أجرى مستشار الأمن القومي الأميركي وكبير الدبلوماسيين الصينيين محادثات الأربعاء، في مدينة زيوريخ السويسرية، بينما قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ يعتزمان عقد لقاء “افتراضي” قبل نهاية العام الجاري.
وجاء اجتماع زيوريخ في الوقت الذي حذّر فيه وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ، من أن الصين ستكون قادرة على شن “غزو شامل” للجزيرة بحلول عام 2025، مشيرًا إلى أن مضيق تايوان يشهد “أصعب وضع” خلال العقود الأربعة الأخيرة.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن “اللقاء الذي جمع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي في زيوريخ، بحث المجالات التي تتطلب مصلحة الولايات المتحدة والصين العمل معا فيها لمعالجة التحديات الحيوية العابرة للحدود، وسبل إدارة المخاطر في علاقتنا”.
وأضاف أن سوليفان أثار خلال اللقاء القضايا التي تعد مثار قلق، مثل الإجراءات الصينية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) وهونغ كونغ وبحر جنوب الصين وتايوان.
وأورد البيان تأكيد سوليفان للجانب الصيني، أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها، وكذلك الانخراط مع الصين، لضمان المنافسة المسؤولة.
لقاء مرتقب
وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض الأربعاء إنه ما زال يعمل على تحديد موعد وتفاصيل اجتماع بين الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين “ما زلنا نعتقد أن التواصل على مستوى الرؤساء جزء مهم من جهودنا لإدارة عملية المنافسة مع الصين بشكل مسؤول”.
وأضافت “نعكف على تحديد الشكل الذي سيكون عليه الاجتماع ومتى ينعقد، وبالطبع التفاصيل النهائية”.
ومساء الثلاثاء، تحدث بايدن ونظيره الصيني عن التوتر المتصاعد بشأن جزيرة تايوان.
وقال بايدن في تصريح صحفي تعليقًا على المحادثة “تحدثت مع شي عن تايوان، نحن نتفق (..) سنلتزم باتفاقية تايوان”.
وأضاف “أوضحت أنني لا أعتقد أنه يجب عليه أن يفعل أي شيء آخر غير الالتزام بالاتفاق”.
وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت تايوان تقدمها بطلب للانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، مما أدى إلى صدام جديد مع بكين.
وتهدف اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي إلى تعميق الروابط الاقتصادية بين الأعضاء، من خلال خفض التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية والصناعية، وتخفيف قيود الاستثمار وتعزيز حماية الملكية الفكرية.
وتستحوذ الشراكة عبر المحيط الهادي، التي دخلت حيز التنفيذ في 2018، على حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بمشاركة 11 دولة تضم كلا من أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
المصدر : الجزيرة + وكالات