نجاحات فنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مضافةً إلى نجاح أهم بإنجاز الانتخابات المبكرة في موعدها دون تأجيلها ثانية، إضافة إلى نجاح القوات الأمنية في حماية العملية الانتخابية ومنع وقوع حوادث أمنية مؤثرة، ومنع للخروقات توّجتها باعتقال 77 شخصاً لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية.
ومن مجموع أكثر من 25 مليون عراقي يحق لهم التصويت، أدلى أكثر بقليل من 9 ملايين منهم بأصواتهم في أكثر من 55 ألف محطة انتخابية موزعة على 8273 مركزاً انتخابيا لاختيار 329 نائبا لمجلس النواب الجديد من بين أكثر من 3200 مرشح في الانتخابات يمثلون 83 دائرة انتخابية موزعة على أساس جغرافي في عموم محافظات العراق وفق التمثيل السكاني.
ووفقا لبيان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فان نسبة التصويت الأولية (غير النهائية) لانتخابات مجلس النواب بلغت 41%، وهي الأقل من مثيلاتها في الدورات الانتخابية الأربع السابقة، التي بلغت في انتخابات عام 2018 نحو 44.50%.
وسجلت العاصمة بغداد النسبة الأدنى بالمشاركة في الانتخابات بواقع 32.50%، بينما سجلت محافظة دهوك شمال العراق النسبة الأعلى بنحو 54%.
وتراوحت تقديرات المنظمات المحلية والدولية ومراقبون متابعون للانتخابات إلى ما بين 19 و25% كنسبة أعلى للمشاركة في الانتخابات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جليل عدنان، إن نسبة المشاركة لم تتخط الـ 30% عند الساعة الثالثة عصراً، أي قبل إغلاق صناديق الاقتراع بثلاث ساعات.
وشارك آلاف المراقبين المحليين و1250 مراقبا دوليا في متابعة الانتخابات، وأكثر من 500 صحفي من دول العالم اشتكى الكثير منهم بعدم السماح لهم إلاّ بزيارة مراكز اقتراع محددة من قبل الحكومة العراقية برفقة أفراد من القوات الأمنية.
وتتشارك منظمات محلية ودولية معنية بالانتخابات رؤيتها لواقع ضعف المشاركة في الانتخابات، وتسجيل عدد من الخروقات المتعلقة بتعطل عشرات أجهزة الاقتراع، إلى جانب انتهاكات أخرى مثل التأثير على الناخبين والتجمعات الانتخابية والدعاية الانتخابية للمرشحين في خرق واضح للصمت الانتخابي، وإن بقيت هذه الانتهاكات على نطاق غير واسع.
وقدّر “تحالف شبكات مراقبة الانتخابات الوطنية” الذي سخر 8853 مراقبا رصدوا ما يزيد على 80% من مجموع المحطات، إن نسبة الإقبال بلغت أقل من 20% بحلول الساعة الواحدة ظهرا، لكنها عادت وأصدرت بيانا جديدا حددت فيه نسبة الإقبال بـ 38% مع تسجيل أكثر من 10 آلاف خرقا لسير العملية الانتخابية، منها ما يتعلق بإدخال الهواتف أو التصويت دون إبراز الأوراق الثبوتية أو عدم تسليم مدراء المحطات شريط النتائج في الوقت المحدد من قبل المفوضية أو خرق سرية الاقتراع وغيرها من المخالفات.
ويضم التحالف كلاً من شبكة شمس وشبكة عين وشبكة سفراء الحرية وتحالف الأقليات العراقية ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية.
كما عبرت بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى العراق عن ” أن الإقبال على الانتخابات كان مخيباً للآمال”.
وفي معظم الدوائر الانتخابية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق سُجلت المشاركة الأوسع في مناطق خارج مراكز المدن الكبرى.
ويُعتقد أن نسبة الإقبال المتدنية تعود أساسا إلى حالة “اليأس” من التغيير عبر المشاركة في الانتخابات لدى قطاع واسع من العراقيين الذين لا يتوقعون أن تخرج الانتخابات بنتائج تزيح بعض أو كل نفوذ الأحزاب التقليدية التي فشلت في إحداث أي تحسن في أداء الحكومة أو على مستوى تقديم الخدمات الأساسية أو مكافحة الفساد.
