القاهرة – طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الثلاثاء المجتمع الدولي بدفع المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي بجدية، من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم حول تشغيل وملء السد، غداة إعلان اكتمال ملئه الثاني.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفق بيان للرئاسة المصرية.
ووسط تعثر المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو الجاري، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثان للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراء أحادي الجانب.
والاثنين أعلن سيلشي بيكيلي، وزير الري الإثيوبي، اكتمال المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، ويثير خلافا مع دولتي المصب مصر والسودان.
وبث التلفزيون الإثيوبي ووكالة الأنباء الرسمية فيديو جديدا لعملية الملء الثاني لسد النهضة.
ووفق بيان الرئاسة، بحث السيسي وجونسون “أبرز ملفات العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات القضايا الإقليمية وقضية سد النهضة”.
ونقل البيان عن السيسي تأكيده “موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر حاليا ومستقبلا”.
وشدد على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لدفع عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية، للوصول إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد”.
وأكد جونسون، بحسب البيان، “دعمه لجهود استئناف عملية التفاوض من أجل الوصول إلى حل عادل لتلك القضية”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة بما يتماشى مع القانون الدولي.
وقال حمدوك في كلمة متلفزة له إن بلاده لن تدخر جهدا من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تعبئة وتشغيل السد، يحفظ مصالحها القومية، داعيا إلى الابتعاد عما وصفه بالإرادة المنفردة.
وأدى محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني، صلاة العيد في المناطق الحدودية مع إثيوبيا التي تشهد نزاعا بين البلدين، وقال “إن هذه المناطق استعادت الأمن والاستقرار بعد تحريرها واسترجاعها”.
وكانت وزارة الري السودانية أكدت الاثنين رفضها الإجراءات الأحادية من قبل إثيوبيا، معتبرة أن الوقت لم يفت بعد للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة سد النهضة.
وأعلنت الوزارة في بيان رفضها إجراءات إثيوبيا أحادية الجانب بشأن سد النهضة، والتي “تفرض الأمر الواقع وتتجاهل مخاوف شركائها في نهر النيل”
ودعا ديميكي ميكونين، وزير الخارجية الإثيوبي، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف محايد، كمراقب للعملية التفاوضية في ما يخص سد النهضة.
وفي لقائه بالممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيتا ويبر في أديس أبابا الثلاثاء، قال ميكونين إن التعبئة الثانية للسد تمت وفقا لإعلان المبادئ وخلال موسم الأمطار، دون التسبب في ضرر ملموس لدول المصب.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية أن اللقاء تضمن مناقشة النزاع الحدودي مع السودان، حيث قال نائب رئيس الوزراء “إن السودان فرض مطالباته بالقوة، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي”.
والثلاثاء الماضي دعت إثيوبيا مصر والسودان إلى التفاوض “بحسن نية” حول “سد النهضة”، وأكدت “التزامها” بإنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
وفي 8 يوليو الجاري خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات “سد النهضة” تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن الأزمة “وصلت إلى طريق مسدودة”.
ومصر والسودان تتمسكان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، فيما ترى إثيوبيا عدم وجوب ذلك، وتؤكد عدم إضرارها بالبلدين.
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا، منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال السيسي في 30 مارس الماضي إن “مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.
العرب