التعليم هو المحرك الأساسى فى تطور اى امه من الأمم فبدون التعليم يصبح المجتمع ضعيف وهش ولا يقف على اساس او صلب ففى التعليم خدمه للمجتمع والبلاد التى نعبش فيها وارضاء لله عز وجل ولرسوله الكريم حيث كانت اول ايه فى القراءن الكريم وهذا دليل قوى وواضح على اهميه التعليم حيث قال “اقرأ باسم ربك الذى خلق ..خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم.”
وأكد رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم)حيث قال طلب العلم فريصه على كل مسلم ومسلمه… وقال أيضا أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم …وهذه دلاله على أهمية العلم والعلماء وتعظيمهم .. وجعل الإسلام العلم طريقا وسبيلا للجنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنه”
ومن هنا نرى أن قوة المجتمع تكمن من أفراده المتعلمين والواعين والقوة تزيد كلما قلت نسبة الجهل والمجتمع المتعلم يمتلك سلاحا قويا يجعله ان يحل مشكلاته مهما كانت درجة صعوبتها ويعمل أيضا التعليم على محو نسبة الامية فى المجتمعات .يعطى للفرد أيضا المعلومات الكافيه والتى من الممكن أن تجعله مبتكرا وقادر على التخيل والإبداع فى كثير من الأمور وفى شتى المجالات.
يعتبر التعليم من المؤشرات المهمة لرقي المجتمعات وتطورها والرقي بثقافتها الى الأعلى . والتعليم والعلم هوالماء الزلال الذي يكتسح في طريقة كل التخلف وعقد الماضي والجهل والشعوذة ومتى ما ترى الجهل موجوداً ترى كل امراض المجتمعات من صراعات طائفية اواثنية اوعشائرية وارتفاع مستوى الجريمة والتأخر في مجال البناء والاقتصاد وضعف الخدمات وعدم احترام حقوق الانسان وارتفاع مستوى الجريمة وانخفاض الدخل القومي …الخ .
أن الاهتمام في التعليم اصبح ميزة هذا العصر بعد ادراك الشعوب والمجتمعات لأهميته وما يعكس من نتائج إيجابية اوسلبية على تقدم الشعوب وأخذت الدول تخصص نسبة كبيرة من ميزانياتها لهذا الغرض إضافة الى الاهتمام بالمعلم اوالمدرس اومن له علاقة بالتعليم من كافة الجوانب بوصفه راعيا لهذه العلمية وباعتباره مربي للأجيال القادمة التي تبني مستقبل البلدان وتهتم بالأبنية المدرسية وتشيدها بشكل ملائم لمتطلبات العصر الحديث مع توفر كل متطلبات الراحة للتدريسي وللطالب مع ضمان وجود العدد الكافي من المدارس الذي يحقق النسبة المطلوبة وحسب التعليمات بحيث لا تحدث اختناقات وان يكون عدد طلاب الصف حسب ما هومطلوب لعدد المقاعد بشكل يسهل وصول المادة التعليمية الى ذهن الطالب وحسب حالة البلد المعني إضافة الى وجود التخطيط والاستراتيجيات المطلوب بالنهوض بالتعليم على كافة مستوياته ومنها الابتدائي لتحقيق امال المواطن والوطن في التقدم والرفاهية
ان التعليم في جميع مراحله يسير بخطى متقدمة ورصينة في الدول المتقدمة في العالم إلا في بعض الدولة المتخلفة والفقيرة ومنها العراق مع الأسف الشديد وهوبلد غنيا ولا متخلف فهوبلد الحضارات والعلم على طول مدى التاريخ وهذا شيء محير ولكن له أسبابها.
على ضوء أهمية التعليم، كان العراق يمتلك نظاما تعليميا يعتبر من افضل انظمة التعليم في المنطقة حسب تقرير منظمة اليونسكو, كما كانت نسبة القادرين على القراءة والكتابة في فترة السبعينات والثمانينات من القرن العشرين عالية, وكادت الحكومة آنذاك ان تقضي على الأمية تماما من خلال حملات مكافحة الأمية.
