اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي أول عربي يرأس الإنتربول

اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي أول عربي يرأس الإنتربول

إسطنبول – أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” الخميس انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا جديدا لها، وبذلك يصبح أول عربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

وجاء انتخاب الريسي مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، خلال انعقاد الاجتماع التاسع والثمانين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” عبر تويتر “انتُخب السيد أحمد ناصر الريسي رئيسا”.

وتم انتخاب الريسي بعد ثلاث جولات من التصويت بموجب المادة الـ16 من دستور الإنتربول التي تنص على ضرورة “الحصول على أغلبية الثلثين لانتخاب الرئيس، إذا لم يتم الحصول على هذه الأغلبية بعد الاقتراع الثاني، تكفي الأغلبية البسيطة”.

وفي الجولة الأخيرة حصل الريسي على 68.9 في المئة من أصوات الدول الأعضاء.

وسيتضمن دور الريسي خلال فترة ولايته رئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية التي تشرف على تنفيذ القرارات المتخذة في الجمعية العامة.

وتتكون اللجنة من رئيس و3 نواب للرئيس، و9 مندوبين يمثلون مختلف مناطق العالم.

ورحب الأمين العام يورغن شتوك، كبير المسؤولين المتفرغين في المنظمة والذي يشرف على تسيير الأعمال اليومية للأمانة العامة للإنتربول بانتخاب الريسي، قائلا “عملت مع الريسي في منصبه السابق كمندوب في اللجنة التنفيذية على مدى السنوات الثلاث الماضية، وإنني أتطلع إلى العمل معه عن كثب لضمان استمرار الإنتربول في أداء ولايته ودعم التعاون الشرطي الدولي”.

ويشغل رئيس الإنتربول المنتخب لأربع سنوات وظيفته بدوام جزئي وهو متطوع، ويحتفظ بمهامه في بلده الأمّ.

وواجه ترشح الريسي في وجه منافسة وحيدة هي التشيكية ساركا هافرانكوفا، حملة قادها ثلاثة نواب أوروبيين بدعوى شبهات تعذيب تلاحقه.

وعلّق أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الخميس على انتخاب الريسي على حسابه على تويتر، قائلا “نبارك للإمارات وللواء أحمد الريسي انتخابه رئيسا للإنتربول، الفوز شهادة بإنجازات وكفاءة بلادنا في مجال إنفاذ القانون وترسيخ الأمن ضمن المعايير الدولية، وتقديرا للسجل الشخصي المشرّف للريسي”.

واعتبر أن “حملة التشويه والتزييف المنظمة والمكثفة تحطمت على صخرة الحقيقة”.

والريسي مفتش عام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015 ومكلّف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات، وهو عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية.

والريسي حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الشرطية والأمن وسلامة المجتمع من جامعة لندن متروبوليتان البريطانية، ويملك خبرة تقارب أربعة عقود في مجال إنفاذ القانون، ويعتبر خبيرا في المجالين الأمني والشرطي والتحول الرقمي.

وحصل الريسي على العشرات من الميداليات والجوائز، محليا وعالميا، تقديرا لإسهاماته المشهودة وطنيا، ودوره في نقل تجربة الإمارات إلى الخارج.

والإنتربول هي منظمة حكومية دولية تضم 195 دولة عضوا، وتعمل على مساعدة أجهزة الشرطة على العمل معا لجعل العالم مكانا أكثر أمانا.

وتتخذ الإنتربول من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها، ولها مجمع عالمي للابتكار في سنغافورة والعديد من المكاتب الفرعية بمناطق مختلفة من العالم.

وفي كل بلد يشكل المكتب المركزي الوطني للإنتربول نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى، حيث يتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعا للوزارة الحكومية المسؤولة عن العمل الشرطي.

أما الجمعية العامة، فهي الهيئة الإدارية العليا للمنظمة، والتي تجمع كافة البلدان المنضوية ضمنها مرة سنويا لاتخاذ قرارات.

العرب