وصف تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري، دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون الحكومة إلى اجتماع طارئ الجمعة، بأنها “خرق للدستور”.
ودعا الرئيس اللبناني إلى عقد اجتماع طارئ، الجمعة، لمناقشة أزمة الوقود المتفاقمة، لكن رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب رفضه، في وقت يقوض فيه الشلل السياسي الجهود المبذولة لإيجاد حل.
وقال تيار المستقبل في بيان “إن الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية لانعقاد مجلس الوزراء، لا تشكل بدعة دستورية وإجراء يرقى إلى مستوى المخالفة الموصوفة، بل هي خطوة متعمدة يرمي منظمها وكاتبها إلى إهانة موقع رئاسة الجمهورية، وتحميلة تبعات كذبة دستورية تستند إلى اتفاق لم يحصل أساساً مع رئيس مجلس الوزراء”.
وأضاف البيان: “شهد اللبنانيون في اليومين الماضيين، على واحد من اسوأ العروض السياسية والشعبوية للعهد القوي وتياره السياسي، وهو العرض الذي انتهى في الساعات الماضية إلى توريط رئيس الجمهورية شخصياً في منزلقات التطاول على الدستور ومخالفة ألف باء الأصول التي تحكم العلاقة بين أطراف السلطة التنفيذية”.
ورحب تيار المستقبل برفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب دعوة عون إلى اجتماع طارئ للحكومة.
وقال: “إن التخبط الذي يعيشه العهد وفريقه، يرمي بأضراره على الشأن الوطني برمته، ولقد كان جواب رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب لرئيس الجمهورية ورفضه الدعوة لجلسة استثنائية، لأنه لا يريد ارتكاب مخالفة دستورية، هو جواب يقع في مكانه الصحيح”.
وحذر التيار “رئيس الجمهورية وفريقه السياسي من التمادي في خرق الدستور والتعدي عليه وتسخير مؤسسات الدولة للتيار الوطني”، مؤكدا أنه “لن يقف مكتوف الأيدي وسيواجه هذه التعديات في نطاق الأصول والقوانين وموجبات الدستور”، داعيا في الوقت نفسه “كافة القوى اللبنانية للتصدي لسياسات التلاعب بالدستور وتحويل رئاسة البلاد مقراً لتلبية طموحات حزبية”.
وأدى تضاؤل إمدادات الوقود إلى انزلاق لبنان في انقطاع متواصل للتيار الكهربائي وطوابير طويلة للحصول على البنزين والخبز، مع اضطرار مخابز ومستشفيات كثيرة للإغلاق.
وأغلق متظاهرون غاضبون من عدم تحرك الحكومة الطرق في جميع أنحاء البلاد. وأعلن البنك المركزي هذا الأسبوع إنهاء فعليا لدعم الوقود الذي يستنزف الاحتياطيات في وقت يمر فيه لبنان بحالة انهيار مالي.
وتعارض الحكومة الخطوة التي دفعت الأسعار للارتفاع الحاد، وتنتقد البنك المركزي لعدم التراجع عن الخطوة.
الشرق الاوسط / سكاي نيوز