وفي منتصف سبعينيات القرن الماضي، صنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” النظام التعليمي في العراق كأحد أفضل النظم التعليمية على مستوى العالم، واحتل العراق حينها المركز الأول عربيًا. إلا أنه وبعد أكثر من 4 عقود على ذاك التصنيف، أظهر مؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” خروج العراق وعدد من الدول العربية من معايير جودة التعليم العالمي في الوقت الذي حصلت فيه دولة قطر على المرتبة الأولى عربيًا. وأرجع التقرير سبب عدم إدراج هذه الدول على المؤشر بسبب افتقارها لمعايير المنافسة التعليمية الدولية التي يعتمدها المؤشر في التصنيف الدولي.غير أن التعليم عانى كثيرا بسبب الحروب التي خاضها النظام العراقي السابق والحصار الذي فرض على العراق والتدهور الأمني, مما اثر على تدهور التعليم وارتفاع نسبة الأمية الى مستويات غير مسبوقة في تاريخ التعليم الحديث في العراق.
وتقول “اليونيسيف” إن عقود من الصراعات وغياب الاستثمارات في العراق دمرت نظامه التعليمي الذي كان يعد فيما مضى أفضل نظام تعليمي في المنطقة، وأعاقت بشدة وصول الأطفال إلى التعليم الجيد، حيث أن هناك اليوم ما يقرب من 3.2 مليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة”. حيث أصبح التعليم بالنسبة للطفل العراقي كفاح في الوقت الحالي في ظل هذه الظروف، في مسح أجرته اليونيسف مؤخرا أن 54٪ من الأطفال من الخلفيات الاجتماعية الفقيرة لا يكملون تعليمهم الثانوي، وينتهي بهم المطاف في سوق العمل غير الرسمي، فيصبحون عرضة للإساءة والاستغلال.
يواجه نظام التعليم في العراق على الرغم من المطالبات والستراتيجيات والخطط المشاكل التالية التي يمكن تحليلها بشكل نقدي كالاتي:
1. مناهج قديمة
المنهج هو الأداة التي يتم من خلالها تحقيق أهداف التعليم. مناهج التعليم في العراق لا تلبي متطلبات العصر الحالي. إنه منهج قديم وتقليدي يجبر الطلاب على حفظ حقائق وأرقام معينة دون مراعاة حقيقة أن التعليم هو التنمية الشاملة للطالب. إنه يركز كثيرا على فردية المتعلم لكنه لا يهتم لحالته النفسية والتي لا يمكن إنكارها في عملية التعليم والتعلم. يجب تطوير أهداف التعليم على الأسس النفسية والفلسفية والاجتماعية للتعليم. المناهج التعليمية الحالية لا تلبي هذه المعايير الحديثة للتعليم والبحث. ومن ثم فإن هذا المنهج لا يعزز اهتمام المتعلم بالعمل العملي والبحث والمعرفة العلمية والنقاش والتحليل والتفكير المستقل، بل يركز على الحفظ والذاكرة والمواضيع النظرية.
2. قلة التطوير المهني للمدرسين
التدريب ضروري لأداء الجودة. التدريس في العراق مهمة صعبة. هناك نقص في فرص التدريب وإعادة التدريب للمعلمين في العراق بدون أدنى شك. على الرغم من وجود كليات مختلفة لتدريب المدرسين والمعلمين في الجامعات العراقية فهي إما تفتقر إلى الموارد الكافية أو أنها تدار بشكل سيئ بسبب نقص التمويل والموارد البشرية المدربة مثل التدريسيين والمدربين والإداريين الذين درسوا وتدربوا في الجامعات ومعاهد التربية والتعليم العالمية. لا توجد معايير تدريب مناسبة في كليات التربية لإعادة تدريب المعلمين على التطورات والأساليب التربوية الحديثة في العالم، ولا توجد علاقات تربوية وثيقة مع جامعات ومعاهد تدريب المعلمين في دول معروفة بتفوق أنظمتها التربوية، ولا توجد علاقات تربوية بين المدارس العراقية ونظيراتها الاجنبية. الدورات التي يتم إجراؤها في حدس تعليم المعلمين وطرق التدريس قديمة وتقليدية للغاية ولا تعزز مهارات وجودة المعلمين.
