الخرطوم – شهدت ولاية الخرطوم الخميس وقفات احتجاجية في ثلاث مناطق، بعد أن دعت منظمات وجماعة نسائية سودانية إلى التظاهر عقب ورود تقارير عن وقوع حالات اغتصاب لمتظاهرات من قبل قوات الأمن، أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أيام للتنديد بما أسموه “الحكم العسكري” للبلاد.
وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وخمس دول أخرى الخميس بيانا أدان استخدام العنف الجنسي ضد المرأة خلال الاحتجاجات التي شهدها السودان مؤخرا.
وقال البيان الذي نشره الحساب الرسمي للسفارة البريطانية في السودان الخميس “ستخرج النساء السودانيات وحلفاؤهن إلى الشوارع في مسيرات ضد العنف الجنسي والتحرش والاغتصاب، الذي وقع خلال احتجاجات التاسع عشر من ديسمبر الجاري”.
وتابع البيان “تدين كندا والاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشدة استخدام العنف الجنسي، كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن”.
ودعا السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل حول بلاغات حوادث العنف، وضمان مساءلة مرتكبيها بغض النظر عن انتماءاتهم، وضرورة “منح مواطني السودان الحق في حرية التعبير السياسي والتظاهر دون تعرضهم للعنف”.
وكانت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان سليمى الخليفة أسحق، قد قالت في وقت سابق إن الهيئة وثقت تعرض 8 فتيات للاغتصاب من قبل قوات الأمن، أثناء مشاركتهن في مظاهرات خرجت الأحد الماضي للمطالبة بالحكم المدني ورفض “الانقلاب العسكري”.
وجاءت تصريحات المسؤولة السودانية في وزارة التنمية الاجتماعية عقب إعلان الأمم المتحدة أنها تلقت تقارير عن حالات اغتصاب وقعت أثناء تلك المظاهرات.
والثلاثاء أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تلقى تقارير عن تعرض 13 امرأة وفتاة لاغتصاب فردي وجماعي خلال احتجاجات في السودان الأحد، بينما أفاد أطباء من المعارضة بمقتل شخص ثان.
وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إفادة صحافية إن المكتب تلقى تقارير عن 13 واقعة اغتصاب فردي وجماعي، بالإضافة إلى تقارير عن تحرش قوات الأمن جنسيا بالنساء أثناء محاولتهن الفرار.
وأوضحت أسحق لصحيفة “الجريدة” المحلية أن “عدد ضحايا الاغتصاب من النساء في ليلة موكب التاسع عشر من ديسمبر وصل إلى ثماني حالات موثقة تم التأكد منها”.
ودعت نساء “لجان مقاومة” أحياء الأربعين والفيل والموردة في مدينة أمدرمان غربي العاصمة إلى الخروج في مسيرات سلمية الخميس، للمطالبة بوقف الانتهاكات الجسدية وسلاح الاغتصاب ومحاسبة الجناة.
ودعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الحكومية إلى إجراء تحقيق نزيه وشفاف وتقديم جميع المتهمين إلى القضاء بصورة عاجلة، كما دعت أولئك الفتيات والنساء المحتمل وقوعهن ضحايا للعنف الجنسي إلى الإفصاح والإبلاغ، قبل أن تطالب بتفعيل برنامج حماية الشهود والمبلغين.
وأكدت المفوضية أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، ومن ذلك ضرورة عدم تمكين المعتدين المحتملين من الإفلات من العقاب.
وعبّرت لجنة صيادلة السودان المركزية عن غضبها واستنكارها لحوادث الاغتصاب، وقالت عبر حسابها على موقع تويتر “ندين وبأشد العبارات ما تعرضت له الثائرات والكنداكات من عنف جسدي وحالات اغتصاب في موكب التاسع عشر من ديسمبر، على يد.. الأمن وميليشيات السلطة الانقلابية، وهو ديدن تلك القوات وأفرادها في انتهاك كرامة النساء، في شتى بقاع السودان”.
وشهد السودان الأحد مظاهرات مطالبة بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتسليم السلطة بشكل كامل للمدنيين، وذلك تزامنا مع الذكرى الثالثة للثورة التي أنهت 30 عاما من حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
وحاول الآلاف من المحتجين السودانيين الاعتصام في محيط القصر الرئاسي في وسط الخرطوم للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، لكن قوات الأمن تصدت لهم.
وأعلن المتظاهرون الاعتصام أمام البوابة الجنوبية للقصر الجمهوري، وبادروا إلى تعليق مكبر للصوت، لكن قوات الأمن سارعت إلى تفريقهم ومنعهم بإطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع.
العرب