أفاد تقرير صحفي بأن عملاق العقارات الصيني شركة “إيفرغراند” (Evergrande) تخلّفت عن دفع أقساط الفائدة لحملة السندات في الخارج، ليزيد احتمال أن يشهد شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي أكبر إعسار عن السداد يحدث منذ سنوات.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” (The Wall Street Journal) الأميركية في تقريرها أن المستثمرين يواجهون مصائر مجهولة، من بينها معرفة ما قد يكون عليه رد فعل الحكومة الصينية على الأزمة.
وقالت في التقرير الذي أعدّه الصحفي بيتر سانتيلي إن بكين ألمحت إلى أنها تعمل على تخفيف وطأة الصدمة على المصالح الوطنية الصينية.
وترى الصحيفة -التي تُعنى بقضايا المال والأعمال على وجه الخصوص- أن ذلك قد يشمل احتمال تقديم مساعدات للمستثمرين، والبنوك وموردي إيفرغراند، ومشتري المنازل الصينيين ممن ارتبطوا بالتزامات مالية لشراء منازل لم يكتمل بناؤها بعد.
ووفقا لوول ستريت جورنال، فإن شركة إيفرغراند وقطاع العقارات بوجه عام من أهم تروس الاقتصاد الصيني، إلا أن ثمة بوادر على التراجع بدأت تظهر بالفعل في سوق المساكن المحموم.
ويتوقع قلة من المحللين أنباء سارّة لحاملي سندات إيفرغراند الدولارية من الأجانب.
التخلف عن السداد
وكانت الشركة الصينية قد أعلنت الشهر المنصرم أنها تعاقدت مع خبراء ماليين، وأقرّت بأن تخلفها عن السداد انطوى على مخاطرة.
على أن المحللين عموما أشاروا إلى أن تخلف إيفرغراند عن سداد أقساط الفوائد لن يتسبب في أزمة ثقة كتلك التي أعقبت انهيار شركة “ليمان براذرز” (Lehman Brothers) الأميركية.
وشركة إيفرغراند -حسب الصحيفة- هي أكبر مطور في “فقاعة” العقارات بالصين الذي ظل يشهد توسعا مطّردا طوال سنوات مضت.
ولدى الشركة أنشطة في 170 مدينة محلية، لكنها تعيش اليوم أصعب أوقاتها منذ تأسيسها قبل نحو 25 عاما، بسبب عدم قدرتها على سداد مدفوعات قروضها.
وتقول وول ستريت جورنال في تقريرها إن الاستثمار في سوق العقارات السكنية الصينية في العقد الماضي تضاءلت أمامه “فقاعة” قطاع الإسكان التي شهدتها الولايات المتحدة في العقد الأول من الألفية الثالثة، على الأقل من حيث حصته في الناتج الاقتصادي المحلي.
لقد كان حجم طموحات إيفرغراند مذهلا، على حد وصف الصحيفة الأميركية، فمنذ أواخر العام الماضي كان للمطور العقاري الصيني ما يربو على 700 مشروع قيد التشييد تغطي مساحة من الأرض تبلغ نحو 132 مليون متر مربع.
وللمقارنة، فإن مجموع المساحة الكلية لـ”مبنى إمباير ستيت” (Empire State Building) في مدينة نيويورك يبلغ نحو 257 ألف متر مربع.
ويرجع الغموض الذي يكتنف معاناة إيفرغراند في جزء منها إلى ممارسات البيع التي تتبعها، إذ تشير الصحيفة إلى أن الشركة الصينية باعت العديد من المنازل قبل أن يكتمل بناؤها.
التزامات هائلة
وتضيف وول ستريت جورنال أن إيفرغراند باعت سابقا منذ منتصف العام الحالي قرابة 1.4 مليون عقار بقيمة إجمالية ناهزت 200 مليار دولار.
وفي القلب من هذه الأزمة التزامات هائلة تكبّدتها إيفرغراند اعتبارا من منتصف العام الحالي إذ بلغت 304 مليارات دولار أميركي، ويشمل ذلك 89 مليار في شكل ديون معلقة، 42% منها ديون كانت مستحقة السداد قبل أقل من عام.
وتتضمن اقتراضات الشركة سندات مقومة بالدولار في حدود 20 مليار دولار تقريبا.
وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي عجزت الشركة الصينية عن دفع مبلغ 83.5 مليون دولار فوائد على تلك الديون الخارجية، وذلك حدا بالمستثمرين الأجانب للنظر في الخيارات المتاحة أمامهم.
وأمام الشركة مهلة 30 يوما قبل أن يُعدّ عدم الدفع تخلفا عن سداد سندات الشركة.
وأعلنت إيفرغراند الأربعاء الماضي أنها أبرمت صفقة مع مؤسسة صينية مملوكة للدولة تبيع لها بمقتضاها معظم حصتها في أحد البنوك التجارية مقابل 1.5 مليار دولار، وهو ما عدّته وول ستريت جورنال مؤشرا على أن السلطات في الصين تسعى إلى مساعدة الشركة على إدارة أزمة الديون التي ترزح تحت وطأتها.
المصدر : وول ستريت جورنال