3. قلة المعلمين الأكفاء
المعلم هو العمود الفقري لنظام التعليم. جودة المعلمين في المدارس العراقية مؤسفة. وفقا لتقارير الخبراء، فإن جودة المعلمين والتعليم في المدارس منخفضة. هذا الوضع أكثر كآبة في الأجزاء النائية من المحافظات الجنوبية حيث لا يوجد حتى معلمون بصورة كافية في المدارس. من بين أكثر من 394 ألف معلم في العراق، هناك حوالي 292 ألف فقط مؤهلين أكاديمياً، في حين أن حوالي 100 ألف معلم لديهم معرفة قديمة ويحتاجون إلى إعادة تدريب وإعادة تأهيل. أظهرت دراسة أجرتها اليونيسف حول التعليم في العراق أن مشاركة المعلمين المؤهلين أكاديمياً في التعليم الابتدائي والثانوي قد انخفضت بنسبة 3 إلى 4٪ في عام 2016. لا يستخدم المعلمون أساليب واستراتيجيات جديدة للتعليم والتعلم. لا يعرف غالبية المعلمين شيئا عن تخطيط الدروس مما يجعلهم غير قادرين على التعامل مع المشكلات المختلفة في عملية التدريس والتعلم. لا يعرف الطلاب استخدام المكتبات في المؤسسات التعليمية او خارجها ولا يشجعون على استخدامها ولا على القراءة الخارجية. وبالتالي فإن عادات القراءة تتناقص بين الطلاب. المعلمون مسؤولون بشكل كبير عن كل هذه الفوضى حيث تقع على عاتقهم المسؤولية المهنية لتوجيه الطلاب نحو قراءة الكتب. يعتمد المعلمون على طرق المحاضرات التي لا توفر فرصة للطلاب للمشاركة في عملية التعليم كعضو نشط. الطلاب يلاحظون فقط المعلومات ويحفظونها فقط لاجتياز الامتحان. وبالتالي يتم تقييم الطلاب على أساس حفظ الحقائق والمعلومات بدلاً من الأداء.
4. التعليم بدون اهداف سليمة
إن نظام التعليم السليم ضروري لكل بلد في العالم. كل دولة تطور شعبها على أساس التدريب والتعليم النشطين وعلى أسس اجتماعية وسياسية واقتصادية. نظام التعليم العراقي بسبب كونه يفتقر الى اهداف مناسبة او فلسفة هو تعليم ضعيف غير قادر على تطوير وتوجيه الشعب على أسس سياسية واجتماعية سليمة. بينت دراسة استطلاعية تفصيليه لنظام التعليم في العراق اجريت في عام 2010 الحاجة إلى سياسة تعليم تستند إلى الأدلة وليس الرأي لتوجيه ممارسات التعليم. هناك نقص في التماسك في النظام، واهتمام كبير بالتعليم النظري العام الذي لا يصنع قوى عاملة ماهرة للسوق مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة. هذا الوضع قد يعزز الشعور بالحرمان عند الناس ويؤدي الى اضطرابات ثقافية وسياسية في المجتمع. إلى جانب ذلك، هناك نقص في الفرص التعليمية لمواد العلوم والتكنولوجيا. ويفتقر النظام الى أسلوب تربوي سليم لصقل وتطوير التفكير والاستدلال والإبداع لدى الطلاب.
