“إن الظروف الحالية في أفغانستان لا تصلح لترسيخ الديمقراطية”. كتبت هذه العبارة عام 2007، عندما كنت طالباً شاباً في مدرسة هارفارد كينيدي. كان من الواضح حتى في ذلك الوقت أن القوى التي تهدد بتقويض الدولة الأفغانية الديمقراطية الجديدة ستكون أقوى مما تستطيع مقاومته. وعلى الرغم من استنتاجي ذلك، عُدت إلى الوطن وحاولت المساعدة في بناء الحكومة الجديدة، أولاً بصفتي مستشاراً اقتصادياً أول للرئيس أشرف غني، ثم وزيراً للصناعة والتجارة، وحديثاً كمحافظ للبنك المركزي. في النهاية، بعد 14 عاماً من كتابتي تلك الكلمات، استعادت حركة “طالبان” أفغانستان وماتت الديمقراطية بين عشية وضحاها.
من موقعي الجيد في العمل لصالح الحكومة في كابول حتى 15 أغسطس (آب) الماضي، عندما سارعت لركوب طائرة C-17 للهروب من البلاد، كنت أشغل منصباً رفيعاً يسمح لي بمعرفة ما الذي حدث. لقد كانت الحكومة الأفغانية لأعوام تعاني من الصراعات السياسية والفساد ومن قادة الأمن القومي وتطبيق القانون الذين أساؤوا استغلال مناصبهم في السلطة أو كانت لديهم خبرة قليلة أو معدومة. عندما عقدت الولايات المتحدة اتفاق الدوحة للسلام مع “طالبان” في فبراير (شباط) 2020، وجّهت ضربة مدمرة لحكومة أفغانية كانت ضعيفة سلفاً. وعندما بدأت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يستعدان للخروج، اتخذ اللاعبون الإقليميون الآخرون، بخاصة باكستان، خطوات إضافية لترجيح ميزان القوى لصالح “طالبان” بشكل أكبر. وبينما عمل هؤلاء الفاعلون الخارجيون على صياغة مستقبل البلاد، لم يتكيف الفاعلون السياسيون الأفغان مع ذلك. وعندما قررت الولايات المتحدة سحب قواتها بالكامل، استمر هؤلاء القادة أنفسهم في التنافس على السلطة بدلاً من التخطيط لأسوأ سيناريو.
بالعادة، لم أكُن أناقش القضايا الأمنية مع الرئيس، لكن في أوائل أغسطس، بعدما طلب مني أن أصبح وزيراً للمالية عقب استقالة خالد بايندا وهروبه من البلاد، أعربت عن مخاوف من تدهور الوضع. في هذه المرحلة، كان معظم المناطق الريفية والكثير من عواصم المقاطعات في شمال أفغانستان سقطت بالفعل في يد “طالبان”. ردّ غني بالقول إن قوات الأمن بحاجة لستة أشهر لإعادة تشكيل نفسها وإعادة التنظيم. لكن بدا ذلك التعليق بعيداً من الواقع الذي يشهد تقدماً سريعاً لـ”طالبان”. وبدلاً من ذلك التعليق، كنت أرغب بسماع خطته لأسبوع واحد، ثم قال لي إنه يجري محادثات لجلب متعاقدين أمنيين خارجيين آخرين، وأعرب أيضاً عن خيبته من كون الجنرال الأميركي أوستن ميلر، قائد القوات الأميركية في أفغانستان حتى مغادرته في 12 يوليو (تموز) الماضي، لم يناقش معه الانسحاب بالتفصيل. بعد أقل من أسبوع من حديثي مع غني، سقطت كابول في أيدي “طالبان”.
تظافرت خيانة الولايات المتحدة مع حالة الإنكار التي كان يعيشها القادة الأفغان لتمهّد الطريق للانهيار السريع للحكومة. لذا ينبغي لأي تقييم لما حدث بشكل فظيع أن يعترف بتلاقي العوامل الخارجية والداخلية هذه، التي عزّزت بعضها البعض بينما كانت الدولة تؤول للسقوط.
