أورد موقع أويل برايس الأميركي (Oil Price) أن تحالف “أوبك بلس” لا يستطيع زيادة إنتاج النفط ليلبي طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب القدرات الإنتاجية الاحتياطية المنخفضة نسبيا.
وأضاف الموقع في تقرير له أنه حتى لو استجابت دول “أوبك بلس” للدعوات المستمرة والجهود المنسقة من قبل الدول المستهلكة بقيادة الولايات المتحدة لضخ المزيد من النفط في السوق، فإن من غير المرجح أن تزيد إنتاجها بسرعة.
ونقل الموقع عن الوكالة الدولية للطاقة قولها -في تقريرها الشهري الصادر في أكتوبر/تشرين الأول- إنه في ظل التزايد السريع لإنتاج النفط في كتلة “أوبك بلس”، فسوف تتضاءل قدرتها الاحتياطية، مشيرة إلى أن القدرة الاحتياطية الفعالة للكتلة، والتي بلغت 9 ملايين برميل في اليوم في الربع الأول من عام 2021، يمكن أن تنخفض إلى أقل من 4 ملايين برميل بحلول الربع الثاني من عام 2022، وتتركز لدى عدد قليل فقط من دول الشرق الأوسط، رغم أن من المتوقع أن يتجاوز العرض الطلب.
وأضافت الوكالة في نفس التقرير أن تقلص القدرات الاحتياطية العالمية يؤكد الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في صناعة النفط لتلبية الطلب في المستقبل، على الرغم من أنها أشارت في وقت سابق من هذا العام إلى أن عالما خاليا من الانبعاثات الكربونية لن يحتاج إلى استثمارات جديدة في النفط بعد عام 2021.
صعوبة تقييم الامدادات
وقال محللو شركة “إنرجي أسبكتس” (Energy Aspects) للخدمات الاستشارية إن تحليلهم وجد أن مجموعة “أوبك بلس” لديها قدرات احتياطية أقل بكثير مما تفترضه بعض المؤسسات الرئيسية والعديد من المشاركين في السوق، كما أن القدرات الاحتياطية غير موزعة بالتساوي داخل المجموعة، وتواجه دول مختلفة عقبات في زيادة الإنتاج مما يعقد تقييمات الحجم الفعلي للإمدادات التي ستضيفها “أوبك بلس” خلال العام المقبل.
ومن المفارقات أن نيجيريا -التي تعد واحدة من أكبر المتقاعسين في الالتزام بالاتفاقيات السابقة- تضخ حاليا أقل من حصتها بنحو 200 ألف برميل في اليوم بسبب نقص الاستثمار، في حين تسببت الظروف القاهرة المتكررة في انخفاض الإنتاج بشكل كبير مقارنة بالحد المسموح به.
وكانت تكهنات قد انتشرت بالفعل بشأن ما إذا كان السحب من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي سيكون سببا آخر يدفع “أوبك بلس” لإعادة النظر في وتيرة الحد من تخفيض الإنتاج وضخ نفط أقل من المخطط له، أو حتى إيقاف زيادات الإنتاج الشهرية مؤقتا. وتأمل الولايات المتحدة أن تستمر “أوبك بلس” على نفس المسار.
ومن المرجح أن يكون لتوقعات تسجيل فائض في سوق النفط في مطلع الربع الأول من عام 2022 وطفرة كوفيد في أوروبا، مع عدم استبعاد عمليات الإغلاق في ألمانيا؛ تأثير أكبر على أي قرار محتمل لمجموعة “أوبك بلس” خلال الأسبوع المقبل.
المصدر : أويل برايس