5. التسرب
يعتبر التسرب المدرسي والرسوب الدراسي من أبرز أسباب الهدر الاقتصادي. هناك أسباب عديدة للتسرب منها ضعف التحفيز أو البيئة المدرسية غير الجذابة وجزئيا بسبب ضعف اهتمام الاسرة وضعف الإمكانية المادية لها، والرسوب المتكرر، وعدم تلبية المناهج وطرق التدريس المملة لميل الأطفال وهواياتهم. عمالة الأطفال والفقر هو أيضا أحد أسباب التسرب من المدارس. كما تعود أسباب التسرب الى ضعف النظام التعليمي في المدارس الابتدائية وعجزه عن تحقيق الأهداف التربوية، وكنتيجة الحروب وغياب الأمن والتي أدت إلى الهجرة القسرية، وازدياد نسب الأطفال اليتامى وفقدان الرعاية الأبوية.
تبلغ نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية في العراق 91٪. وتنخفض هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 36٪ في المدارس المتوسطة وتنخفض أكثر إلى 18٪ في المدارس الثانوية. نسبة الطلاب الملتحقين بالجامعات 14٪ فقط. وهكذا، فإن نسبة 73٪ من نسبة الملتحقين بالمدارس الابتدائية تسربوا من الدراسة.
وفقا لليونسكو واليونيسيف والبنك الدولي، فإن أعلى معدلات التسرب هي بين الإناث. 11.4٪ من الإناث يتسربن مقابل 5.4٪ فقط من الذكور. وبذلك تغيرت نسبة الذكور إلى الإناث في المرحلة المتوسطة إلى 142: 100. نتيجة لهذا العدد من الطلاب المتسربين وإعادة سنوات الدراسة، فقد العراق ما يقرب من 850 مليون دولار في عام واحد. في عام 2016، أدى فشل الطلاب في الاختبارات إلى وجود أكثر من 107 آلاف طالب بعمر أكبر من أقرانهم في الصف. وفي نفس العام بلغ عدد الأطفال النازحين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس 355 ألفاً، معظمهم من الفتيات. ضمن الفئة العمرية من 10 إلى 14 عاما، لم يذهب 1 من كل 5 إلى المدرسة. وبالتالي، لا يبدو من الغريب أن يكون العراق من بين أعلى نسبة من البالغين الذين لا يجيدون القراءة ولا الكتابة، مقارنةً بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
6. نظام الامتحانات
الامتحان هو تقييم تعلم الطالب. يجب أن يعتمد على التقنيات النوعية والكمية لتقييم أداء الطلاب بشكل شامل. ويجب أن تضمن المعايير صحة وموثوقية الإجراءات المستخدمة في عملية التقييم. الهدف الأساسي للامتحان هو تقييم أداء الطلاب. إن نظام الامتحانات في العراق ليس فقط قديما ولكنه أيضا لا يتمتع بالجودة اللازمة لتقييم أداء المتعلمين بشكل شامل. يختبر نظام الامتحانات في العراق ذاكرة الطلاب فقط فلا تقييم لهم في جميع جوانب التعلم. علاوة على ذلك، فإن الامتحانات تتأثر بقوى خارجية وداخلية تشجع الممارسات غير المشروعة مثل الغش. ونتيجة لذلك، يشجع نظام الامتحانات التعلم عن ظهر قلب والحشو مما ينفي دور القوة الفكرية العالية للمتعلمين في العملية التعليمية مثل التفكير النقدي، والتفكير المستقل، والمهارات التحليلية وما إلى ذلك ولا يقيس الامتحان الإنجازات الفعلية وأداء الطلاب الحقيقي.
