جلسة مرتقبة للبرلمان الليبي لمساءلة مفوضية الانتخابات حول الخروقات

جلسة مرتقبة للبرلمان الليبي لمساءلة مفوضية الانتخابات حول الخروقات

طبرق (ليبيا) – كشفت رئاسة مجلس النواب الليبي الاثنين عن اعتزامها عقد جلسة طارئة خلال الأيام المقبلة لمناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية، وذلك استجابة لطلب 72 نائبا كانوا قد حذروا من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة مساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية.

وقال رئيس مجلس النواب المكلف فوزي الطاهر النويري إنه يتواصل مع أعضاء البرلمان والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء، من أجل عقد جلسة عاجلة.

وأوضح النويري في بيان له أن عددا من النواب طلبوا عقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة التطورات الأخيرة للانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن رئاسة البرلمان تعمل على تحديد موعد للجلسة وتوفير كل المتطلبات لحضور النواب.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب في بيان جرى تداوله مساء السبت، إدارة المفوضية للعملية الانتخابية خاصة بشأن طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالبين بعقد جلسة مساءلة لرئيس المفوضية أمام مجلس النواب.

وقال 72 نائبا في بيان إنهم يتابعون “بقلق شديد التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات، والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغیبا”.

وناشدوا رئاسة المجلس عقد جلسة طارئة الاثنين، وأكدوا ضرورة امتثال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.

وحذّر النواب من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى لمجلس النواب الليبي “تقييم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة”.

وأكد النواب الـ72 أنهم “لن يقبلوا بالرضوخ للضغوط الخارجية أو أن يكونوا شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية”، على حد قولهم.

وأكد رئيس مفوضية الانتخابات أنه سيلتقي المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، (مرشح للانتخابات الرئاسية)، بمقر إقامته في القبة شرق البلاد الاثنين، للحديث عن آخر مستجدات العملية السياسية.

وقال السايح في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية من بينها قناة “ليبيا الأحرار”، الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا، “لم أتلقّ أي دعوة رسمية من رئاسة مجلس النواب لحضور جلسة الاثنين”.

وأضاف أن “جميع الطعون التي صدرت ضد المفوضية من لجان الطعون الابتدائية، استُؤنف عليها دون استثناء”.

وأكد أن “ما يشاع عن أن المفوضية استأنفت فقط ضد مرشح بعينه، الغرض منه تضليل الرأي العام واستعطاف الناخبين لكي يحصلوا على أصواتهم، وهو نوع من الدعاية الانتخابية السوداء”.

ويفترض أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات خلال أيام القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة، بعد إغلاق باب استئناف الطعون القضائية الثلاثاء المقبل.

والخميس الماضي اجتمع النويري مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وجرى استعراض الإطار القانوني الذي اعتمده مجلس النواب في ما يخص العملية الانتخابية.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه الليبيون القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، بعد إلغاء محكمة استئناف طرابلس الاثنين حكما ابتدائيا باستبعاد المشير خيلفة حفتر من السباق الرئاسي، ورفض محكمة استئناف سبها الأحد الطعن المقدم من مفوضية الانتخابات ضد حكمها الصادر بقبول ترشح سيف الإسلام ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للانتخابات الرئاسية.

وذكرت قناة “ليبيا الأحرار” عبر حسابها على تويتر أن محكمة استئناف طرابلس أبطلت حكم محكمة الزاوية باستبعاد حفتر من سباق انتخابات الرئاسة وأعادته إلى المنافسة.

كما أعادت محكمة في مدينة سبها (جنوبي ليبيا) حكما وُصف بأنه نهائي ويقضي بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى قائمة المرشحين لهذه الانتخابات، وقبل ذلك اتخذت محكمة استئناف طرابلس قرارا مماثلا يعيد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة إلى السباق.

وترى أوساط سياسية ليبية أن إجراء الانتخابات في الظروف التي تعيشها البلاد اليوم مغامرة لا يمكن التكهن بنتائجها، خاصة في ظل التبدل اليومي للمواقف إزاء الاستحقاق المرتقب بالاستناد إلى تطورات العملية الانتخابية.

ولم تمر العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى بتسجيل المرشحين والناخبين دون خروقات، حيث رصدت المفوضية العليا للانتخابات اعتداءات على مراكزها وغيرها من الحوادث التي تستهدف خلق مناخ سياسي متوتر، يدعم موقف الأطراف السياسية المحلية الرافضة لإجراء الانتخابات في موعدها.

وتأتي هذه التطورات في وقت يستمر فيه تباين مواقف المجتمع الدولي إزاء الانتخابات الليبية، قبل ثلاثة أسابيع على موعد إجرائها.

وعادت تركيا إلى دعم الانتخابات بعد أيام على عودة الدبيبة إلى السباق الرئاسي، ما يعكس مراهنتها عليه لتولي الرئاسة في المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن بات يحظى بشعبية واسعة في الغرب الليبي إثر إطلاقه حملة دعائية واسعة النطاق.

ويبدو أن روسيا قد غيرت موقفها المتحفظ إزاء إجراء الانتخابات، بعد تثبيت ترشح سيف الإسلام القذافي بحكم استئنافي من محكمة سبها.

وتبدو فرنسا بصدد مراجعة موقفها من الانتخابات، وذلك انطلاقا من تقارير في وسائل إعلام فرنسية تحذر من أن تدهور الوضع الأمني لا يسمح بإجراء الانتخابات. كما أنه سيؤثر على النتائج في حال تمسك الفاعلون الدوليون بإجرائها.

لكن الولايات المتحدة لها رأي آخر، حيث لا تزال تدعم بقوة إجراء الانتخابات في موعدها، وهددت في وقت سابق بفرض عقوبات مالية ومنع السفر على الأفراد الذين يتسببون في عرقلة إجراء الاستحقاق المذكور في موعده.

العرب