اتهمت الحكومة السودانية، عناصر نظام المخلوع عمر البشير، بالوقوف وراء الاضطرابات الأمنية التي تشهدها العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد حاليا.
وتكررت خلال الفترة الأخيرة جرائم سلب وعنف ترتكبها مجموعات منظمة مدججة بأسلحة نارية وبيضاء، وتنتشر نهارا وليلا في الشوارع الرئيسية.
وأشاعت تلك الجرائم مخاوف كبيرة في أوساط السكان، في ظل اتهامات بالتراخي مع مثل هذه الحالات من الانفلات الأمني.
وقالت الحكومة إن هذه الأحداث تسعى في مجملها إلى “إعاقة المرحلة الانتقالية في إطار مساعي عناصر النظام السابق لإفشال الثورة والانقضاض عليها”.
ودفعت هه الاحداث مجموعة من ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً في عهد المخلوع البشير، إلى التحذير من عواقب الهشاشة الأمنية التي قادت إلى ما يشبه “انفراط عقد الأمن المجتمعي” وسط تفشي جرائم النهب والسلب والقتل، وازدياد نشاط العصابات واهتزاز الإحساس بالأمن لدي المواطن وانعدام الثقة في قوات الشرطة.
ويربط مختصون بين طريقة تعامل الشرطة مع الانفلات الأمني الأخير واستمرار وجود العديد من عناصر النظام السابق داخل الأجهزة الأمنية.
وقال الخبير الأمني والقانوني الطيب عبد الجليل، لموقع سكاي نيوز عربية، إن جهاز الشرطة يعاني من مشكلات كبيرة بسبب ممارسات نظام المخلوع عمر البشير التي أدت إلى إفراغ الجهاز من العديد من الكوادر المؤهلة على مدى الأعوام الثلاثين الماضية.
ويشدد عبد الجليل، وهو قيادي سابق في الشرطة السودانية، على الحاجة لإجراء مراجعات هيكلية وقانونية عاجلة تعيد لجهاز الشرطة قوته ومهنيته وتجعله أكثر قدرة على حسم الفوضى الأمنية.
وتشير تقارير إلى أن حالة التراخي مع الفوضى الأمنية الحالية تعود لوجود عدد كبير من الضباط الموالين لنظام المخلوع عمر البشير، والذين تم تمكينهم في عقب انقلاب 1989 بعد فصل المئات من الضباط المؤهلين.
وفي هذا الإطار، شدّد مجلس الوزراء السوداني عقب اجتماع عقده الثلاثاء، على دعم اللجنة المكلفة بتفكيك بنية النظام السابق ومساعدتها على إكمال مهامها في تفكيك المؤسسات والواجهات الممولة ﻷنشطته، وحظر كافة أنشطة حزب المؤتمر الوطني، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان.
الشرق الاوسط / سكاي نيوز