7. معايير إشراف ضعيفة
يتمثل دور الإشراف في استكشاف نقاط ضعف أو أخطاء المعلمين وإظهار المعاملة القاسية في شكل عمليات قطع راتب او تأخير الترفيع وتلعب المحسوبية والمنسوبية دورا في ذلك. الإشراف هو مراقبة التدريس والتعلم. من خلال تقنيات الإشراف الفعال يمكن تحسين عملية التدريس والتعلم. حاليا نظام الإشراف المدرسي بلا هدف. ليس هناك فقط نقص في الأنشطة الإشرافية في المدارس ولكن عملية الإشراف نفسها لا تحقق أي نتائج إيجابية للمعلمين والطلاب. يهتم نظام الإشراف بالسيطرة على المعلمين ومضايقتهم بدلاً من تقديم المساعدة والإرشاد لتحسين الأداء. لقد أصبح فشل الحكومة في الإشراف الفعال على المعلمين – في تحميلهم المسؤولية عن التدريس غير الفعال، والعلاقات السيئة مع الطلاب، وإهمال الواجبات – مشكلة خطيرة. في عام 2012، كشف المسح التعليمي للعراق (مهارات) أن الأداء غير الملائم للمدرسين ترك الطلاب العراقيين يفتقرون إلى مهارات القراءة والرياضيات الأساسية، والأهم من ذلك، مهارات حل المشكلات.
8. التأثيرات الداخلية والخارجية
لا يخلو نظام التعليم في العراق من التأثيرات الخارجية والداخلية. خارجياً، أصبح النظام رهينة للتدخل السياسي، وداخلياً يعاني من التلاعب البيروقراطي. هناك قدر كبير من المحسوبية والمحسوبية في مسائل النقل والتعيينات والترقيات. نتيجة لذلك تأثرت البنية التحتية الأساسية لنظام التعليم.
9. تنفيذ السياسات
منذ نشأة الدولة العراقية، تم وضع عدد من السياسات التعليمية. كان هناك نقص في الإرادة السياسية من جانب الحكومات المتعاقبة لتنفيذ السياسات بعضها كانت سياسات طموحة للغاية ولكن لم يكن بالإمكان تنفيذها نصا وروحا والبعض الاخر كانت لفرض هيمنة الدولة وايديولوجيتها. كانت هناك أيضا مشكلة الفساد ونقص الأموال وعدم الاتساق الفادح في التخطيط المتتالي من جانب الأنظمة السياسية المختلفة. علاوة على ذلك، تم تجاهل المعلمين في صياغة السياسة العامة واعتبارهم عنصرا غير مهم مما أدى إلى العزلة بين المعلمين ونظام التعليم.
10. انخفاض مخصصات ميزانية التعليم
يعتبر التمويل محرك أي نظام. أصيب نظام التعليم في العراق بالشلل بسبب قلة التمويل حيث ينفق العراق على التعليم أقل من أي بلد في العالم. وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تنفق لوكسمبورغ 21320 دولارًا لكل طالب، بينما تنفق إندونيسيا 1209 دولار على كل طالب. في العراق، ينخفض الإنفاق، في أحسن الأحوال، إلى حوالي 600 دولار لكل طالب. في عام 2016 خصص العراق 5.7 مليار دولار للتعليم، لكن 91٪ من ميزانية التعليم تذهب لتغطية الرواتب، في حين أن الاستثمار في التعليم كان ضئيلاً نسبيا، حيث بلغ قرابة 600 مليون دولار، وقد تم نهب معظمه.
11. الفساد
من بين الأسباب الأخرى، يعد الفساد العامل الرئيسي المساهم الذي أثر بعمق على نظام التعليم في العراق. هناك نظام ضعيف للرقابة والمساءلة شجع العديد من العناصر الإجرامية في قمة النظام على اختلاس الأموال واستخدام السلطة بشكل غير قانوني وإعطاء مزايا غير ضرورية في تخصيص الأموال والتحويلات والترقيات واتخاذ القرار. وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن العراق مدرج في قائمة أكثر دول العالم فسادا. بسبب المحاصصة وشيوع الفساد الإداري والمالي وتدني الأجور، يسعى المعلمون الذين يبحثون عن معايير الحياة الكريمة والحفاظ على ارواحهم إلى طرق وسائل غير نزيهة في الامتحانات والمسائل المتعلقة بالشهادات والدرجات وما إلى ذلك.