سحب البساط
في فبراير 2020، في السنة الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترمب، وقّعت الولايات المتحدة اتفاقية الدوحة مع “طالبان”. أضفت المفاوضات التي قادها الممثل الأميركي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد والصفقة الناتجة منها الشرعية على الحركة في حين قوّضت الحكومة الأفغانية. كانت الولايات المتحدة تتفاوض مع منظمة إرهابية وتستثني حكومة أبرمت معها اتفاقية أمنية ثنائية. وفي اتفاقها مع “طالبان”، وافقت الولايات المتحدة على سحب قواتها، وفي المقابل التزمت الحركة عدم مهاجمة القوات الأميركية عند مغادرتها. كما شمل الاتفاق التزام الحكومة الأفغانية إطلاق سراح 5000 سجين من “طالبان”، وهو ما فعلته على مضض. في ذلك الوقت، انتقد وزير الخارجية مايك بومبيو الحكومة الأفغانية لعدم إطلاق سراحهم بالسرعة الكافية. اليوم، يشكل بعض هؤلاء الرجال أنفسهم جزءًا رئيساً من قيادة “طالبان”.
من خلال ترجيح كفة ميزان القوى لصالح الحركة، ساعدت اتفاقية الدوحة في تهيئة الظروف لانهيار الدولة. وعلى الرغم من أن خليل زاد دبلوماسي محنك، فقد كان ربما قريباً جداً من القضية. لقد كان هو وغني في نفس برنامج التبادل الدولي للطلاب في الولايات المتحدة قبل عقود، وهناك عداء معروف بين الرجلين. وهذا يعني أن صفقة الدوحة، إضافة إلى كونها تتعلق بمستقبل دولتين، كانت أيضاً مسألة شخصية بين رجلين. ومن خلال تهميش الرئيس غني والحكومة الأفغانية، أسهمت الصفقة في أسوأ نتيجة يمكن تصورها. كان من الأفضل بكثير لو غادر الجيش الأميركي أفغانستان ببساطة من دون توقيع اتفاق مع “طالبان” في طريقه للخروج.
فاقم الرئيس الأميركي جو بايدن المشكلة بإعلانه بعد بضعة أشهر من وصوله إلى البيت الأبيض أنه سيحترم التزامات إدارة ترمب سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان، حتى لو كان ذلك في إطار زمني متأخر. وتعارض هذا القرار مع نصيحة كل من “مجموعة دراسة أفغانستان”، وهي فرقة عمل من الحزبين أنشأها الكونغرس، والقيادة العسكرية الأميركية. في شهادة حديثة لمجلس الشيوخ، صرّح الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، بوضوح أنه أوصى بالإبقاء على 2500 جندي في أفغانستان وحذر من أن سحب مثل هذه القوات سيؤدي إلى انهيار الحكومة. لكن بايدن كان منذ فترة طويلة متشككاً في المهمة الأميركية في أفغانستان. ففي عام 2008، عندما كان سيناتوراً، سافر إلى كابول وتناول العشاء مع حامد كرزاي، رئيس أفغانستان آنذاك. بعد استيائه من إنكار كرزاي للفساد، ورد أن بايدن ألقى منديله وغادر. وكنائب للرئيس، عارض زيادة القوات عام 2009. ففي مقابلة أجراها في 19 أغسطس مع جورج ستيفانوبولوس من قناة “أي بي سي نيوز”، قال بايدن إنه كان سيجد طريقة لسحب القوات الأميركية حتى من دون اتفاق ترمب في الدوحة. ونظراً إلى اعتماد قوات الأمن الوطني الأفغانية على الدعم اللوجستي والجوي من القوات الدولية، أدى قرار سحب القوات وجميع المتعاقدين المرتبطين بها في فترة قصيرة إلى إضعاف قدرات قوات الأمن الوطنية الأفغانية بشكل كبير.
