصدرته المحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية (شرق)، الأحد، بتأجيل قضية تثبيت الحجز التحفظي على ناقلة الحاويات العملاقة إلى الأسبوع المقبل، في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة ضدها من قبل هيئة قناة السويس، لتسهيل عملية التسوية النهائية بطلب من الطرفين.
ملامح الاتفاق النهائي
وفي حين لم يكشف عن ملامح “الاتفاق النهائي” بعد، كشف مصدر مطلع من هيئة قناة السويس لـ”اندبندنت عربية” عن أنه انطلاقاً من حرص الهيئة على حل الأزمة ودياً مراعاة لروابطها الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة من دون التخلي عن تسوية عادلة للخسائر التي لحقت بها وقت الأزمة، فقد “توصل الطرفان لتعويض يقترب من القيمة التي طالبت بها هيئة قناة السويس، وهي 550 مليون دولار أميركي تدفع بالكامل خلال عام، وتتضمن جزءاً نقدياً، بالإضافة إلى حصول قناة السويس على قاطرة حديثة، وعدد من الامتيازات الأخرى”، لم يكشف عن تفاصيلها.
وأوضح المصدر، “مع التوقيع النهائي على بنود الاتفاق، ستدفع الشركة مبلغاً نقدياً يمثل نصف قيمة التعويض المتفق عليه، في المقابل ستقوم الهيئة بالإفراج عن السفينة المحتجزة، مع التعهد بعدم تقديم قناة السويس أي شكوى ضد الشركة إلى أي جهة مستقبلاً، وأن تقوم بضمان عدم تعرضها لأية مضايقات مستقبلاً وتسهيل مهمة عملها”. وأوضح المصدر، أنه من المقرر أن تتشارك قيمة التعويضات الشركة المالكة للسفينة وشركات التأمين ونادي الحماية والتأمين البريطاني. وبحسب مصادر في الهيئة، ستغادر السفينة البنمية بعد مراسم توقيع الاتفاقية يوم الأربعاء المقبل.
وفي 23 يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، التوصل لـ”اتفاق مبدئي مع الجهة المالكة لناقلة الحاويات العملاقة”، مشيراً إلى أن الأمر جرى بعد “مناقشات مكثفة بين لجنة تفاوض قناة السويس و(اللجان) الممثلة لملاك السفينة وشركات التأمين”، من دون الكشف عن مبلغ التعويض.
وبعد تصريحات ربيع، أكد ملاك “إيفر غيفن”، وشركات التأمين عليها، التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ. وقالت الشركة، “ربما يستغرق الأمر مزيداً من الوقت من أجل الانتهاء من الاتفاق وإطلاق سراح السفينة والاستعداد للإبحار”.
وأعلن نادي الحماية والتعويض البريطاني “يو كيه كلوب”، إحدى جهات التأمين على السفينة، في بيان، أنه جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الأطراف، ويجري تحضير الاتفاق النهائي، ومن ثم “اتخاذ الترتيبات اللازمة للإفراج عن السفينة”.
وأدى جنوح السفينة العملاقة، البالغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متراً، وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وكانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا، إلى تعطل الملاحة في مجرى قناة السويس لنحو ستة أيام، ما أدى إلى ازدحام مروري في القناة، وتشكّل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في 3 أبريل (نيسان)، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة.
وكانت هيئة قناة السويس قد طالبت بتعويض قدره 916 مليون دولار أميركي لتغطية جهود تعويم السفينة وما لحق بسمعة القناة من ضرر، بالإضافة إلى العائدات المفقودة، وحينها، رفضت شركة “شوي كيسن” وشركات التأمين على السفينة مبلغ التعويض المطلوب، وعليه تم احتجاز السفينة بموجب قرار قضائي مصري.
وفي وقت لاحق قررت هيئة قناة السويس تخفيض مبلغ التعويضات المطلوبة إلى 550 مليون دولار، ما فتح الباب للتفاوض مجدداً.
يشار إلى أن قناة السويس تؤمن عبور 10 في المئة من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكل صلة وصل بين أوروبا وآسيا.
اندبندنت