ولا يوجد في قانون الانتخابات أي نص يحدد نسبة المشاركة لتكتسب الانتخابات شرعيتها، أو السقف الأدنى لعدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح للفوز بالمقعد النيابي.
وجاءت الكتلة الصدرية في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، يليها تحالف “تقدم” برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في المرتبة الثانية بين القوائم الانتخابية بـ 43 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني في المرتبة الثالثة بـ 32 مقعدا، وجميع هذه النتائج هي نتائج أولية حيث يُنتظر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهاية بعد الانتهاء من مراجعة الطعون المقدمة من القوائم الانتخابية في غضون عشرة أيام.
وحافظت الأحزاب التقليدية على وجودها في المشهد السياسي على الرغم من حصولها على مقاعد أقل من الدورات الانتخابية السابقة وخسارتها الأكثرية في مجلس النواب، خاصة تحالف “الفتح” الذي تراجع إلى 16 مقعدا في مقابل 47 مقعدا في الدورة الانتخابية السابقة.
وحصل المستقلون والأحزاب المنبثقة عن الحركة الاحتجاجية على نحو 15 مقعدا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق.
وعلى غير المتوقع، فشلت قوى تقليدية أخرى في تحقيق اختراقات مثل الحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي وحزب الحل برئاسة محمد الكربولي وقوائم معروفة أخرى في الحصول على أي مقعد في الانتخابات، بينما لم يحصل تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم على أكثر من مقعدين، وهي نتيجة مشابهة لائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق.
وخلافا لتوقعاتها، ظهرت نتائج الانتخابات الأولية لتحالف “الفتح” المقرب من الحشد الشعبي وائتلاف “دولة القانون” وغيرهما بشكل غير مرضٍ فيما تشير مصادر مقربة من هذه القوائم نيتها عقد اجتماعات “مستعجلة” لاتخاذ موقف موحد.
ومن المتوقع أن تدعو الكتلة الصدرية تحالفات مقربة منها لتشكيل “الكتلة النيابية الأكثر عدداً” في أول جلسة يعقدها المجلس الجديد، مثل الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني وتحالف “تقدم” برئاسة محمد الحلبوسي، فيما لا تبدو هناك أي فرص لتحالفات مماثلة مع قوائم “الفتح” و”دولة القانون” والاتحاد الديمقراطي الكردستاني وتحالف “عزم” برئاسة خميس الخنجر، وهذه جميعا ينظر إليها بانها قوائم مقربة من إيران.
وفي خطاب “دولة” تحدث مقتدى الصدر عشية الإعلان عن النتائج الأولية رحّب فيه بكل السفارات دون أن تتدخل بالشؤون العراقية وإلاّ سيكون هناك رد دبلوماسي أو شعبي، ومنذ اللحظة “يجب حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه خارج هذا النطاق، وإن كان ممَن يدعون المقاومة”، في إشارة إلى المجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران.
وأشاع عراقيون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاعر واضحة عبرت عن خيبة أملهم بنتائج الانتخابات كونها افرزت قوى تقليدية لم نتجح سابقا في تحسين المستوى المعيشي لعموم العراقيين.
وخلصت تقارير غربية إلى أنّ نتائج الانتخابات “لن تقود إلى تغيير على مستوى البلاد أو الشرق الأوسط”، باستثناء نفوذ أكبر لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في حين عكس الإقبال المتدني على الانتخابات واقع “حجم الغضب الشعبي من النظام المسؤول عن مقتل وإصابة آلاف المتظاهرين والناشطين، والأطراف السياسية الفاسدة”.
ومن المتوقع أن تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات تشكيل حكومة ضعيفة غير قادرة على مواجهة المجموعات الشيعية المسلحة التي يتوقع أن يزداد نفوذها وهيمنتها بشكل أكبر في مؤسسات الدولة والملف الأمني والاقتصادي والسياسي أيضا.
ويخشى العراقيون من احتمالات لجوء تلك المجموعات إلى فرض الأمر الواقع بقوة السلاح وإعادة استنساخ تجربة استيلاء جماعة أنصار الله اليمنية على العاصمة صنعاء في حال وجدت هذه المجموعات تهديدا جديا لمصالحها أو انتقاصا من مكاسبها أو محاولات لنزع أسلحتها بشكل أو بآخر.
(الأناضول)