طرابلس – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة بعد إطلاق نار عشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس.
وتفجر اقتتال في طرابلس الجمعة بين بين قوة دعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي واللواء 444 التابع لرئاسة الأركان ، حسبما ذكر شهود عيان، في أعنف اشتباكات تشهدها العاصمة الليبية منذ توقف القتال بين فصائل من الشرق والغرب.
وغالبا ما تشهد العاصمة الليبية اشتباكات بين المجموعات الأمنية والفصائل والميليشيات المنضوية ضمن أجهزة الحكومة والسلطات الرسمية.
ودعت البعثة في البيان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وناشدت جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية.
وبحسب البيان، دعت البعثة السلطات ذات الصلة كافة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2570، بما في ذلك من خلال الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.
وتأتي هذه الاشتباكات فيما تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى توحيد مؤسسات الدولة بما فيه العسكرية تميهدا لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
ومن شأن تفجر اقتتال في طرابلس بين جماعات مسلحة تتنافس للسيطرة على الأراضي في الجانبين وعلى مؤسسات الدولة أن يضع مزيدا من العراقيل في طريق الانتخابات المقررة في ديسمبر في إطار خطة لإنهاء الفوضى والعنف والانقسام القائم منذ عشر سنوات.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار والتقدم الذي طرأ هذا العام باتجاه الوصول لحل سياسي ينهي الأزمة، لم يحدث تحرك صوب توحيد الفصائل المسلحة المتعددة في جيش وطني موحد.
وعلى صعيد إنتاج النفط، تمكنت ليبيا من الحفاظ على الإنتاج خلال العقد المنصرم غير أن الصراعات تسببت أحيانا في توقف الصادرات والذي استمر لأشهر في العام الماضي.
ويأتي هذا بعد اشتباكات كبرى دارت الشهر الماضي في مدينة الزاوية غربي طرابلس وحوادث أو اشتباكات أصغر داخل العاصمة شملت اشتباكا بالأسلحة النارية هذا الأسبوع في إحدى مؤسسات الدولة.
غير أن حكومة الوحدة التي مقرها طرابلس وجدت مصاعب في توحيد مؤسسات الدولة أو الإعداد للانتخابات مع رفض البرلمان الواقع في الشرق لميزانيتها المقترحة والإخفاق في الاتفاق على أساس دستوري للتصويت.
العرب