في المقابل، حظيت “طالبان” بدعم خارجي متواصل، بخاصة من باكستان وهيئة الاستخبارات الداخلية التابعة لها. ونُقل عن محمد ضياء الحق، الرئيس الباكستاني السابق، قوله إن باكستان تسعى دائماً إلى الإبقاء على حالة من الغليان في أفغانستان. تتمثل أهم مساهمة قدمتها باكستان في توفير الملاذ الآمن لـ”طالبان”. وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع الأميركي السابق آشتون كارتر في حدث نُظّم الأسبوع الماضي في جامعة هارفارد: “من دون أدنى شك، كانت طالبان تنشط من باكستان باستمرار. ليس من قبيل المصادفة أن [أسامة] بن لادن كان في أبوت آباد. ليس من قبيل المصادفة أن [سراج الدين] حقاني يدير المكان الآن. أين قضى حقاني العقدين الماضيين؟ في غرب باكستان”. عندما زار المدير السابق لوكالة الاستخبارات الباكستانية فايز حميد كابول في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، بدا مرتاحاً تماماً خلال لقائه قادة “طالبان”. وبعد ذلك بيومين، تم الإعلان عن حكومة مؤقتة من قبل الحركة وتضمنت مناصب رئيسة لقادة شبكة حقاني، وهي جماعة متشددة لها صلات بتنظيم “القاعدة” وتتخذ من باكستان ملجأ لها، ويُنظر إليها على أنها حليفة لوكالة الاستخبارات الباكستانية.
لعبت الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى دوراً أيضاً، إذ وافقت الصين على دعم باكستان لـ”طالبان”، بهدف مواجهة المصالح الهندية المتصورة في أفغانستان والمساهمة في جعل الولايات المتحدة تبدو كشريك غير موثوق به. كما لم تكُن إيران سعيدة عندما فرض البنك المركزي الأفغاني، تحت ضغط من الولايات المتحدة، عقوبات على بنك آريان، وهو فرع أفغاني لبنك إيراني عام 2018. كما اشتكت طهران من بناء سدود على طول الأنهار الأفغانية التي تتدفق إلى إيران. من ناحيتها، دعمت روسيا حركة “طالبان” وشرّعتها عبر مسلسل موسكو، وهي المفاوضات التي جرت بين الحركة والحكومة الأفغانية واستضافتها روسيا، بهدف تقويض الحكومة الأفغانية.
انهيار مركز السلطة
بسبب ضعفها، لم تكُن الحكومة الأفغانية قادرة على الصمود أمام هذه القوى الخارجية، وكان النهج الذي اتبعه الرئيس غني في الحكم جزءًا من المشكلة. كان مهتماً بتنمية الدولة على المدى الطويل أكثر من إرضاء الفاعلين السياسيين المحليين. أدى ذلك إلى خلق أعداء من سماسرة السلطة المحليين الذين حافظوا، للأفضل أو الأسوأ، على شبكات أمنية إقليمية قوية – بما في ذلك نائب الرئيس السابق عبد الرشيد دوستم في جوزجان، وعطا نور في بلخ، وإسماعيل خان في هرات. وترك هذا للرئيس غني عدداً قليلاً جداً من الحلفاء لأنه جعل صُنع القرار مركزياً، واعتمد بدلاً من هؤلاء على الهياكل المؤسسية من أفضل الممارسات – مثل إنشاء حساب خزانة موحد وسلطة مشتريات موحدة وسلسلة قيادة موحدة للجيش. ولو حظي غني بمزيد من الوقت في الرئاسة وبمزيد من الدعم الخارجي، كان نهجه المركزي في إدارة الدولة سيكون ربما الأصلح للبلاد. لكنه أخطأ في التقدير في ما يخص معارضة الأطراف السياسية المحلية والدولية لسياساته. كان عليه أن يكون أذكى وأن يتذكر إطاحة أمان الله خان، الملك الأفغاني الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن بريطانيا عام 1919، قبل ما يقرب من 100 عام، بسبب محاولته إجراء إصلاحات بسرعة كبيرة. رفض غني التكيف مع الظروف المتغيرة، وفشلت استراتيجيته في الحكم.
