في لبنان هناك سلطة قضائية مستقلة. ولكن استقلال تلك السلطة ليس مطلقا. ذلك لأنه من المتعارف عليه لبنانيا أن تلك السلطة تطوي أوراقها حين يتعلق الأمر بما يُسمى بالمس بالسلم الأهلي. ذلك تعبير غير دقيق عن ملاحقة أتباع أحزاب ذات نفوذ في النظام السياسي أو على الأقل أعضاء قياديين في تلك الأحزاب. في إمكان مواقعهم الحزبية أن تشكل حصانة لهم في مواجهة القضاء الذي حين يرتكب خطأ من ذلك النوع فإنما يكون قد مهد لحدوث زلزال في الحياة السياسية وهو ما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالسلم الأهلي القائم على أساس غض الطرف عن جرائم من ذلك النوع.
وعلى أساس ذلك التراضي تتمحور سلطة رابعة حول مفهوم الإفلات من العقاب. في سياق عمل تلك السلطة يمكن فهم الصدمة العنيفة التي أحدثها سلوك القاضي طارق بيطار حين استدعى نوابا ووزراء سابقين من أتباع حزب الله للمثول أمام العدالة في مسعى منه لاستكمال نتائج التحقيقات التي تتعلق بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020. خرج بيطار عن النص غير المكتوب الذي هو عرف سياسي لا أظن أنه كان يجهله أو لا يقدر خطر تجاوزه خطا أحمر لا يمكن لحزب الله باعتباره الجهة المهيمنة على الدولة أن لا يوليه اهتماما ويسمح به. وإذا ما كانت كل الحقائق التي صار العامة على اطلاع عليها تشير إلى مسؤولية حزب الله عما جرى فإن مثول أعضاء في الحزب أمام القضاء، مجرد مثولهم سيكون بمثابة اعتراف بأن هناك سلطة تقع فوق سلطة الإفلات من العقاب التي هي في هذه الحالة بيد حزب الله باعتباره الجهة المعنية.
في حالات سابقة كانت سلطة الإفلات من العقاب تنتصر على سلطة القضاء لأن الأخيرة ترفع يدها وتطوي ملفاتها قبل أن يصل الخبر إلى الرأي العام. ولكن بيطار ركب رأسه كما يُقال وقرر أن يجهر بوجود سلطة الإفلات من العقاب التي تدافع عن خصوصية وحساسية قوتها حتى لو تعلق الأمر بقتل المئات من اللبنانيين وإزالة نصف بيروت التاريخية وتدمير سمعة لبنان وإلغاء ثقة العالم به على المستويين السياسي والاقتصادي. هذا بلد يقتل أبناءه من أجل شحنة نترات أمونيوم تستعملها العصابات في حروبها مدفوعة الثمن. كانت خطيئة بيطار التي لن تُغتفر أنه خرج على النص في مسرحية التهريج اللبناني القائمة على معاناة وعذاب وقهر شعب صار أشبه بالرهينة. انتهى نظام المحاصصة التاريخي إلى أن يستعبد الشعب ويجعل منه مجموعة من الرعايا المقيدين بمزاجه. إن رضيت الأحزاب عاش الشعب وإن غضب واحد من تلك الأحزاب أو أكثر فإن الشعب سيواجه الموت في حرب أهلية.
لقد ذكر حسن نصرالله اللبنانيين بالمئة ألف مقاتل الذين هم جنود حزب الله. كان بيطار وحده في مواجهة ذلك الجيش. العدالة المعصوبة العينين كانت هناك. وكان هناك شعب يقف وراء الرجل الذي قال “لا” لسلطة اخترعتها الأحزاب ورضي بها اللبنانيون عبر عقود من الزمن في الوقت الذي كانت فيه تشد على رقابهم حبل الانتحار. فالقبول بالواقع الذي فرضته الأحزاب هو الذي مهد للقبول بالجريمة التي يؤدي الكشف عن مرتكبيها إلى قيام حرب أهلية. لذلك يُفضل السكوت عنها. كم هو عدد الجرائم التي تم ارتكابها في حق اللبنانيين ولم يُطارد مرتكبوها خوفا على السلم الأهلي؟ لقد حولت سلطة الإفلات من العقاب اللبنانيين إلى ضحايا الاستقواء بالأحزاب. فليس كل مَن يرتكب جرما في لبنان يمكن للقضاء أن يلاحقه. هناك سلطة هي أقوى من السلطات الثلاث المعروفة في إمكانها أن تحمي المجرمين وتجعل من مسألة إنصاف الضحايا مجرد فقرة في حوار سياسي.
وكما يبدو فإن الخبرة اللبنانية في ذلك المجال قد انتقلت إلى العراق بقوة الساحر الإيراني. وهو ما بدا واضحا في الهزائم التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في معاركه مع الميليشيات. فكلما تم القبض على عدد من أتباع الميليشيات وهم في حالة تلبس، إما لأنهم اغتالوا ناشطا أو لأنهم أطلقوا صواريخ في اتجاه الأحياء السكنية، تقوم الميليشيات بإطلاق سراحهم عنوة قبل أن يمثلوا أمام القضاء. أما المتهم بقتل الناشط والكاتب هشام الهاشمي فإنه وقد وصل إلى القضاء يؤجل النظر في قضيته إلى أن تُقر نتائج الانتخابات التشريعية بشكل نهائي. فإن تم استبعاد الأحزاب من السلطة فإن القضاء سينطق بحكمه أما إذا استعادت الأحزاب نفوذها فإن ملف الجريمة سيطوى. ذلك لأن سلطة الإفلات من العقاب ستفرض رأيها.
ليست سلطة الإفلات من العقاب مجرد فكرة. إنها مؤسسة قائمة على أرض الواقع، بل هي أكثر واقعية من كل مؤسسات الدولة في لبنان والعراق.
العرب