أفاد مقال نشره موقع ناشونال إنترست (National Interest) أن “قانون التفويض الوطني” للعام 2022 الذي سيعرض قريبا على مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت عليه، يتضمن مادة تسعى إلى معالجة معضلة تجارة المخدرات التي مصدرها سوريا ويتهم نظام الرئيس بشار الأسد بتهيئة الظروف لها، ولم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل.
وقالت المحللة السياسية كارولين روز، وهي مسؤولة بمعهد “نيو لاينز” للقضايا الإستراتيجية والسياسة (the New Lines Institute for Strategy and Policy) -في مقال لها بالموقع- إن على وكالات الأمن القومي الأميركية وضع إستراتيجية داخلية لمحاربة تجارة المخدرات في سوريا، بدءا بمعرفة البنية التحتية لتلك التجارة وطريقة عمل الجهات القائمة عليها، حتى تتسنى لهم مكافحتها على نحو فعال.
وأوضحت الكاتبة أن تجارة مخدرات الكبتاغون التي مصدرها سوريا أصبحت تمثل تحديا إقليميا في الشرق الأوسط، بعد أن شهدت نموا سريعا خلال السنوات الماضية على نحو يستدعي اهتماما بالغا من قبل الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة.
وقالت إن تعثر الاقتصاد السوري ومساعي نظام الأسد للحصول على مصادر دخل بديلة، حولت سوريا إلى دولة مخدرات، مع زيادة تجارة الكبتاغون التي أصبحت تقدر بـ3.5 مليارات دولار أميركي سنويا.
وأشارت الكاتبة إلى أن المخدرات أصبحت صناعة متكاملة في سوريا، وأربكت أنظمة سلطات إنفاذ القانون في دول المنطقة، كما ملأت عائداتها خزائن مسؤولي النظام السوري وشركائهم المحليين والإقليميين.
وقالت إن شحنات تحوي ملايين الحبوب المخدرة تهرّب إلى المملكة العربية السعودية سنويا بين السلع العادية، كالبرتقال والرمان والعنب، عبر موانئ المملكة البرية والبحرية.
كما تكافح السلطات الأردنية لمنع تهريب المخدرات نحو أراضيها، وتعاني الجهات الأمنية المسؤولة عن مكافحة المخدرات نقصا في الموارد والأفراد اللازمين لاعتراض جميع الشحنات المشبوهة التي تصل حدود البلاد، وتشهد اشتباكات متكررة مع مهربي المخدرات.
وبحسب المقال، فإن تهريب المخدرات التي مصدرها سوريا لا يقتصر على دول الشرق الأوسط، بل تجاوزها ليعبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا وأفريقيا، حيث تكرر ضبط السلطات في بلدان أفريقية وأوروبية كميات منها مهربة في أفران البيتزا وكراتين الأسطوانات والمعدات الصناعية.
المصدر : ناشونال إنترست