لكن غني لم يكن وحيداً في ذلك. عندما تفاوضت الولايات المتحدة مع “طالبان” ولاحقاً، مع تقدم الحركة عبر البلاد نحو كابول، لم يفعل السياسيون الأفغان الآخرون الكثير لتعزيز الحكومة الأفغانية وركزوا بدلاً من ذلك على مستقبلهم السياسي. على سبيل المثال، اعترض عبدالله عبدالله، منافس الرئيس غني، على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، وفي مارس (آذار) من ذلك العام، أجرى حفل تنصيب رئاسي موازٍ، وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يترشح فيها لمنصب الرئيس ويخسر. كما سعى كرزاي للعودة إلى المسرح السياسي وكان معروفاً سعيه لاستعادة المنصب مرة أخرى في ترتيب مؤقت مع “طالبان”. بالنسبة إلى وزير المالية السابق عمر زخلوال، اعتقد منذ أن ترك الحكومة في 2018 أنه يستطيع إقناع الحركة بقدرته على مساعدتهم في كسب الشرعية الدولية. وفي اليوم الذي سقطت فيه كابول، سافر سياسيون محليون آخرون بمن فيهم مير رحمن رحماني وأحمد ضياء مسعود ومحمد يونس قانوني، إلى إسلام آباد بحثاً عن دور سياسي مع “طالبان” عبر الحكومة الباكستانية. اعتقد هؤلاء السياسيون أنهم يستطيعون الحصول على نتائج سياسية أفضل في ترتيب تقاسم السلطة مع الحركة، لكنهم خسروا طرفَي الصفقة: أضعفوا البلاد وفي الوقت ذاته لم يحصلوا على أي منصب في حكومة “طالبان” الجديدة.
كان الفساد مستتراً في الدولة الأفغانية.
حدث كل هذا على خلفية الفساد الذي يُعتبر محركاً رئيساً آخر على الصعيد المحلي لضعف الدولة، وسأكون آخر من ينكر وجود الفساد في أفغانستان لأنه كان موجوداً بوضوح. لكن البلاد كانت تحرز تقدماً تدريجياً بطيئاً على هذه الجبهة، وتحسنت درجتها في مؤشر مدركات الفساد السنوي لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 11 من أصل 100 عام 2015 إلى المرتبة 19 عام 2020، وأقرّ برلمانها تشريعات جديدة مهمة أدت إلى تحسين الشفافية في قطاع الموارد الطبيعية، وأنشأت الحكومة مجلساً مستقلاً لمكافحة الفساد. وبصفتي رئيساً للبنك المركزي، حرصت على جعل حسابات البنك المركزي مرتبطة إلكترونياً بجميع البنوك التجارية في الدولة، من أجل جعل مدفوعات الرواتب الحكومية إلكترونية بالكامل، الأمر الذي كان يمكن بمرور الوقت أن يقلل بشكل كبير من وجود “موظفين وهميين” ويضمن الشفافية في دفع رواتب الجنود والشرطة. لكن من الواضح أن هذه الإجراءات كانت قليلة جداً ومتأخرة للغاية، إذ كان الفساد مستتراً في الدولة الأفغانية.
