مسقط – ينطلق اليوم الأحد العمل ببرنامج “إقامة مستثمر” الذي أعلنت عنه سلطنة عمان منذ أسابيع ويهدف إلى استقطاب المستثمرين والمتقاعدين الأجانب، وذلك في سياق انخراط من السلطنة في سباق خليجي لاستقطاب السياح الأجانب.
وأعلنت السلطنة في يونيو الماضي خطة لعرض تأشيرات إقامة لمدة خمس أو عشر سنوات للمستثمرين الأجانب، في مبادرة تشكل جزءا من خطة تحفيز اقتصادي، تمنح المستثمرين والمتقاعدين عن العمل الأجانب حق إقامة طويلة الأمد في السلطنة.
وأعلنت وزارة التجـارة والصناعـة وترويج الاستثمار العمانية أن المبادرة تمنح حق الإقامة الطويلة لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتمديد في السلطنة، مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذه السياسة.
ويهدف برنامج “إقامة مستثمر” إلى دعم البيئة الاستثمارية في السلطنة وجذب الاستثمارات النموذجية، وخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي بمشاريع مجدية متوافقة مع رؤية عمان 2040.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن مستثمرين أجانب رضاهم عن البرنامج الجديد، معتبرين أنه يسهّل العمل والسفر من السلطنة وإليها.
وقال محسن بن علي المحضار – أحد المستثمرين اليمنيين في السلطنة – إنّ برنامج “إقامة مستثمر” يوفر بيئة داعمة وإضافية للمستثمر ويعد خطوة مشجّعة ومحفّزة للمستثمرين.
وأكد أحد المستثمرين البريطانيين، واسمه شالز شو، إنّ هذا البرنامج يساعد على جذب المزيد من المستثمرين، وهو يتّسم بالمرونة، حيث يمكن استخدام تأشيرة واحدة للعمل في استثمارات مختلفة بالسلطنة.
وأشار مستثمر هندي، واسمه محمد أمين، إلى سهولة التسجيل في البرنامج وسرعة تخليص المعاملة وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد.
ويعتقد مراقبون أن السلطنة باتت واعية بأهمية استقطاب الاستثمار الخارجي لمساعدة البلاد على الخروج من أزمتها، وهو التوجه الذي سبقتها إليه كل من السعودية والإمارات.
وبادرت الإمارات أواخر العام الماضي إلى عرض مشروع “التأشيرات الذهبية”، الذي يمنح إقامة في البلد الخليجي لعشر سنوات، ويهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين منها من المستثمرين الأجانب.
l
وعادة ما يحصل الأجانب في الإمارات على تأشيرات قابلة للتجديد سارية لبضع سنوات فقط ومرتبطة بالتوظيف. لكن الحكومة جعلت سياسة التأشيرات أكثر مرونة خلال العامين الماضيين، إذ باتت تسمح بفترات إقامة أطول لفئات معيّنة من المستثمرين والطلاب وأصحاب المهن.
ولاحقا وسّعت نطاق استحقاق التأشيرات الذهبية بحيث يشمل جميع حاملي شهادات الدكتوراه والأطباء وفئات أخرى مثل الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي وعلم الأوبئة.
بدورها، عززت السعودية رهانها على السياحة الأجنبية بفتح أبواب الحصول على تأشيرات دخول البلاد في المطارات لجميع حملة تأشيرات شينغن وبريطانيا والولايات المتحدة، في محاولة لتعزيز إصلاحات تنويع الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية أن الحاصلين على التأشيرة السياحية أو التجارية إلى تلك الدول لن يكونوا بحاجة إلى التأشيرة الإلكترونية المسبقة وسوف يحصلون على التأشيرة السياحية عند الوصول إلى البلاد مستقبلا.
وأعلنت الحكومة في أكتوبر الماضي عن تسهيلات واسعة تتضمن السماح للنساء بحجز الفنادق وتتيح للسياح الأجانب الإقامة في فنادقها دون الحاجة إلى إثبات العلاقة العائلية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية حينها أن الرياض تخطّط لخلق “مليون وظيفة” في قطاع السياحة “والوصول إلى مئة مليون سائح بحلول عام 2030”.
وعادة ما يحصل غير المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي على تأشيرات يتم تجديدها لسنوات قليلة مرتبطة بعقود العمل.
وفي ظل انخفاض أسعار النفط وتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن إيرادات الطاقة تتطلع هذه الدول إلى بقاء مقيمين وأسرهم ما يمكنهم من المساهمة في الاقتصاد رغم أنها شرعت في تطبيق سياسات توطين الوظائف لتقليص معدلات البطالة في صفوف المواطنين.
العرب