اقترح الاتحاد الأوروبي -أول أمس الأربعاء- تدبيرا يرمي إلى منع استيراد السلع التي تؤدي إلى إزالة الغابات ببلدان التكتل، في محاولة لمكافحة اتجاهات المستهلكين التي تؤدي إلى إزالة الغابات في جميع أنحاء العالم.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” (washington post) الأميركية، فإنه سيُطلب من مستوردي السلع بما في ذلك البن والكاكاو وفول الصويا ولحم البقر وزيت النخيل والخشب، وكذلك المنتجات المصنوعة من تلك المواد مثل الأثاث والشوكولاتة، تحديد الإحداثيات الجغرافية للأرض التي أنتجت فيها المواد، ولكي تصبح الأرض “خالية من التصحر”، لا يمكن إزالة الغابات منها أو إتلافها منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وقد أشاد مسؤولو المفوضية الأوروبية بهذا الاقتراح، الذي سيحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ، باعتباره عملا “رائدا” لمكافحة أزمة المناخ.
وقالت اللجنة -في بيان- إن الحظر المفروض على المواد من الأراضي التي أزيلت منها الغابات أو المتدهورة سيقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفقدان التنوع البيولوجي، وسيفيد المجتمعات الضعيفة مثل السكان الأصليين.
ويأتي الاقتراح في أعقاب قمة المناخ “كوب 26” (COP26) للأمم المتحدة في مدينة غلاسكو بأسكتلندا، في وقت سابق من هذا الشهر، حيث توصل قادة العالم إلى اتفاق يدفع البلدان نحو أهداف المناخ على المدى القريب، لكنهم فشلوا في تضمين أهداف، مثل الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، التي يقول العلماء إنها ضرورية لمنع أسوأ آثار الاحترار العالمي.
تعهد بوقف إزالة الغابات
وفي قمة المناخ، تعهد زعماء العالم الذين تضم بلدانهم أكثر من 85% من غابات العالم بوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، وكانت البرازيل وكندا وروسيا والولايات المتحدة من بين الدول التي انضمت إلى هذا التعهد.
وقالت الأستاذة بجامعة ويسكونسن في ماديسون والخبيرة في إزالة الغابات، هولي جيبس، إن الاقتراح “واعد للغاية”، وأضافت أن هذا الإجراء لديه “القدرة على إرسال إشارات قوية إلى أن أحد أكبر الاقتصادات لن يقبل المنتجات الزراعية المرتبطة بإزالة الغابات”.
لكنها أشارت إلى أن الالتزامات الحالية ضد إزالة الغابات قد تعهدت بها أطراف مختلفة، بما في ذلك الشركات الخاصة، ولكن لم يتم تنفيذها بالكامل بعد، وقالت إن إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية مستمرة في الازدياد على الرغم من الوعود العديدة بوقفها.
وسيضع هذا الإجراء البلدان المصدرة في مستوى من 3 مستويات للمخاطر (منخفضة وقياسية وعالية) بناء على عوامل، مثل معدل إزالة الغابات أو كيفية تطبيق قوانين مكافحة إزالة الغابات في ذلك البلد. ولم تتم تسمية بلدان معينة في نظام “قياس الأداء” الخاص بالمقترح، ولكن ستصبح القائمة متاحة للجمهور إذا تم اعتماد الإجراء، وفقا للاقتراح.
المصدر : واشنطن بوست