أخيراً، كان فشل مسؤولي الأمن في القيادة مؤثراً. قاتلت قوات الأمن الوطني الأفغانية بشجاعة خلال العقدين الماضيين، لكن مستشار الأمن القومي حمد الله مهيب، أحد المقربين من غني، كان يفتقد لخلفية عسكرية أو استخباراتية واستحوذ على سلطة الموافقة على جميع التعيينات العسكرية. في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، عيّن مهيب حكّام مقاطعات ورؤساء شرطة مقاطعات جدداً في جميع أنحاء أفغانستان، ولم يكُن لمعظمهم أي صلة بالمجتمعات المحلية التي كانوا يشرفون عليها.
علاوة على ذلك، أدت التغييرات المتكررة على مستوى رفيع للقادة العسكريين إلى الارتباك والتحول المستمر في الاستراتيجية. خلال فترة حرجة طوال معظم عامي 2020 و2021، كان وزير الدفاع بالوكالة أسد الله خالد مريضاً وخرج من البلاد لأشهر عدة. لم يتضح أبداً سبب ترك خالد في منصبه كل هذا الوقت، لكن بحسب ما قال لي الرئيس غني، كان الجيش الأميركي يريده في منصبه. ثم في يونيو (حزيران) 2021، دفع تدهور الوضع العسكري، الرئيس غني إلى تغيير وزيري الدفاع والداخلية، وكذلك رئيس أركان الجيش. مع ذلك، لم يقُم الجيش في أي وقت من الأوقات بإعداد خطة استراتيجية رفيعة لحماية المدن الكبرى. وفي النهاية، تفاجأت برؤية وزير الدفاع بسم الله خان، يغادر البلاد، جالساً بشكل مريح على مقعده في الرحلة ذاتها التي سارعت إلى الركوب فيها.
الإخفاقات المترابطة
لم تكُن أي من هذه العوامل وحدها مسؤولة عن انهيار الدولة الأفغانية، لكنها تفاعلت وعززت بعضها البعض بطريقة قاتلة في النهاية. على سبيل المثال، تفاقم فشل القيادة في قطاع الأمن الأفغاني بسبب قرار بايدن سحب ليس فقط جميع القوات الدولية المتبقية ولكن أيضاً جميع المتعاقدين المرتبطين بها بشكل سريع. قبل ثلاثة أعوام فقط، توقفت الولايات المتحدة عن شراء مروحيات روسية الصنع من طراز Mi-17 للجيش الأفغاني وتحولت إلى مروحيات “يو إتش-60 بلاك هوك” الأميركية الصنع. لكن لم يكُن هناك وقت لتدريب عدد كافٍ من الطيارين الأفغان وطواقم الصيانة اللازمة لتشغيل الأسطول الجديد من طائرات الهليكوبتر الأميركية، التي كانت أكثر تقدماً وتعقيداً. ومع انسحاب القوات الدولية والمقاولين، انخفضت قدرة الجيش الأفغاني على إبراز قوته الجوية بشكل كبير.
أدّت تداعيات اتفاق الدوحة والشعور بالخيانة إلى تعميق المشاحنات بين غني وعبدالله وكرزاي، مما أضعف أي شعور بوجود حكومة مركزية قوية. واصل كرزاي وعبدالله الضغط من أجل تشكيل حكومة مؤقتة، وهو ما عارضه غني. وبالنظر إلى معارضة “طالبان” لغني خلال مفاوضات السلام، ورد أن خليل زاد شجع كرزاي وآخرين على اعتبار أنفسهم مرشحين لمنصب رئيس مؤقت عن طريق التفاوض. في النهاية، لم يكن الأمر مهماً، إذ حاصرت “طالبان” كابول وهرب غني.
سنناقش بلا شك أسباب الانهيار السريع للدولة الأفغانية ونتبادل اللوم لفترة طويلة مقبلة. لكن في النهاية، سيسمح فهم ما أدى إلى انهيارها السريع للآخرين بالتعلم من تجربتنا وصياغة استجابات سياسية مناسبة. في غضون ذلك، سيتحمل العواقب – مرة أخرى – المواطنون الأفغان الذين لم يكُن لهم رأي في أي من هذه الأمور.
اندبندت عربي