12- البنى التحتية
تعاني العديد من المدارس، لا سيما تلك الموجودة في المناطق الريفية والمناطق الفقيرة، من تدهور مبانيها التي تهدد صحة الطلاب وسلامتهم وفرص تعلمهم. يوجد في العراق أكثر من 15 ألف مدرسة ابتدائية، لكن 35٪ من هذه المدارس ليس لديها مبانٍ خاصة بها. من بين أكثر من 4 آلاف مدرسة متوسطة في العراق، 30٪ ليس لديها مبانٍ خاصة بها، ومن أكثر من ألفي مدرسة ثانوية، 30٪ تفتقر إلى مرافقها الملائمة. وهذا يترك عجزا في أكثر من 8500 منشأة مدرسية على جميع المستويات. علاوة على ذلك، هناك أكثر من 4500 مبنى مدرسة ابتدائية بحاجة إلى إعادة تأهيل، كما هو الحال بالنسبة لمباني المدارس الثانوية والبلغ عددها 1280، وهناك أكثر من 1800 مبنى مدرسي غير ملائم على الإطلاق. تعاني المناطق الريفية من نقص حاد في المدارس والمدرسين والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وإمدادات التشغيل الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن المدارس في المدن بها ما يصل إلى 24 صفا دراسيًا، فإن المدارس الريفية بها ما يصل إلى 6 صفوف دراسية فقط. ساهمت هذه النواقص في تقليص عدد ساعات الدراسة في المدارس العراقية، حيث يتلقى الطلاب التعليم لمدة 3 إلى 4 ساعات فقط في اليوم مقارنة بالطلاب في أمريكا والصين وكوريا الجنوبية الذين يتلقون 8 و10 و14 ساعة على التوالي. كل هذه العوامل أثرت سلبا على العملية التعليمية العراقية ومخرجاتها.
وبغية النهوض في الجانب التعليمي في العراق على الحكومة اتخاذ الإجراءات التالية :-
1- ابعاد كل من وزارتي التربية والتعليم العالي عن المحاصصة الطائفية وتعيين وزراء تكنوقراط لهم مؤهلات علمية عالية ويشهد لهم بالوطنية والنزاهة مع منحهم صلاحيات كبيره بقية عملية اصلاح التعليم .
2- تغيير المناهج بشكل يخدم التوجه الديمقراطي وتكريس مبدأ احترام الاخر واحترام حقوق الانسان
3- ابعاد الجامعات عن الصراعات الطائفية واحترام الحرم الجامعي
4-الاهتمام بالأبنية المدرسية وزياد عددها على ان تتم بنائها بشكل علمي وضمن مواصفات عالمية والحد من ظاهرة الفساد في هذا المجال .
5-اصدار قوانين اوتفعيل الموجود منها بغية القضاء على افة الامية والعمل بتعليمات التعليم الالزامي ومكافحة حالة تسرب للتلاميذ .
6- رعاية التلاميذ الصحية والبدنية والاهتمام بحالات التميز والإبداع والعباقرة منهم .
7- وضع الخطط الاستيعابية والتخصصية للجامعات والمعاهد والمدارس المهنية على ضوء حاجة البلد الفعلية والقضاء على ظاهرة البطالة للمتخرجين .وايجاد فرص عمل لهم
8- الارتقاء بالتعليم الحكومي وخلق علاقة تربوية بين الطالب والمعلم وولي الامر والحد من ظاهرة المدارس الاهلية والتدريس الخصوصي.
9- الاهتمام بالبحث العلمي وزيادة عدد البعثات الى جامعات رصينة حسب الاستحقاق المطلوب لصاحب البعثة بعيد عن تأثير الأحزاب المتنفذة .
10- الاهتمام بواقع المهجرين والاهتمام بأبنائهم من الناحية التعليمية بتوفير كل سبل استمرار تعليمهم.
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاساراتيجية